منتدى المنظمات الأهلية يطالب بالإفراج عن الأسيرات

استنكر منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ما تتعرض له الأسيرات في السجون الإسرائيلية، وبالأخص ما تتعرض له الأسيرات هبة اللبدي وميس أبو غوش وسماح جرادات، من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

إذ تعرضت الأسيرة هبة اللبدي، والتي تم اعتقالها في 20.08.2019، وهي قادمة لفلسطين من الأردن- على مدار 35 يوماً للتحقيق المتواصل في ظروف قاسية في معتقل بيت تكفا والجلمة، والذي كان يستمر لأكثر من 20 ساعة يومياً، وهي مقيدة اليدين والرجلين على الكرسي ومثبتة بالأرض، مما سبب لها آلاماً شديدة بالظهر واليدين والرقبة، وقد تم احتجازها في زنزانة ضيقة مليئة بالحشرات ورائحتها كريهة وباردة، بالإضافة إلى عدم السماح لها بالخروج ولو لنصف ساعة، وحرمانها من الطعام والشراب؛ بهدف الضغط عليها للاعتراف، وعندما فشل المحققون في ذلك، تم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة خمسة أشهر، والذي رفضته الأسيرات وأعلنت الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث عوقبت بنقلها إلى زنازين الجلمة في ظروف لا إنسانية ومحرومة من أبسط حقوقها كإنسانة وأسيرة حرب.

ويرى منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة في تلك الممارسات بحق الأسيرات والأسرى ممارسات غير مشروعة، وتتعارض مباشرة مع القانون الدولي، وتحديداً المادة (1/2) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وإسرائيل من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في 3/أكتوبر 1991، كما أن هذه الجرائم تتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمبادئ الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988.

وعليه فإن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة يؤكد على المطالب التالية:
1- الإفراج الفوري عن المعتقلة هبة اللبدي وكافة الأسيرات والأسرى، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى.
2- يحمل المنتدى إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة هبة اللبدى وكافة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدين على أن الاعتقال الإداري مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويرتقي لمستوى جريمة حرب.
3- مطالبة الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته القانونية فيما يتعلق بمتابعة زيارة الأسيرة هبة اللبدي وباقي الأسيرات والأسرى.
4- مطالبة الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بدعوة لاجتماع عاجل للوقوف أمام مسؤولياتهم لمحاسبة دولة الاحتلال، عما تمارسه بحق الأسيرات والأسرى، لأن عدم المساءلة والمحاسبة كما تقتضيه الاتفاقية هو مساهمة من قبلهم في جرائم وانتهاكات إسرائيل.
 
المصدر: منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية