الضابطة تتعامل مع 830 قضية في آذار

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، الأحد 07.04.2019، بأن طواقم الضابطة تعاملت خلال شهر آذار المنصرم مع 830 قضية، موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الاقتصادي وأخرى صحية وزراعية وبيئة، بواقع 714 قضية متعلقة بوزارة المالية تتمثل في قضايا ضريبية وجمركية وتبغ وبضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، و116 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والبيئة.

تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، ومن خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأوضح البيان أنه تم إتلاف 12 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 76 قضية بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة.

يأتي ذلك من خلال عمل الجولات التفتيشية على الأسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية.



أما قضايا جودة البيئة، فتم التعامل مع بضائع ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية بواقع 4 قضايا، كما تم التعامل مع بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع قضية واحدة.

في الجانب الزراعي، تم التعامل مع 27 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي، وفي مجال التبغ تم ضبط 876 كروز دخان عربي، و310 كروزات دخان أجنبي، و50 كغم دخان حلل، و2177.55 كغم معسل بواقع 78 قضية، حيث تم ضبط 4095 لتر سولار مهرب ومغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومن دون أوراق رسمية، بالإضافة إلى إغلاق عدة محطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات.

على صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي، أشار البيان إلى أنه تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية والنشاطات الترفيهية للمجتمع المحلي، استفاد منها قرابة 2000 شخص، بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.




وناشد جهاز الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة، والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم، وعدم تداول البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حافظاً على صحة وسلامة المواطنين لتحقيق وضمان أمنهم الغذائي والصحي.



المصدر: الضابطة الجمركية

المحررة: جلاء أبو عرب