اتحاد المزارعين يرصد مخالفات ضريبية ومالية

رصد اتحاد المزارعين الفلسطينيين عددا من الشكاوى التي تمس حقوق المزراعين في الاسترداد الضريبي، تتعلق بآلية الاسترداد التي تنتهجها وزارة المالية. وقال رأفت خندقجي رئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين إن الاتحاد رصد عدداً من المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها وزارة المالية بحق المزارع الفلسطيني، الأمر، الذي اعتبره الاتحاد استفزازا للمزارع والتفافا على حقه في الاسترداد الضريبي الذي كفله القانون.

وأضاف خندقجي أن هذه المخالفات تعتبر خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزارة المالية ووزارة الزراعة واتحاد المزارعين الأمر الذي يتنافى مع توجيهات الرئيس محمود عباس والقاضية بالانحياز التام في دعم صمود المزراع على أرضه.

من جانبه قال عباس ملحم مدير الاتحاد إنه وصلت إلى الاتحاد العديد من الشكاوى من قبل المزارعين، الذين قدموا ملفاتهم الضريبية إلى وزارة المالية، ليتفاجئوا باقتطاعات لا مبرر لها ولا تندرج في إطار القانون بل تعتبر مخالفات قانونية تتعارض والقانون الأخير الذي أقره الرئيس محمود عباس.

أبرز الشكاوى 

- قامت وزارة المالية وعلى نحو غير مسبوق باقتطاع مبالغ مالية من الرديات الضريبية للمزارعين تحت بند "مساهمة المزارع في دراسة عن الاسترداد الضريبي نفذتها وزارة المالية". هذا الإجراء غير قانوني على الإطلاق ولا يعقل أن يتم تحميل المزارع تكاليف دراسة معينة تقوم بها وزارة المالية. إننا نطالب بإعادة هذه الأموال إلى المزارعين وإلغاء هذه الاقتطاعات غير المبررة قانونياً.

- قامت وزارة المالية باقتطاع عمولة مقدارها 5% من الرديات الضريبية الخاصة بالمزارعين مع العلم أن القانون حدد الاقتطاعات من الرديات الخاصة بالقطاع النباتي لصالح صندوق درء المخاطر فقط (على عكس الرديات الخاصة بالقطاع الحيواني) وبالتالي ما قامت به وزارة المالية يتعارض مع القرار بقانون الذي صدر عن السيد الرئيس حول الاسترداد الضريبي للثروة النباتية والحيوانية.

- قامت وزارة المالية باقتطاع 30% من الرديات الضريبية للمزارعين بأثر رجعي وهذا أمر يتنافى أيضاً مع القانون. إذ يتم تنفيذ القانون فور صدوره وليس بأثر رجعي. ففي الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية تنفيذ إعفاء ضريبة الدخل بأثر رجعي (مع وجود مبرر لذلك) ما زالت تلاحق المزارعين لإرغامهم على دفع الضريبة بأثر رجعي، وعلى النقيض من ذلك تقوم الآن بتنفيذ الاقتطاعات لصالح صندوق درء المخاطر بأثر رجعي وهذا يتنافى أيضا مع القانون. نطالب بعدم إجراء الاقتطاعات بأثر رجعي.

- قامت دائرة المكوس والجمارك في مديرية أريحا بإبلاغ المزارعين الفلسطينيين أن نبات الملوخية لا يندرج ضمن الرديات الضريبية بحجة أن قانون الاسترداد الضريبي لم ينص صراحة على الملوخية كنشاط زراعي. وهذا أمر مستهجن جداً من قبلنا في الاتحاد. القانون نص صراحة على الإنتاج النباتي والخضروات بجميع أصنافها ولا يعقل أن يتم سرد جميع أصناف الخضروات بالاسم. هذه مخالفة تستوجب التوضيح والمتابعة.

واعتبر الاتحاد أن هذه المخالفات تمس بحقوق المزارعين ولا تشجعهم على فتح ملفات ضريبية الأمر الذي يقوض جهود الاتحاد في إقناع المزارعين بضرورة فتح ملفات ضريبية للاستفادة من منظومة الخدمات القانونية المتمثلة في الإقراض والتأمين والاسترداد الضريبي من جهة والحد من التهرب الضريبي في فواتير المقاصة من جهة أخرى. وعليه يطالب الاتحاد بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه المخالفات حتى لا يضطر المزارعين إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه المخالفات".


المصدر: اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين