الرئاسة ترحب بتحقيق أممي وإسرائيل ترفضه

رحبت الرئاسة الفلسطينية، الخميس 28.02.2019، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها، أن "هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائماً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وقالت الرئاسة، المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة. وختمت الرئاسة تصريحها بالقول: "آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وألا تبقى دولة فوق القانون".

وكان تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة، كشف الخميس، أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" في ردها على تظاهرات غزة 2018.

وقال رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سانتياغو كانتون إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فوراً".

وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريون أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر عزّل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

وكان "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18.05.2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس/آذار الماضي.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتاً ومعارضة 2 وامتناع 14، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان