الحمد الله: خصم الأموال يهدد دفع الرواتب بمواعيدها

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي اللحمد الله، مساء الأحد 17.02.2019، إن القانون الذي أقره الكابينت الإسرائيلي الخاص بخصم مخصصات الأسرى من العائدات الضريبية الفلسطينية "يهدد قدرتنا على الإلتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية".

وأضاف الحمد الله: "إن إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية... يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وابتزازه، وضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بإلتزاماتها تجاه موطنيها، فاقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر".


وقال الحمد الله، في بيان نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك إن الحكومة مستعدة لهذا السيناريو "لكننا نعود ونؤكد، أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها".

وجدد رئيس حكومة تسيير الأعمال موقف الحكومة من الاستمرار في دفع المخصصات للأسرى والجرحى "الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها".

وقال: "لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".


المصدر: صفحة د. رامي الحمد الله
المحرر: عبد الرحمن عثمان