إطلاق مؤشر الشفافية المالية في البلديات

أطلقت وزارة الحكم المحلي ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، نتائج مؤشر الشفافية المالية في البلديات الفلسطينية، الذي يقيس الشفافية والمشاركة في العمليات المالية للبلدية، من خلال تحديد مدى وصول المواطنين للمعلومات ووسيلة العرض التي تستخدمها البلدية في عرض معلوماتها.

جاء ذلك خلال ورشة عقدت في مدينة رام الله يوم الأربعاء 19.12.2018، بمشاركة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ومدير عام معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) جاد إسحق، بالإضافة إلى مدراء مديريات الحكم المحلي ورؤساء وممثلين عن 30 بلدية مستهدفة من بلديات الضفة الغربية.

وأكد الأعرج على أهمية المؤشر ودوره في العمل على زيادة الوعي بأهمية إطلاع المواطنين على موازنات البلديات من خلال استخدام وسائل مبسطة توضح سياسات وتوجهات البلدية للسنة القادمة، وضرورة البناء على نتائجه.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بشفافية الموازنات والخدمات وأهمية إشراك المواطن في تحديد الاحتياجات والأولويات لهيئته المحلية، كما عبّر عن ترحيبهم بالعمل مع أريج من أجل تحقيق أهداف المؤشر والتي تعود بالنفع على الوزارة والهيئات المحلية والمواطنين.

كشف المالية للمواطن

من جهته، أكد إسحق أن الاستبيان يستهدف الممارسات الفعلية في الشفافية والمشاركة وليس المتطلبات القانونية أو المحاسبية في العمليات المالية البلدية.

وقدم منسق المشروع في معهد أريج رجائي أبو كرش عرضاً تفصيلياً حول هدف المؤشر والذي يتثمل بزيادة وصول المواطنين للمعلومات المالية وتبني أنظمة موازنات شفافة تشاركية.

من جانبها، استعرضت مديرة المشروع رشا اليتيم أهم نتائج المؤشر التي تم الحصول عليها، موضحة أنه سيتم مشاركة النتائج التفصيلية مع البلديات والوزارة والعمل على التحضير لبرنامج بناء قدرات بناءً عليها.

يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "من أجل سياسات مالية داعمة للتنمية"، الذي ينفذه معهد أريج بالشراكة مع وزارة الحكم المحلية وبدعم من قبل منظمة أوكسفام.

المصدر: وزارة الحكم المحلي
المحرر: عبد الرحمن عثمان