نابلس.. 43 ألف شيك مرتجع منذ بداية العام

كشف محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن حجم الودائع الفلسطينية في البنوك التي وصل قدرها إلى 12 مليار دولار، منها مليار ونصف ودائع العملاء في بنوك مدينة نابلس، وهو ما نسبته 13% من حجم الودائع في فلسطين. وجاء ذلك أثناء ورشة العمل التي نظمها ملتقى رجال أعمال نابلس في مقره، يوم الثلاثاء 02.10.2018، بحضور الخبيرين الماليين علي فرعون ورياض عواد من سلطة النقد الفلسطينية.

وأكد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي على ضرورة عقد هكذا ورشات لرفع سقف الوعي لدى رجال الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة، التي ستنفذها سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة وكيفية التعامل مع خدمات المقاصة الإلكترونية.

بدوره، تحدث محافظ سلطة النقد عن نظام الأتمتة وكيفية الحد من الشيكات المرتجعة وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا وكيفية تطبيق نظام المقاصة الإلكتروني، الذي سيدفع التاجر إلى دفع قيمة شيكاته قبل موعدها بيوم واحد، لأن النظام الجديد سيتعامل مع الشيكات إلكترونيا. وقال الشوا: "إن هذا النظام سيعمل على تسريع دورة رأس المال وسيقلص حجم التقاص من ثلاثة أو أربعة أيام إلى يوم واحد فقط".

تعاون مع القضاء

وأوضح الشوا أن "حجم الشيكات المرتجعة في فلسطين آخذ بالتناقص في ظل السياسات التي اتخذتها سلطة النقد"، مؤكداً على أن سلطة النقد ستعمق تنسيقها مع الجهاز القضائي لتقليص حجم الشيكات المرتجعة إلى أدنى حدودها. وشدد الشوا على ضرورة مواصلة سلطة النقد حماية المال الفلسطيني عبر سياسات تطويرية عديدة أهمها الاستثمار في التكنولوجيا والحد من الشيكات المزورة ودعم مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تحدث الشوا عن أهمية أخذ المرأة لدورها في التعاملات المصرفية. وتمنى في نهاية كلمته زيارة نابلس المرة القادمة بصفته مديراً للبنك المركزي الفلسطيني. من جهته، تحدث علي فرعون عن أهمية تمتين العلاقة مع رجال الأعمال وعن الشيكات المعادة ومخاطرها في ضرب الاقتصاد الوطني وعن مبادرات سلطة النقد لتمكين المنشآت الصغيرة والشمول المالي وتأثيره على القطاع المالي.

نابلس

ووصف فرعون الشيكات المرتجعة بأنها "كتلة نقدية وهمية" تؤثر سلباً عل الحركة الاقتصادية وقال: "إن عدد الشيكات المرتجعة في محافظة نابلس لوحدها وصل إلى 43 ألف شيك منذ بداية العام حتى اليوم، وتعادل قيمة هذه الشيكات ما قيمته 63 مليون دولار، حيث تحتل نابلس المرتبة الثالثة بعد رام الله والخليل في عدد الشيكات المرتجعة".

وأوضح فرعون أن سلطة النقد ستشدد من إجراءاتها في منح الشيكات استناداً للسجل الائتماني الموحد، الذي تعمل وفقه البنوك والشركات. وقال: "متفائلون بتقليص حجم الشيكات المرتجعة إلى أدنى حدودها". كما أكد الخبير المالي زياد عواد على أهمية المقاصة الإلكترونية وأهميتها، التي ستمهد الطريق للتوقف عن التعامل بالشيكات الورقية مستقبلا. وتابع: "نحن بحاجة لتغيير مفهوم التعامل مع الشيكات وتغيير الثقافة السائدة لرفع ثقة المواطن بالشيك".

ودعا إلى أهمية أن يرتب التاجر أموره قبل موعد صرف أي شيك ووضع قيمة شيكاته قبل يوم على أقل تقدير من موعد صرفها. ثم عدد الخبير عواد مزايا نظام المقاصة الإلكتروني وأهمها تقليل المخاطر وصرف شيكات المقاصة في يومها. 


الكاتب: ماجد أبو عرب

المحرر: عبد الرحمن عثمان