السجن 7 سنوات ومخالفة بالآلاف لتجار الآثار

عقد في محافظة نابلس اليوم الأربعاء 1.8.2018، ورشة "التراث الثقافي والمادي" بشأن إقرار قانون التراث رقم 11، بحضور محافظ محافظة نابلس أكرم الرجوب، ورئيس النيابة مقداد حطاب، ووكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور، ومدير عام المتاحف في وزارة السياحة جهاد ياسين.

وأكد مدير عام المتاحف جهاد ياسين "أن القوانين التي تم إصدارها عن الوزارة منذ القدم بما يخص الآثار والتراث لم يتم الالتزام بها، فعملنا على إصدار قوانين جديدة تتناسب مع العصر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتمويل من اليونيسكو".

وتابع ياسين "يعتبر هذا القانون هو أول قانون يوفق بين القوانين المحلية والدولية، التي تعنى بحماية التراث. ونأمل أن يكون الدافع الإنساني لدى الأفراد هو المحافظ على التراث وليس القانون فقط".

وقالت المستشارة القانونية في وزارة السياحة والآثار عزة أبو غضيب "القانون الجديد يعمل على حماية التراث من ناحية إدارته والترويج له وأساليب عصرية لحمايته، إضافةً إلى أن القانون الجديد للآثار سيشمل المباني وكل المنشآت العائدة لعام 1917 وما قبله، وسيتم إنشاء صندوق للتراث للمساعدة في ترميم التراث والمحافظة عليه".

وتابعت أبو غضيب "القانون السابق المتعلق بالآثار لم يكن رادعاً وغير منصف لا للمواطن ولا للوزارة، فأصدرنا قانونا جديدا يتم بموجبه محاكمة الأشخاص الذي يعتدون على التراث بمدةٍ لا تقل عن 7 سنوات وسيتم مضاعفتها في حال تكرار الفعل".

وبدوره أكد رئيس النيابة مقداد حطاب أن "القانون القديم كان قانوناً أردنياً يعود لعام 1966 ولم يكن يشكل رادعاً، أما هذا القانون فتناول العقوبات العالية، حيث سيقوم الشخص بدفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دينار إضافةً إلى السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات".

وتابع حطاب "سيتم دفع مكافأة مالية لأي شخص يقوم بتقديم معلومة عن أماكن تراثية، أو عن أي شخص يحاول السرقة أو الاعتداء على التراث".

وبدوره أكد وكيل وزارة السياحة والآثار علي أبو سرور على أن "الدم الفلسطيني ينزف منذ 70 عاماً إلى يومنا هذا، فكيف نقوم ببيع تراثنا وتاريخنا للاحتلال الإسرائيلي؟ نحن أبناء الشعب الفلسطيني كافةً يجب علينا المحافظة على تراثنا فهو أمانة مفروضة علينا وهذا ما دفعنا لإصدار مثل هذا القانون".

ومن ناحيته طالب محافظ نابلس أكرم الرجوب بإنزال أقسى القوبات بتجار الآثار، وقال "القانون الجديد له علاقة بملاحقة كل من يتاجر بتراثنا وثقافتنا وهويتنا، فيجب محاكمة كل شخص يشكل آفة على مجتمعنا وقضيتنا، لذا يجب عدم إخراجه من السجن ومحاكمته بدون اللجوء إلى الكفالة".

 إعداد: هبة محمود منصور
المحرر: عبد الرحمن عثمان