منظمات المجتمع المدني ترفض قرار منع المسيرات

نص البيان:

"التاريخ: 13.06.2018
معالي الدكتور/ رامي الحمد الله المحترم
رئيس الوزراء الفلسطيني – وزير الداخلية

عطوفة المحافظ/ ليلى غنام المحترمة
محافظ مدينة رام الله

حضرة اللواء/ حازم عطا الله المحترم
مدير عام الشرطة الفلسطينية

تحية طيبة وبعد، 
الموضوع: توفير الحماية للمشاركين/ات في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" والحفاظ على السلم الداخلي
اجتمعت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها صباح اليوم الأربعاء الموافق 13.06.2018، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناقشة التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فجر اليوم والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، إضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حملت بشكل صريح تهديدات لمنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والحق في حرية تجمعهم سلمياً إضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي. وفي ضوء ما سبق، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها تؤكد على التالي:
1. إن حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
2. إن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.
3. إن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، وإسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.
وبناءً عليه، فإن منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها تطالبكم بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك، وأية تجمع سلمي آخر، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً، والمكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التجمعات العامة رقم 13 لعام 1998، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية


شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية


الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان

ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"