شرطة نابلس تصادر أسلحة بيضاء من محلات تجارية

صادرت شرطة محافظة نابلس كمية من الأسلحة البيضاء من داخل محلات تجارية في البلدة القديمة، الخميس الموافق 09.02.2017، ضمن جولة نفذتها لإزالة التعديات عن الشارع وتنظيم الأسواق بالتعاون مع طواقم بلدية نابلس.

وقال مدير شرطة محافظة نابلس العقيد طارق الحاج لـدوز: "إن هذه الجولة تأتي استكمالاً للجولة التي نفذناها في السوق الشرقي في نابلس الأسبوع الماضي بهدف إزالة التعديات من السوق. واليوم استكملنا العمل في سوق البصل والبلدة القدينة وشارع حطين". وأكد الحاج أن هذه الجولات مستمرة وليست طارئة حتى ترتيب الأسواق وتنظيم الحالة.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنها ضبطت "كميات كبيرة من الأسحلة البيضاء من أمواس وخناجر وسيوف وصواعق كهربائيه كانت تباع على البسطات وفي المحال التجارية في أسواق نابلس دون الحصول على تصريح لبيعها. وقد ضبطت خلال جولتها في الأسواق 150 موساً وخنجراً وسيفاً و61 بوماً وعشر صواعق كهربائية لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين واستخدامها في بعض الجرائم التي ارتكبت مؤخرا في المدينة".

وقال الحاج: "صادرنا كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء والخناجر من محلات تجارية والتي تسببت برأي عام في البلد وضجة، حيث وقع أكثر من حدث في الفترة الأخيرة". وأشار إلى أن الشرطة أزالت قسماً كبيراً من التعديات عن الشارع، وصادرت هويات بعض المخالفين وحررت مخالفات لآخرين والمتابعة جارية.

رفض التجار للحملة

وعبر التاجر نور حلاوة عن استيائه من الحملة، وقال: "تفاجأنا بهجوم على أصحاب البسطات والتجار. نحن نتمنى أن يطبق القانون على جميع المناطق بدون محسوبيات". وأشار إلى أن 300 تاجر حررت مخالفات بحقهم.

وقال تاجر آخر يقع محله في شارع حطين: "إن هذه الحملة غير قانونية لأن لدينا اتفاقاً مسبق مع المنظمات الأهلية والمحافظة على أن يكون لدينا 40 سم من الرصيف". وانتقد التاجر تغيير القوانين كل فترة "بدون سابق إنذار". ووصف القوانين بأنها "أحكام عسكرية وعرفية وفيها قطع أرزاق للناس".

ودعا التاجر الجهات المسؤولة لعمل اجتماع مع تجار كل منطقة قبل إصدار القرارات. وختم بقوله: "نحن على استعداد لإعطائهم مفاتيح دكاكيننا وأن يدفعوا عنا الضرائب ويوفروا لنا مصدراً للعيش، ونحن مستعدون لعمل إضراب".

الكاتبة: سارة أبو الرب

تصوير: رغدة بيشاوي

المحرر: عبد الرحمن عثمان