بلدي حوارة

قال مدير فرع شركة كهرباء الشمال في نابلس يوسف القرم، إن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم طلب لرفع القدرة وإضافة "فازين" لعيادة حوارة هي وزارة الصحة، وذلك عقب مناشدات نشرها مواطنون من حوارة تدعو البلدية لمتابعة ملف عيادة حوارة الصحية، حيث تشهد مشكلة في الكهرباء مما أدى إلى تعطيل أجهزة المختبرات. وجاء في مناشدة نشرتها صفحة "بلدة حوارة - الصفحة الرسمية"، أنه "في حال لم تتم متابعه الموضوع سيتم نقل اجهزة المختبرات الى بلدة مجاورة حسب ما أفادنا موظفو العياده".

وأوضح القرم، أن المشكلة في العيادة هي ارتفاع الأحمال شتاءً، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء. وقال إن العيادة تحتاج لرفع القدرة بما يتناسب مع الأحمال وإضافة فازين.

وأضاف القرم في حديث لـدوز: "بدأت المراسلات بيننا وبين مديرية الصحة منذ عام 2014، وأرسلنا في شتاء 2015 كتاباً، إذ تظهر مشكلتهم في الشتاء بسبب الأحمال العالية.مما يؤدي لفصل التيار وحرق الفيوز فنأتي لتغييره". وأضاف: "قلنا لهم أن يقدموا طلبا لتحويل الاشتراك من واحد فاز إلى ثلاثة فاز ورفع القدرة حسب الحاجة. وكان أول كتاب بتاريخ 24 2-2014، وحينما أصبح الجو دافئاً ولم يعد هناك أحمال عالية نسيوا الموضوع". وتابع قائلاً: "خاطبناهم في 2015 و2016 برفع الفدرة وأخذ 3 فاز بدل واحد فاز ولكن واضح أن لا أحد معني بالموضوع. آخر مرة وصلنا كتاب من بلدية حوارة بطلب رفع فازين بتاريخ 17-01".

ويذكر أن البلدية اجتمعت يوم الثلاثاء الموافق 24.01.2017 بوفد من كهرباء الشمال، وأكدت الشمال للبلدية أنهم ليسوا الجهة المخولة لإرسال الطلب. وقال القرم: "حتى لو دفعت بلدية حوارة ثمن رفع القدرة وزيادة الفاز، ما يهمنا بالأساس هو أن أوراقنا سليمة وهناك جهة رسمية تطلب الطلب، لأن من يدفع الاستهلاك الشهري للعيادة هو وزارة الصحة، والاشتراك باسم وزارة الصحة، وإذا لم ترسل وزارتا الصحة والمالية شخصا مخولا لدفع عقد توريد الخدمة لن تعترف الوزارتان بالرفع". وذكرت بلدية حوارة أنه سيتم حل الموضوع بعد أن قام أحد الأفراد بتغطية تكاليف الزيادة بتكلفة حوالي خمسة اَلاف شيكل.

وأكد القرم جاهزية كهرباء الشمال لخدمة العيادة. وأضاف: "من طرفنا جاهزون لتوفير القدرة المطلوبة وخدمتهم، لكن الخدمة لا تتم من خلال تلفون أو مراسلة. يجب أن يتقدم الطلب بحضور شخص مخول ووجود موافقة وزارتي الصحة والمالية وإذن إشغال من بلدية حوارة لرفع القدرة وتقديم طلب لدى الشركة. والكتاب ليس طلباً. الطلب هو شخص مخول يوقع على النماذج التي لدينا وعقد توريد الخدمة".

واعتبر القرم أن تأخر إرسال طلب رسمي من العيادة هو "موضوع داخلي"، مشيراً إلى أن المشاورات كانت في البداية بين العيادة والشركة مباشرة، إلا أنه تم إدخال البلدية مؤخراً في الموضوع. 

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحرر