نص البيان الختامي لمؤتمر السلام في باريس

نص البيان:

لاحقا للاجتماع الوزاري الذي عقد في تاريخ يوم 3-6-2016، التقى المشاركون في باريس يوم 15-1-2017 ليؤكدوا دعمهم لحل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدوا أن حلا تفاوضيا لدولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وأكدوا على أهمية أن يعيد الطرفان التزامها بهذا الحل لأخذ خطوات عاجلة من أجل عكس الواقع السلبي على الأرض بما في ذلك استمرار أعمال العنف والنشاط الاستيطاني للبدء بمفاوضات مباشرة وهادفة.

وأكدوا على أن حل الدولتين التفاوضي يجب أن يلبي طموحات الطرفين بما فيها حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وتلبية احتياجات إسرائيل للأمن، وحل جميع قضايا الحل النهائي على أساس قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967، وقرار 338 لعام 1973 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات العلاقة.

وشددوا على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 كاطار شامل لحل الصراع العربي الاسرائيلي وعليه المساهمة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ورحبوا بالجهود الدولية للمضي قدما بالسلام في الشرق الاوسط بما في ذلك تبني قرار مجلس الأمن رقم 2334 يوم 23-12-2016، الذي يدين بوضوح النشاط الاستيطاني والتحريض وكافة أعمال العنف والإرهاب، ويدعو الطرفين لأخذ خطوات للتقدم بحل الدولتين على الأرض، وتوصيات اللجنة الرباعية 1-7-2016، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي لحل الدولتين يوم 28-12-2016.

وأشاروا إلى أهمية معالجة الوضع الانساني والأمني الخطير في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الوضع في القطاع.

وأكدوا على أهمية التزام الإسرائيليين والفلسطينيين بالقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الإنسان.

وأكدوا على إمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين، الذي يمكن تحقيقه من خلال اتفاقية السلام، وعبروا عن جاهزيتهم لبذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق حل الدولتين والمساهمة بشكل كبير في الترتيبات الضرورية لاستدامة مفاوضات اتفاقية السلام وتحديدا في مجالات الحوافز السياسية والاقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار المجتمع المدني الذي يمكن أن يشمل إضافة إلى أشياء أخرى، ما يلي:

- مشاركة أوروبية متخصصة ورفيعة المستوى، وحوافز سياسية واقتصادية، ومشاركة أوسع في الاستثمار في القطاع الخاص، ودعم مزيد من الجهود من قبل الأطراف لتحسين التعاون الاقتصادي والاستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة.

- دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية لممارسة مسؤوليات الدولة من خلال تعزيز مسؤولياتها وقدراتها المؤسسية بما في ذلك تقديم الخدمات.

المصدر: وفا