النقابة تقرر إنشاء مركز لسلامة الصحافيين

قررت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين في اجتماعها الذي عقد في مقر النقابة، إنشاء "المركز الوطني لسلامة الصحافيين" بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية والأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن مسؤولية سلامة الصحافيين مسؤولية جماعية، ومن أجل مواصلة الجهود لمتابعة ملف استمرار اعتقال الزميل عمر نزال عضو الأمانة العامة للنقابة من قبل سلطات الاحتلال.

كما وقررت الأمانة دعوة المجلس الإداري للنقابة، الذي يضم 63 عضواً للانعقاد يوم السبت الموافق 14/1/2017، من أجل مناقشة وإقرار مجموعة من مسودات القوانين والتشريعات الخاصة بتطوير واقع الإعلام الفلسطيني.

كما قررت النقابة مواصلة الجهود من أجل ترجمة اتفاقيات العمل الجماعية الموقعة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية إلى واقع ملموس على الأرض وخدمة الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى اتخاذ قرار ببدء الحوارات والمفاوضات مع المزيد من المؤسسات الإعلامية وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية معها، وحرصها على إصدار التقارير الخاصة بحرية العمل الصحفي من قبل لجنة الحريات في النقابة.

وأكدت الأمانة على ضرورة المباشرة الفورية بالعمل من أجل "إنجاز رزمة خدمات للصحافيين وتطوير خدماتها لجمهور الصحافيين، بما في ذلك إنجاز ملف التأمين الصحي والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات الصحافيين". وأكدت على أهمية مواصلة إبرام المزيد من اتفاقيات العمل الجماعية مع المؤسسات الأهلية والحقوقية والجامعات والهيئات الوطنية، بما يعزز إمكانية تنفيذ البرامج المشتركة لصالح الصحافيين وتطوير الأداء المهني على المستويين الفردي والمؤسساتي.

وأشارت الأمانة إلى ضرورة وضع خطة عمل متخصصة لتفعيل دورها في مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، بما يساهم في حماية حقوق الصحافيين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأكدت أنها تعمل بصدد إنجاز خطة عمل متكاملة في هذا الإطار المهني.

لقاء الصحفيين بمسؤولين إسرائيليين

وعلى المستوى الداخلي، قررت الأمانة دعوة كافة الصحافيين والصحافيات الأعضاء في النقابة لتسديد ما عليهم من اشتراكات سنوية منذ المؤتمر العام الأخير للنقابة في شهر آذار 2012 ولغاية 31/12/2016، على أن يتم منح وقت حتى نهاية شباط المقبل موعد نهائي لتسديد هذه الاشتراكات، حيث يفقد أي صحفي غير مسدد لاشتراكاته حقه للمشاركة في المؤتمر العام المقبل للنقابة. كما ودعت الصحافيين الراغبين بالحصول على بطاقة الصحافة الدولية التسجيل لدى النقابة من أجل تعجيل إصدار بطاقاتهم.

في إطار آخر، قررت الأمانة العامة البدء بفتح حوارات ونقاشات داخلية وبمشاركة الصحافيين وممثلي المؤسسات الإعلامية، بغرض الوصول إلى سياسات تحريرية واضحة وآليات التعامل مع متطلبات العمل المهني، بما في ذلك إجراء المقابلات واللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، في حين قررت إطلاق حملة لجمع التبرعات من قبل الصحافيين لتغطية نفقات وتكاليف القضايا القانونية، التي بصدد تحريكها على المستوى بالشراكة مع مؤسسات ونقابات أوروبية ودولية أمام المحاكم الدولية فيما يخص جرائم وانتهاكات حقوق الصحافيين في فلسطين.

وقد عقدت الأمانة العامة اجتماعها الأول في عام 2017 برئاسة نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، الذي شدد على أن النقابة قطعت شوطاً كبيراً في مجال إعداد مسودات لقوانين وتشريعات بالتعاون مع مؤسسات شريكة مثل مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، أبرزها مسودة قانون نقابة الصحافيين، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وتعديلات قانون المطبوعات والنشر، ومساق السلامة المهنية واعتماده في الجامعات الفلسطينية بالتعاون مع اليونسكو والاتحاد الدولي.

المصدر: نقابة الصحافيين

المحررة: سارة أبو الرب