قوى وفصائل تندد باقتراح أبو مرزوق فدرالية الضفة وغزة

نددت القوى والفصائل وشخصيات فلسطينية بتصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أمس الأول 30.12.2016، التي أكد فيها أن الفدرالية بين الضفة الغربية وقطاع غزة هي حل ممكن لاستمرار الانقسام وطالبته بالتراجع. 

وأوضح أبو مرزوق، أن حديثا تم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، حول انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ولكن لم يتم التوافق على كل الأمور المتعلقة بالموضوع، مشيراً إلى مطالبة الأحمد بتوجيه دعوة لذلك، وأضاف "عبرنا عن رفضنا لانعقاده في رام الله تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".

وقال أبو مرزوق في لقاء تلفزيوني مع فضائية الغد: "إن تم دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني وتوافقنا على انعقاده خارج الضفة الغربية سيكون ردنا إيجابياً، وإذا قبلت القاهرة انعقاد المجلس في مصر فإننا سنرحب بذلك تماماً وإن تعذر ذالك نرحب بانعقاده في أي مكان باستثناء رام الله وتحت سلطة الاحتلال".

وقال أبو مرزوق، إن المحكمة الدستورية، التي شكلها الرئيس محمود عباس "غير شرعية، والتي أعطته الحق برفع الحصانة عن بعض نواب التشريعي وهذا غير قانوني. والنائب اختيار الشعب والمجلس هو صاحب القرار برفع الحصانة عن النائب أو محكمة قضائية تدين النائب ويستوجب رفع الحصانة عنه، وإذا كان الأمر بالمحكمة الدستورية فلا معنى للانتخابات ولا احترام لخيارات الشعب".

وأكد أبو مرزوق على رفض حماس "قيام دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة، وإذا كان الأمر سيستمر من حالة الانقسام فإن الحكومة الفدرالية ستكون حلاً من الحلول الممكنة والفدرالية أفضل من الانقسام".

مجدلاني: هوس سياسي

ورفضت فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي تصريحات مرزوق، معتبرا هذا الطرح "هروبا من المصالحة وتكريسا للانقسام، وهو ضار بمصلحة شعبنا وقضيتنا". وقال القواسمي لجريدة الحياة الجديدة: "إن المطلوب من الكل الوطني على الساحة الفلسطينية إنجاح ودعم جهود الرئيس محمود عباس بعقد المجلس الوطني بحضور كافة القوى على الساحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية وإنهاء الانقسام الأسود، بدل الحديث عن مشروع الفدرالية، الذي هو أخطر من المشروع الإسرائيلي المتمثل بالدولة ذات الحدود المؤقتة".

فيما رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، تصريحات أبو مرزوق ضمن سياسة "الإمعان في تكريس الانقسام والانتقال من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الانفصال. وأضاف "وكأن غزة دولة بحد ذاتها وتريد أن تبني فدرالية مع الضفة الغربية. هذا الأمر أشبه بهوس سياسي وإذا كان لدى حركة حماس رؤية محددة وملموسة فلتقدمها ولا تطرح أفكاراً عبر تجريع الرأي العام بمواقف سياسية تنتقل من جهود السنوات الماضية في إنهاء الانقسام إلى محاولات أخرى من أجل ترسيخ الانقسام وجعله حالة سياسية قائمة، وكأن هناك كيانين سياسيين منفصلين".

وحذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر من خطورة الحديث عن إقامة "حكومة فيدرالية" كحل من الحلول الممكنة في ظل استمرار الانقسام الداخلي، معتبرة ذلك ضربة لمشروع الدولة الفلسطينية. واعتبر مزهر الحديث عن حكومة فيدرالية تكريسًا للأمر الواقع وتعميقًا للأزمة الفلسطينية والانقسام، وقال: "إن طرح حديث من هذا النوع، هو أمر خطير"، مُحذّراً من استمرار الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة والضفة. وأضاف: "هذا الحديث هو هروب من استحقاق جدي وهروب من إنهاء الانقسام والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعاجل الأزمة وتوحد المؤسسات الوطنية وتحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة بين الفصائل".

وتابع: "الهروب من ذلك والحديث عن اتحاد فدرالي أمر خطير ويضرب فكرة الدولة الوطنية الفلسطينية"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يناضل ويسعى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية وهو بحاجة لتوحيد طاقاته ومواقفه في إطار رؤية فلسطينية لمواجهة الاحتلال.

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحرر