الطيراوي: لم نسمع بقرار رفع الحصانة عن النواب

أكد النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي في حديثه لراديو حياة، صباح الثلاثاء الموافق 27.12.2016، حول قرار النائب العام برفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس التشريعي، على أنه لم يسمع بهذا القرار إلا من خلال الإعلام، وأنه لم يُسلم أي شيء قانوني أو رسمي خلال الفترة السابقة، لكن تم تبليغه قبل ثلاثة أيام بضرورة التوجه لمقابلة النائب العام. وأوضح الطيراوي، أن هذا القرار "غير قانوني وغير دستوري حيث أنه يتنافى مع القانون والدستور الفلسطيني". وأضاف أنه وزملاؤه الآخرين لن يتعاطوا مع هذا القرار. وبين أن كل من مجلس المنظمات والهيئات المستقلة في الضفة الغربية وغزة والمجلس التشريعي وكافة الكتل البرلمانية أكدوا على أن القرار غير قانوني وغير دستوري.

وفيما يخص أسباب رفع الحصانة، أوضح الطيراوي أن الأسباب "سياسية بامتياز"، وأن القضية هي "قضية رأي وموقف سياسي بدليل أن القرار شمل نواب من حركة فتح فقط ولم يشمل آخرين نهائيا". وقال إن قرار رفع الحصانة صدر بعد أن نشر بيانا صحفيا يُؤكد فيه على أنه لن يُشارك في المؤتمر السابع لحركة فتح بالرغم من اجتماعه قبل عشرة أيام من المؤتمر مع الرئيس محمود عباس، وأن ما حصل "لا يتوافق مع الحد الأدنى للفهم الحقيقي للقانون والدستور الفلسطيني".

الطيراوي: رفعت قضية على الناطق باسم الأمن

ورد الطيراوي على من يقول إن رفع الحصانة قد يكون بسبب ملفات كبيرة مثل تجارة الأموال والأسلحة، بأنه يترفع عن "مثل هذه المسائل"، وأوضح أن هذا الرد لا يعبر عن شخصه فقط إنما يعبر أيضا عن زميل له هو النائب شامي الشامي، الذي تم رفع الحصانة عنه لأنه قام بنشر مقالة على صفحته الخاصة على الفيسبوك ينتقد فيها الناطق الإعلامي لحركة فتح أحمد عساف.

وفي سياق الرد، كشف الطيراوي أنه رفع قضية على الناطق باسم المؤسسة الأمنية لأن تشويه السمعة من خلال الإعلام والذي تم بطريقة خاطئة هو "محض افتراء". كما أكد على أنه طعن في قرار تعيين النائب العام "لأنه يُمارس دوره بشكل غير قانوني حيث أنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس التشريعي فوجوده مطعون فيه قانونيا".

ونفى الطيراوي وجود أي علاقة بين حالة التضامن معه من خلال المسيرة التي تمت في مخيم بلاطة وبين إغلاق شارع القدس. وقال إن إغلاق الشارع قامت به إحدى العائلات احتجاجا على اعتقال نجلها في أريحا.

وفي نهاية حديثه بين أن النواب الخمسة متجهون باتجاه واحد لا غير، وهو "العمل عبر القانون للتاكيد على أن قرار رفع الحصانة خاطئ ولا يجب أن يتكرر، وذلك عبر المؤسسات القانونية".

الكاتبة: لونا الحوح - راديو حياة

المحررة: سارة أبو الرب