الحكومة تقيّد العمل بوظيفتين بإجراءات وضوابط قانونية

أنهت الحكومة حالة الجدل والنقاش حول ازدواجية العمل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بالاحتكام إلى قانون الخدمة المدنية وما يتضمنه من بنود تنظيمية للعاملين في الوظيفة العمومية واستنادا إلى التعهدات التي وقع عليها الموظفون العموميون عند تسلمهم عملهم الحكومي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن قرار الحكومة بخصوص الجمع بين الوظيفة الرسمية ووظيفة أخرى يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يحظر على عدم التوقيع على عقد آخر وبدوام آخر يتعارض مع وظيفته العمومية. وأوضح في حديث خاص لجريدة الحياة الجديدة، أن القانون المعمول فيه يتضمن تعهد الموظف العمومي عند استلامه الوظيفة بعدم العمل في وظيفة أخرى وعدم جواز الجمع بين وظيفتين أو التوقيع على عقد آخر يلزمه بدوام غير عمله في الوظيفة الحكومية.

وقال المحمود: "ما تفعله الحكومة هو تفعيل القانون والرجوع إلى تعهد الموظف الموقع عليه وتنظيم العمل وفق قاعدة المساءلة الشاملة والكاملة، خاصة حينما يتم توقيع عقد عمل آخر إضافة إلى وظيفته الرسمية". وأوضح أن الهدف من وراء هذه التعديلات لقانون الخدمة المدنية هو "ضمان تفعيل عمل الموظف العام لأقصى درجة لتحسين نوعية وجودة عمله في خدمة الجمهور، والأمر الآخر هو فتح المجال أمام المواطنين لإشغال وظائف أخرى والمنافسة عليها بما يضمن معالجة البطالة في المجتمع الفلسطيني خاصة للخريجين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية".

هل ينطبق القانون على الأعمال الحرة؟

وقال المحمود: "إن الحكومة تشدد على أن بداية تطبيق العمل في هذا القانون يحظر على الموظف العمل في أي عمل آخر بعقد قانوني ورسمي يتعارض بأي شكل من الأشكال مع عمله في الوظيفة العمومية". وأضاف "نسعى لضمان تفرغ الموظف الحكومي لأداء عمله على أكمل وجه لخدمة المواطنين وأداء واجباته بالشكل المطلوب ". وأشار إلى أن انشغال الموظف في وظيفة أخرى "ينعكس سلبا على أداء واجباته ومهامه الوظيفية في الوظيفة الرسمية، فلذلك لا بد من وضع ضوابط وقيود لضمان أفضل أداء في خدمة شعبنا".

ونوه المحمود إلى أن هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء "لا يشمل الأعمال الحرة التي يقوم بها الموظف خارج إطار عمله الرسمي شريطة أن لا تتعارض أعماله مع وظيفته الرسمية".

وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا قد أكد في تصريحات صحافية صبيحة أمس الاثنين لإذاعة صوت فلسطين بأن هذا القرار يرمي إلى "تعظيم إنتاجية الموظف العام وتحسين الخدمة للجمهور، إضافة إلى أن تطبيق هذا القرار يساعد الحكومة في معالجة البطالة في صفوف الخريجين وفتح المجال أمامهم للحصول على وظائف خارج إطار الوظيفة العمومية".

ماذا ومن يشمل القرار؟

واصدرت الحكومة قرارها الذي حمل رقم (11/130/17/م.و/ ر.ح) لعام 2016 م، حيث صادقت على مشروع اللائحة الداخلية التنفيذية رقم (45) لعام 2005 لقانون الخدمة المدنية، إذ جرى تعديل المادة (84) من اللائحة الأصلية. وحرصت الحكومة في تعديلاتها على زيادة حجم القيود المفروضة على منح الإذن بالعمل الآخر ويشمل ذلك إجراءات التقدم بطلب الحصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة وطبيعة المرجعية، التي يجب مخاطبتها بعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية ورفعها لمجلس الوزراء حيث تتولى لجنة مكونة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة العمل، حيث تتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات المقدمة لها بهذا الخصوص.

ومن ضمن القيود التي أوردها قرار مجلس الوزراء، عدم جواز العمل للموظف الحكومي بأي وظيفة أخرى أو عمل آخر خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة خلال الدوام الرسمي مهما كانت طبيعة الوظيفة أو العمل. ويشمل هذا القرار الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات والدوائر العامة ومن في حكمهم والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين العموميين بكافة فئاتهم الوظيفية وكافة منتسبي قوى الأمن.

في حين أن القرار يتضمن مجموعة من الشروط لمنح الإذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظف بأمور متعددة منها، ألا يؤثر عمله على مقتضيات قيامه بواجبه الوظيفي، وعدم ارتباط هذا العمل مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف لوظيفته، على ألا يرتبط الموظف مع أي أفراد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات مالية أو تجارية مع الدائرة الحكومية التي يعمل بها أو مع أي جهة حكومية أخرى له صلة معها في نطاق وظيفته في الخدمة المدنية، وعدم استخدام ممتلكات أية دائرة حكومية في أداء عمله وأن لا يزيد عدد ساعات العمل عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد ولا يتعدى تسعة ساعات في الأسبوع.

وأشار المحمود إلى أن منح مثل هذه الأذونات لبعض الموظفين يمكن أن يطبق على حالات بعينها، مثل أصحاب الندرة والخبرة غير المتوفرة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه الحالات يجب أن تتم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة بعد صدور هذا القرار الحكومي.

الكاتب: منتصر حمدان - الحياة الجديدة

المحررة: سارة أبو الرب