خبيرا قانون: هكذا تبرز قوة قرار إدانة الاستيطان

أكد خبيرا القانون الدولي حنا عيسى وياسر العموري، على أهمية قرار مجلس الأمن (2334)، الذي صدر ليلة أمس الجمعة الموافق 23.12.2016 بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارا إلى أن قوته الحقيقية تكمن بالبناء عليه قانونيا وسياسيا فيما يتعلق بوقف وإنهاء الاستيطان بالضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية.

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري، لوكالة وفا: "إن القرار مهم جدا في وقت تحاول فيه حكومات الاحتلال المتعاقبة القضاء على حل الدولتين، وخاصة تأكيد القرار على أن هذه أرض محتلة وأن الاستيطان غير شرعي بما فيه ما تطلق عليه إسرائيل (النمو الطبيعي)، وأن هذا كله يعد جريمة حرب، وأن على الاحتلال الإسرائيلي الالتزام بقواعد القانون الدولي".

وأشار العموري إلى أن "هذا القرار ورغم افتقاره إلى آليات تنفيذية، بمعنى البند السابع الذي يفرض تطبيقه على الأرض، إلا أن قوته الحقيقية تكمن في البناء عليه والمراكمة القانونية في أكثر من محفل من المحافل القانونية، ومواصلة العمل خاصة مع مجلس الأمن والجمعية العامة، لإصدار آليات تنفيذية مع الصلف الاسرائيلي الذي أعلن أنه لن يمتثل لهذا القرار".

وأشار العموري بهذا الخصوص إلى أن محكمة الجنايات الدولية تبحث في عدة ملفات مرفوعة من قبل الجانب الفلسطيني من ضمنها ملف الاستيطان، وأن هذا القرار يشكل دعما مهما لناحية تجريم الاحتلال وقادته فيما يتعلق بارتكاب جريمة حرب والمتمثلة بالاستيطان، لافتا إلى أن هذا القرار وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته.

وطالب العموري بضرورة أن تشكل استراتيجية قانونية والمراكمة عليها، وضرورة المتابعة المستمرة مع الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق باستمرار جرائم الاستيطان كما نص القرار.

كيف يمكن فرض القرار؟

بدوره، قال خبير القانون الدولي حنا عيسى: "إن قوة هذا القرار جاءت للتأكيد على بطلان الاحتلال وكل ما بني على أساسه منذ العام 1967، وتناقض هذا الاحتلال مع القانون الدولي وتجريمه لما بني على أساسه، واعتبار كل ذلك جريمة حرب يحاسب عليها".

وأشار عيسى إلى أن هذا القرار "جاء تأكيدا للقرارات السابقة لمجلس الأمن المتعلقة بالاستيطان وهي القرارات 446 - 452 - 465- 478، وانسجاما مع رؤية الإدارة الأمريكية للحل القائم على أساس الدولتين والذي تعمل حكومات الاحتلال على تقويضه، وهو ما يعكس نجاحا للسياسة التي يتبعها رئيس دولة فلسطين محمود عباس".

وشدد عيسى على أنه "يمكن البناء على هذا القرار ليتحول نصه إلى البند السابع، وفرضه بقوة الشرعية الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أظهر العالم كله أنه معه، ولكن يجب البناء على هذا القرار ومواصلة العمل الدؤوب حتى نضع العالم أمام مسؤولياته بفرض حل عادل ومنصف لحقوق شعبنا، وإقامة الدولة في الأرض المحتلة عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: وكالة وفا

المحررة: سارة أبو الرب