ما بين التنظير والاتهام بالتقصير.. "المعاق" يستجدي حقه

حين نتحدث عن تهميش لفئة ذوي الإعاقة، التي تفوق منها من تفوق على "كاملين" ببصيرتهم وأفكارهم وصاروا أدباء وشعراء، تسقط كافة الإحصاءات التي تتناول قضيتهم على شكل أرقام، في حين أن الجهات المعنية غير قادرة على استيعاب تلك المعطيات لتوظيفها بالشكل الأمثل بما يخدم فئتهم، وحتى لا يصبحوا عالة على المجتمع وعلى أحبائهم رغم امتلاكهم للقدرات الكبيرة.

الحقيقة الواضحة راهنا، أن يوم المعاق في فلسطين ليس إلا يوم تُفتعل فيه قضيتهم، ومع غياب شمس ذلك اليوم يعود صوت المعاق لأدراج النسيان.

هنا، تأتي التساؤلات بعد انقضاء ذلك اليوم، مثلا: لماذا حتى الآن لم يتم تعديل القوانين الداخلية للمعاقين بما يتوافق مع القوانين الدولية؟ ولماذا تشتكي تلك الفئة من عدم تلبية مطالبها بالشكل السريع؟ وأين نسبة الـ5% من تشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كما ينص القانون الفلسطيني؟

البطالة لا تتوافق مع الإحصاءات

تعددت الإحصاءات الخاصة بذوي الإعاقة، منها تقليدية تفيد أن 2.5% من الأشخاص هم من ذوي الإعاقة بأنواعها الحركية أو البصرية الواضحة.

وحسب المسح الميداني لجهاز الإحصاء المركزي الذي أجراه مع وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011، فإن نسبة الإعاقة في المجتمع الفلسطيني تبلغ 7%، أي نحو 325 ألف إنسان لديهم إعاقات من أنواع مختلفة.

بينما تعود الإحصائية الأخرى لمنظمة الصحة العالمية، التي أدخلت مرضى السكري والضغط والفشل الكلوي ضمن فئة الإعاقة، وبالتالي تصبح النسبة 12-14%، أي ما يعادل 550 ألف إنسان عندهم إعاقة في المجتمع الفلسطيني حسب هذه الإحصائية.

أما نسبة البطالة في صفوف هؤلاء، حسب الإحصاءات، فتتجاوز الـ 70%.

حاجة لتعديل القوانين

حسب القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، فإن على دولة فلسطين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تشغل ما لا يقل عن 5% من موظفيها من ذوي الإعاقة.

وقال مدير مكتب رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في جامعة النجاح، والناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سامر عقروق، إن عدد موظفي السلطة يصل إلى حوالي 180 ألف موظف ما يعني أن حصة المعاقين يجب أن تكون حوالي 9 آلاف وظيفة، بينما ما يتحقق من هذه النسبة هو 2-2.5% فقط من أصل 5%.

وعن القطاع الخاص أضاف عقروق، ينطبق هذا القانون على كل القطاعات العامة والخاصة، فأي مصنع أو شركة أو مصلحة يزيد عدد عمالها وموظفيها عن 20 موظفاً يجب أن تلتزم بتشغيل 5% من ذوي الإعاقة.

ويقول عقروق إن من بين وزارات دولة فلسطين يوجد وزارتان فقط ملتزمتان نوعاً ما بهذا التعيين، وهما وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وجزئياً وزارة التربية والتعليم.

ويرد مدير دائرة عمل الأحداث ومسؤول ملف الإعاقة في وزارة العمل مأمون عودة، أن الحكومة تطبق القانون في آخر بضع سنوات بنسبة 100%، أي لكل 100 وظيفة يوجد 5 وظائف ممنوع أن يتقدم لها إلا أشخاص من ذوي الإعاقة. لكنه أوضح أنه بسبب الفجوة الماضية في التوظيف، فإن النتائح تظهر بشكل تدريجي.

ورأى عودة، أن نسبة التزام القطاع الخاص بالتوظيف ليست كاملة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمتابعتها. غير أن عودة أشار إلى مشكلة تواجه وزارته عند تطبيق القانون وهي أن المؤسسات الكبيرة في فلسطين نسبتها 2% من حجم المؤسسات والشركات العاملة في فلسطين وهو ما يحد من توظيفهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، إن وزارة العمل تطمح في أن يعدل قانون ذوي الإعاقة ليكون فيه ما يلزم المؤسسات التي تشغل حتى 10 أشخاص بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة.

مدربون ومؤهلون

وعن مستوى تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وقدرتهم على أخذ مكانهم في سوق العمل يقول عقروق، إن "معظم الأشخاص ذوي الإعاقة منذ نحو 15 عاماً حتى الآن مدربين ومؤهلين، ومنهم خريجو جامعات ومنهم حاصلون على شهادات الماجستير". وأضاف أن ثقافة المجتمع والعبارة التي تكتبها لهم اللجنة الطبية المركزية (غير لائق) تمثل مشكلة كبيرة لهم عند التوظيف".

من جهته، أعرب عودة عن إعجابه بقدرات ذوي الإعاقة، قائلاً "عند حضور إحدى ندواتهم أو مؤتمراتهم ستتفاجأ أن قدراتهم أعلى بكثير من توقعاتنا وتوقعات المختصين". وأضاف "لدينا حملة لدمجهم وتشغيلهم في المؤسسات الخاصة مع الشركات الكبيرة، والتي رفعت إحداها نسبة التشغيل إلى 10% بعدما أثبت هؤلاء جدارتهم وتفوقهم".

ما نسمعه "تنظير" ليس إلا

يقول عقروق، إنه منذ أن عدت إلى فلسطين 1995 لم أجد سوى التنظير بشأن قطاع فئة ذوي الإعاقة.

وضرب أمثلة على ذلك، منها ما يدور منذ 12 عاما بشأن منح بطاقة لذوي الإعاقة لتوفير العديد من الخدمات له مجاناً، لكن حتى الآن لم يتم تطبيقها. وأيضا، رأى أن هناك تقصيراً في توفير الأدوات التي يحتاجها ذوو الاعاقة كالكراسي المتحركة والعكازات والنظارات ذات الحجم الكبير والسماعات.. الخ.

بدوره، رد عودة من وزارة العمل على سابقه بالقول: "الله لا يسمع من ساكت"، مشيراً إلى ضعف دور الاتحاد العام لذوي الإعاقة في تحمله للمسؤولية "نجد أن المؤسسات الخاصة والأهلية تغطي أكبر من دور الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة وهنا يكمن الخلل".

وانتقد عودة عدم وجود قائمة قاعدة بيانات بأسماء ذوي الإعاقة "إن الوزارة تدق أبواب المؤسسات الأهلية والخاصة لمنحنا القوائم ليتم إرسالها بعد ذلك إلى مكاتب العمل لمتابعتها وإرسالهم إلى شركات لتشغيلهم".

البنى التحتية غير جاهزة

قال عقروق إن هناك غياباً للمواءمة التكنولوجية والبيئية لذوي الإعاقة. وأوضح أن البنى التحتية في المرافق العامة موجودة بنسبة قليلة جداً، بينما البنى التحتية الأخرى للوزارات والمؤسسات الرسمية بعضها غير مهيأ للكراسي المتحركة، وأيضا المصاعد غير مهيأة للكفيفين.

بدوره، اتفق عودة على عدم جاهزية كافة المباني وخاصة القديمة منها لذوي الإعاقة، لكنه قال إن المباني الجديدة تراعي حاجة هذه الفئة.

وتابع" هناك دعوات مستمرة لكافة الوزارات لتهيئتها لمواءمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اللجان والاجتماعات المشتركة معهم".

ثقافة المجتمع والإعلام

وضعنا عقروق في مشكلة غاية في الأهمية يلامسها تتعلق بثقافة المجتمع، إذ أحيانا كثيرة لا يفضل بعض الأشخاص التعامل معهم ويشعرونهم بعجزهم "مثلا بعض أصحاب التكاسي يتأففون من ركوبهم وأحيانا يرفضون".

وانتقد عقروق الإعلام الفلسطيني الرسمي وحتى الأهلي، قائلاً إنه مقصر بشكل كبير في تثقيف المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة "نحن بشر ويجب التعامل معنا من هذا المنطلق".

فلسطين والاتفاقيات الدولية

كما انتقد عقروق أداء السلطة في مجال التزامها بالاتفاقيات الدولية خاصة بعد توقيع الرئيس محمود عباس عام 2014 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تعديل القوانين المحلية للتوافق مع الدولية.

بينما قال عودة إن قوانين الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين هي دون مستوى الاتفاقيات الدولية بمراحل، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تعديلها "هناك مقترح شاركت فيه لتعديل قانون العمل، ومن ضمنه إعطاء امتيازات لذوي الإعاقة إضافة إلى حقوقهم الرئيسية".

الكاتبة: حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين
المحرر: عبد الرحمن عثمان