"التنفيذية" توافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيلول 2027
نقابة النقل تلوّح بإضراب شامل احتجاجاً على ارتفاع أسعار السولار
الرئيس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول 2027
القطاع: ارتقاء 74.370 مواطناً
إصابتان جراء اعتداء المستوطنين على مزارعين في دير ابزيع
اعتقال 4 مواطنين خلال قطف ثمار الزيتون في دير استيا
مؤسسات الأسرى: قانون إعدام الأسرى يشرعن التصفية وندعو لتحرك دولي عاجل
12 اعتداءً للمستوطنين منذ صباح اليوم في 5 محافظات
ارتقاء طفلة في مدينة غزة
ساعات عمل الجسر خلال الأسبوع الجاري
تقرير: جرائم المستوطنين تبلغ ذروتها في موسم قطاف الزيتون
إسرائيل تواصل حربها على زيتون الضفة الغربية
هيئة الجدار ترصد تواطؤا رسميا من إسرائيل في تثبيت الوقائع الاستيطانية بالضفة
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
29 ألفاً يتنقلون عبر الجسر بأسبوع
إصابات خلال اقتحام قرية دير أبو مشعل
بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
أسعار صرف العملات
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأميركية وتؤكد استقلاليتها
بيـان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي
دائرة الإعلام التربوي
2016-10-09
في إطار سعيها للحفاظ على انتظام سير التعليم في المدارس ومواجهة دعوة البعض للإضراب، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، بياناً دعت فيه مديري المدارس والمعلمين إلى الحفاظ على سير العملية التربوية، وعدم الإصغاء إلى أي أصوات تنحو منحى بعيداً عن هذا الهدف.
كما دعت أيضاً أولياء الأمور والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على مصالح الطلبة وانتظام الدوام، خاصة بعد أن أوفت الحكومة ومن خلال الوزارة بما التزمت به.
وجددت الوزارة تأكيدها على أنه ومن منطلق ما تنص عليه التعليمات والأنظمة بخصوص الاستنكاف عن الدوام، لن تتردد في تطبيق أية إجراءات إدارية كفيلة بالحفاظ على مصلحة الطلبة وانتظام المسيرة التعليمية.
وأهابت الوزارة في بيانها بالمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام تحمل دورها في الدعوة إلى انتظام المسيرة التعليمية، والحفاظ على حق الأطفال في التعليم، ومساندة جهود الوزارة للتطوير التربوي الشامل.
ونوهت الوزارة إلى بيان وزارة العمل الصادر اليوم والتي حذرت فيه من مغبة الدعوات المستمرة للإضراب وتعطيل المسيرة التعليمية مؤكداً أن الدعوات الصادرة وما يترتب عليها من إضرابات لا تحظى بأي تغطية قانونية ما يجعل الباب متاحاً أمام مساءلة المضربين وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.