الأعرج يشدد على أهمية رقابة الحكم المحلي على الكهرباء

شدد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع الكهرباء، من خلال تكليف الجهات الرقابية في وزارة الحكم المحلي ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتفعيل الرقابة على تنظيم وضبط إيرادات ونفقات هذا القطاع، وعدم استخدام تلك الإيرادات في أي مجال غير الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع تم عقده في مدينة البيرة اليوم الأحد الموافق 09.10.2016، بحضور رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، ووكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، بمشاركة المدراء العامين في الوزارة والمديريات ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في كافة المحافظات الشمالية.

وخلال حديثه، أوضح الأعرج أنه سيتم إلزام الهيئات المحلية بتحويل مبيعات الكهرباء بالكامل لحساب خاص بإيرادات الكهرباء في هذه الهيئات يخضع لرقابة وزارة الحكم المحلي من قبل الوزير حسب القوانين النافذة، من خلال التزام الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء بتحويل كامل قيمة مشتريات الكهرباء الشهرية إلى حساب الإيراد الموحد لمبيعات الكهرباء/ شركة النقل الوطنية للكهرباء.

ولفت إلى أنه في حال عدم التزام أي من الهيئات المحلية بالدفع سيتم فرض العديد من العقوبات ومن ضمنها فصل الكهرباء عن المشتركين غير الملتزمين بدفع ثلاث فواتير متتالية، إضافة إلى حل أي مجلس محلي لم يلتزم بذلك وغيرها من الإجراءات. وأشار إلى أن هذا كله "يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء وتقديم الخدمة بشكل أفضل وأقل تكلفة، لذا على الهيئات المحلية العمل جاهدة بالمهمة الملقاة على عاتقها".

الكهرباء جرح نازف في الاقتصاد

وأعتبر الأعرج أن قطاع الكهرباء "يعد جرحاً نازفاً في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الأمر الذي يجعل الجانب الإسرائيلي يأخذ ما يأخذ دون حسيب أو رقيب عليه، لذا فإن الحكومة الفلسطينية أخذت على عاتقها العمل على تصويب هذا الوضع من خلال تكليف جهتي الاختصاص وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة بمعالجة هذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها والعمل على توفير الدراسات والتمويل اللازم لتوفير مصادر بديلة كالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة من الرياح".

كما شدد الأعرج على ضرورة العمل بجدية تامة من أجل عدم إعطاء الجانب الإسرائيلي أي ذريعة لقطع الكهرباء عن المواطن الفلسطيني، لا سيما أن الغالبية من المواطنين ملتزمون بالدفع، لذا من الضرورة "وضع الأمور في قالبها الصحيح ووقف النزيف الفاقد من الكهرباء، وضمان تقديم الخدمة بطريقة كفؤة وفاعلة لعدم إلحاق أي ضرر بأي مواطن كائناً ما كان". في حين أكد الأعرج على أهمية الإدارة الجيدة في العمل، خاصة في الهيئات المحلية التي تعتبر أساسات الدولة وتنميتها.

بدوره قال كتانة: "إن قرار مجلس الوزراء تنظيم وضبط نفقات قطاع الكهرباء يضعنا أمام مرحلة مهمة جداً كون قطاع الكهرباء يعد قطاعاً حساساً جداً ومؤثراً وملحاً لكافة القطاعات الخدماتية وغير الخدماتية، فهو يعد شريانا ًحيوياً لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم والعمل والتنمية والخدمات وغيرها من القطاعات التي تستند إليه، والتقصير في قطاع الكهرباء يؤدي حتماً إلى التقصير في القطاعات الأخرى". وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى "جهد وعمل يومي وحثيث جداً على مدار الساعة، لأنه يضعنا أمام التزامات باتفاقيات لتطوير القطاع الوطني الفلسطيني".

 من جانبه أكد جبارين على أن موضوع الكهرباء يعد موضوعاً مهماً وحيوياً جداً، فهو "يؤرق الحكومة والمواطن على السواء، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني  سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تنموية". ولفت إلى أن الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية تمس عقلية كل مواطن، لذا فإن هذا الاجتماع جاء من أجل وضع آلية لمعالجة هذه الإشكاليات والخروج بآلية قادرة وفعالة لوضع الأمور في نصابها.

المصدر: وزارة الحكم المحلي

المحررة: سارة أبو الرب