الحكم المحلي تنفي نيتها إعادة رؤساء البلديات المستقيلين

ذكرت وكالة وفا، أن وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، نفى الإشاعات المتداولة حول اتخاذ الوزارة قراراً يقضي بعودة رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، الذين تقدموا باستقالاتهم من أجل استحقاق الانتخابات البلدية والتي تم تأجيلها إلى مزاولة عملهم وبشكل رسمي.

وقال جبارين، في بيان صحفي وصل إلى وفا، مساء السبت الموافق 08.10.2016، "إن الوزارة لم تتخذ قراراً حول هذا الموضوع لغاية اليوم، وإن كل ما يتعلق بالاستقالات، التي حصلت من أجل استحقاق الانتخابات المحلية قيد الدراسة لدى الوزارة".

الأعرج: من حق المستقيلين العودة

وكان موقع الوزارة الرسمي قد نشر خبراً مفاده أن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قال: "ندرس في وزارة الحكم المحلي، تعيين لجان تسيير أعمال للهيئات المحلية وسيتم التشاور مع المجتمع المحلي بناء على المصلحة العامة لهذه الهيئات".

أما بخصوص من قدم استقالته بهدف الترشح، أوضح الأعرج أن الوزارة "تدرس إعادة من يريد منهم العودة للمجالس، فبعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن انتهاء العملية الانتخابية، فمن حق هؤلاء العودة إلى أماكنهم، وقد أبلغنا الكثير منهم بأنهم لا يرغبون بالعودة إلى مجالسهم ونحن نحترم قرارهم هذا".

وأضاف الخبر، أن الأعرج "يأمل أن تنهي الوزارة كافة الترتيبات والإجراءات القانونية الكفيلة بإجراء الانتخابات المحلية في شطري الوطن في يوم واحد، بعد أربعة أشهر".

وأشار الأعرج إلى أنه تجري دراسة تعديل نظام الانتخابات للهيئات المحلية، وذلك باعتماد نظام القوائم. وأضاف: "لدينا مقترح من مواطنين وأحزاب وقوى فلسطينية وعشائرية، بأن يتم اعتماد نظام القوائم النسبية المفتوحة، وهذا سيترك للناخب حرية اختيار من يمثلونه في المحلس أو الهيئة المحلية".

المجالس البلدية انتهت ولايتها

كما كشف في حديث لمراسل معا في الخليل، أنه سيجري العمل على تشكيل محكمة مركزية خاصة بالانتخابات المحلية، للنظر بالطعونات ورد الطعونات، موضحاً أن لجنة الانتخابات المركزية وبصفتها المشرف على هذه الانتخابات من حقها أن تكون لها مثل هذه المحكمة على أن يتم حلها بعد استكمال العملية الانتخابية.

وتابع الأعرج: "بما أن لجنة الانتخابات هي المشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولها محكمة خاصة، فمن حقها تشكيل محكمة مركزية خاصة بالانتخابات المحلية للنظر في كافة الطعونات ورد الطعونات والإشكاليات التي تقع خلال سير العملية الانتخابية". وأضاف، في السابق كانت الانتخابات المحلية تدار من قبل لجنة الانتخابات المحلية وكانت لها محاكم البلدية، وبعد أن تولت لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على هذه الانتخابات فمن الواجب عليها أن تكون لها محكمة مركزية خاصة بالانتخابات المحلية.

وأشار وزير الحكم المحلي إلى أن كافة الهيئات والمجالس المحلية الفلسطينية وعددها 416، بحسب القانون تنتهي ولايتها بتاريخ 2016/10/8، وستكون هذه المجالس، لجان تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات المحلية.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر.

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحررة: جلاء أبو عرب