العليا تقرّ انتخابات في الضفة فقط وحماس تستنكر

قررت محكمة العدل العليا ظهر الاثنين 03.10.2016، إجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن باستثناء قطاع غزة، على أن يتم تحديد موعدها خلال شهر.

وكان القرار استند إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو.

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في دعوى لإجراء الانتخابات المحلية وبعد مداولات علقت الجلسة لمدة ساعتين قبل أن تعود للاجتماع وتصدر قرارها المتعلق بإجراء الإنتخابات بالضفة وتعليقها بغزة.

رد حماس

وفي رد فعل أولي من حركة حماس، قال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تغريدة على موقع تويتر، إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو "تسييس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن".

واعتبرت كتلة حماس البرلمانية قرار المحكمة العليا قراراً سياسياً في بيان لها، جاء فيه: "إن القرار القضائي القاضي بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية دون قطاع غزة هو قرار سياسي بامتياز محكوم بإرادة فتحاوية وهو هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حركة حماس بدفع العجلة الانتخابية قدما".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية لمجالس البلديات والقرى في الثامن من شهر تشرين الأول الجاري، إلا أن المحكمة قررت بداية الشهر المنصرم تأجيل موعدها بعد ورود طعون تتعلق بوضع القدس ومنع لوائح من الترشح في قطاع غزة.

الكاتبة: جلاء أبو عرب

المحرر: عبد الرحمن عثمان