بيان صحفي عن استقالات أعضاء مجلس بلدي بيت فوريك

ثانيا: بخصوص ما سمي بالتحفظ على قرارات الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/5/2016 ، فانه وبالرجوع لنظام الهيئات المحليه رقم 1 لسنة 1997 في الماده رقم 8 والتي توضح كيفية اتخاذ القرارت في جلسات المجلس فقد عقدت الجلسه بحضور 11 عضوا وتم اقرار جدول الاعمال في محضر الجلسه وتوقيع كافة الاعضاء بالاجماع عليه ، وبعد قراءة رئيس البلديه للبنود الوارده في جدول الاعمال ومناقشتها فقد اقرت بالموافقه عليها كافة حسب ما ورد في محضر الجلسه ووقع عليها كافة الاعضاء . وبعد اقفال الجلسه وفض الاجتماع كتب احد الاعضاء عبارة (اتحفظ على كافة قرارات الصرف) دون ان يذكر أي مبررات على هذا التحفظ .ووقع بجانب العباره 4 اعضاء ومن المعروف للجميع انه لا يوجد في النظام ما يسمى بتحفظ على القرارات فالقرارات توخذ بالاجماع او بالاغلبيه المطلقه والتي هي النصف + 1 وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس الجلسه ويكون التصويت علنيا وهذا حسب نص القانون . علما بأن قرارات الصرف بالكامل هي ضمن مشاريع مصادق عليها من المجلس وحسب النظام المالي والاداري وخاضعه لرقابة الجهات ذات الصله. وعليه فقد تم تنفيذ القرارت حسب المتبع ووفق الاجراءات حيث انها تتعلق بحقوق افراد وشركات ولا يمكن تأخيرها . وقد قام اعضاء من المجلس البلدي في اليوم التالي بتقديم استقالة موقعه من خمسة اعضاء وجاري النظر في موضوعها من خلال الحكم المحلي. وحول الادعاء بوجود تفرد بالقرار وعدم الرجوع للمجلس أعرب حنني عن استهجانه الشديد لهذا الادعاء علما بأن المجلس البلدي ومنذ اول يوم بدأ العمل به ولغاية تاريخ اليوم قد اتخذ اكثر من 4500 قرار بين اداري وتنظيم وبناء ، وأن كافة القرارات تؤخذ بالاجماع والتوافق نظرا لتوافقها مع النظام والقوانين ولم يحدث حتى ان جرى التصويت على أي قرار ، وان الحالات التي تحفظ عليها اعضاء من المجلس خلال الاربع سنوات الماضيه تعد على اصابع اليد الواحدة ولم تكن مبرره او تستند لأي مبررات وانما لمجرد مخالفة الرأي ، وكافة المشاريع والاعمال تنفذ بعد اخذ قرارات في المجلس البلدي وموقع عليها من قبل كافة الاعضاء . الحاج عارف حنني رئيس بلدية بيت فوريك