خبيرة قانونية: القانون الفلسطيني فاضح بحق النساء
لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في المجالس المحلية والبلدية الـ 20%، وهذا رغم وجود نظام الكوتا. وغياب المرأة عن مراكز صنع القرار يضعف دورها السياسي والاجتماعي، كما جاء في ندوة عن هذا الموضوع في نابلس الأربعاء 16.03.2016.
انتقدت مدير الدائرة القانونية في محافظة نابلس لينا عبد الهادي القانون الفلسطيني، واصفةً الكثير من مواد قانوني العقوبات والأحوال الشخصية على وجه الخصوص بـ"الفاضحة" بحق المرأة.
جاء ذلك خلال ندوة استضافها مركز الدراسات النِسوية في نابلس، استكمالاً لمشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، حول تعزيز مشاركة النساء في المجالس البلدية والمحلية.
وطالبت عبد الهادي بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتمكين المرأة من الوصول إلى دائرة صنع القرار، لتكون مساهمةً في الحياة والتنمية المجتمعية، كتحديد قانون لمواعيد اجتماعات المجالس المحلية، كون الكثير منها تُعقد ليلاً كمحاولةٍ لعرقلة حضور المرأة لها.
من جانبها دعت رئيسة المركز روضة بصير إلى إصدار قانون عصري ينهض بالواقع الحالي للوصول إلى مشاركة فعلية للمرأة في المجالس المحلية، مشيرةً إلى أن الأدوار الاجتماعية وثقافة المجتمع يجب أن تتغير وتقف خلف المرأة، لتقوم بدورها السياسي وليس فقط الاجتماعي.

الكاتب: مظفر عتيق
المحررة: جلاء أبو عرب
2016-03-16 || 22:37