مركز المرأة يستنكر جريمة قتل فتاة نابلس

أصدر مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بيان شجب واستنكار لجريمة قتل فتاة نابلس، معتبراً أنها جريمة قتل جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم قتل النساء في فلسطين. وطالب المركز في بيانه بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وسبب تأخر الكشف عن المجرم لمدة سنتين تقريباً. كما طالب المركز بتبني سياسات حماية للنساء وإقرار قوانين تضمن القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. نص البيان: ".... إننا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ونحن نعبر عن كامل استنكارنا وشجبنا لجريمة القتل الأخيرة وكل جرائم القتل مع سبق الإصرار بحق فتيات ونساء شعبنا الفلسطيني، فإننا نعبر عن استغرابنا من استمرار حالة الهدوء والصمت تجاه مثل هذه الجرائم التي ترتكب تحت غطاء نصوص قانونية وثقافة تقليدية. لقد آن الأوان لوقف الحديث عن خصوصية موضوع قتل النساء في المجتمع الفلسطيني وفرديته، وعلينا أن نجعل منه موضوعا يرتقي بالمسؤولية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة. (...) إننا في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي نعبر عن موقفنا الذي يرى أن مسئولية توفير الحماية الكاملة من العنف والقتل للنساء هي مسئولية مجتمعية تتحملها مؤسسات المجتمع كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية والحكومية. ولم يعد مقبولا بعدُ أية ممطالة أو تأجيل أو تقاعس عن ممارسة هذا الدور أياً كانت الأسباب والمبررات. كما أن استمرار القوانين والسياسات التي تميز ضد النساء واستمرار نهج عدم التجاوب مع إقرار إجراءات رادعة ومشددة لمرتكبي جرائم العنف ضد النساء سينذر باستمرار هذه الجرائم، وربما تفاقمها. ولذلك فإننا في المركز نطالب بما يلي: 1- الكشف عن ملابسات الجريمة الأخيرة في منطقة نابلس، والتوضيح للرأي العام الفلسطيني سبب وحيثيات التأخير في الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة طوال عامين. 2- الإسراع في إقرار القوانين التي تضمن القضاء على العنف والتمييز، وبشكل خاص قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف. 3- عدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وعدم التهاون مع جرائم قتل النساء، وتطبيق العقوبات المشددة لتكون رادعاً لمن تسول له نفسه في الاستمرار بارتكاب جرائم ضد النساء لكونهن نساء. 4- نطالب المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني كافة لسرعة المبادرة إلى تحرك موحد وفاعل قادر على التأثير على كل الجهات لوقف هذه الجرائم. 5- العمل سريعا على اتخاذ الخطوات العملية على المستويات الرسمية والقانونية والقضائية وتبني استراتيجيات حماية للنساء كفيلة للتصدي والحد من ظاهر التمييز أو التقليل من قيمة وحياة المرأة".   المصدر: مركز المرأة المحررة: سارة أبو الرب