3 أسيرات قاصرات بين 90 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية
مصطفى يهاتف رئيس بلدية بيتا ويوعز بتعزيز صمود المواطنين
"أونكتاد": تغير المناخ قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر بـ10 بالمئة
ارتقاء مواطنين اثنين في مدينة غزة
القوات المسلحة المغربية: التعاون العسكري مع إسرائيل يشهد دينامية إيجابية
فلسطين تشارك في مؤتمر المناخ (COP31) بتركيا
جورج وسوف.. لماذا لا يعتزل ولماذا لا يتخلى عنه جمهوره؟
من الشاباك إلى الاستوديوهات: إسرائيل تخاف من العربي المثقف
القطاع: ارتقاء 74.645 مواطناً
الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته
مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في دير أبو مشعل
صدور أحكام إدارية بحق 34 أسيراً
ارتقاء مواطن جنوبي القطاع
النقل: منح مهلة لتسوية أوضاع رخص التشغيل العمومي المنتهية
بلدية نابلس تبحث تعزيز الرقابة على الأسواق
تحالف اليمن يعلن اعتراض 3 صواريخ باتجاه السعودية
تراجع النفط والذهب واستقرار الدولار
التقى رئيس وزراء قطر.. ترامب: مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع مع إيران
مستوطنون يقتحمون الأقصى
استقبلت جبهة العمل الطلابي بالتعاون مع المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، كلاً من المحامي والأستاذ في جامعة القدس إبراهيم شعبان ووزير العدل السابق الدكتور علي السرطاوي، الأستاذ في جامعة النجاح حالياً، لتسليط الضوء على بعض النقاط في الدستورين التونسي والمصري وما يقابلهما في الدستور الفلسطيني. وحضر الندوة عدد من الطلاب والأساتذة والمهتمين.
بدأت الندوة بمداخلة من الأستاذ إبراهيم شعبان، الذي أثار في بداية حديثه نقطة هامة تتعلق بسن القوانين والممارسة العملية، قائلاً: "النصوص شيء والتطبيق شيء آخر"، مؤكداً على ضرورة تلاحم الإرادة السياسية مع الرياضة الروحية لتتبنى شعار: "القانون هو الأساس".
وأشار إلى ضرورة سمو القوانين الدستورية على سائر السلطات، بتصديره باباً للحرية العامة، وذلك لميل السلطات التنفيذية عالمياً إلى الاستبداد مستخدمة قوة أجهزتها وقدرتها المادية بالإضافة للسلطة. وأشاد شعبان بالتحولات الحقوقية الحالية التي تشمل حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بينما اقتصرت الحقوق في الماضي على الحقوق السياسية والمدنية.
وذكر أن تونس ومصر حالياً قد انضمتا إلى المعاهدات الحقوقية للإنسان بسبب الحريات الجديدة، مشيراُ إلى أن الحريات العامة في القوانين الداخلية تقابل حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية. أما الدكتور علي السرطاوي، فقد أيد بدوره عدم جواز تسليم السلطة التنفيذية مقاليد وضع القوانين لمنعها من الاستبداد.
مآخذ على الدستورين
كما عقب السرطاوي على قضية النقلة النوعية في قوانين الحريات العامة في الدستورين المصري والتونسي، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون القوانين قابلة للتطبيق بدلاً من الغرق في قوانين أشبه بالمثالية، لكنها بعيدة عن التطبيق العملي، قائلاً: "القوانين تعكس الواقع". وضرب مثالا على ذلك قانون حقوق الطفل في الدستور الفلسطيني الذي أخذ من روح القانون السويسري.
وفي إشارة إلى تعارض النصوص مع التطبيق أحياناً، قال السرطاوي إن حديث الدستور التونسي عن الحرية العامة بهذا الشكل يتعارض مع منع المساس بالسلطة التنفيذية من قبل الشعب. كما أن القول بأن الشعب هو من يحكم، لا يتوافق مع السماح بحل مجلس النواب الذي يمثل الشعب. أما الدكتور شعبان، فقد اعتبر أن عدم تحديد طبيعة الحالات "الطارئة" التي يمكن بها حل المجلس هو أمر يجب الوقوف عليه وتوضيحه.
الكاتب: سارة أبو الرب
تصوير: هبة أبو غضيب
المحرر: شادن غنام
[gallery ids="4806,4807,4808,4809"]