في اليوم العالمي للاجئين: 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في 58 مخيماً
65 طالبا معتقلا يُحرمون من تقديم التوجيهي
باراغواي تفاجئ تركيا وتخطف فوزا ثمينا في مونديال 2026
رئيس الوزراء يطلق امتحان التوجيهي من قريتي المغير وأبو فلاح
الجيش يمنع مزارعين من حصاد القمح في بيت فوريك
القطاع: ارتقاء 73.018 مواطناً
مونديال 2026.. الجزائر تتقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد حكم مباراة الأرجنتين
ارتقاء 4 مواطنين وعدة إصابات في قصف شقة سكنية بمدينة غزة
إغلاق المدخل الغربي للمغير شرق رام الله
المغرب يعتلي صدارة المجموعة بفوزه على اسكتلندا مع أسرع هدف
ترامب يضع بصمته على الطائرة الرئاسية الجديدة
مونديال 2026: أول طرد بسبب تغطية الفم للباراغوياني ألميرون
تقرير: الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية تزامناً مع المفاوضات
إعلام أميركي: ويتكوف إلى سويسرا لمحادثات نووية مع إيران
ثلاثية برازيلية.. وهايتي أول المغادرين
ترامب يعلن زيارة مرتقبة إلى تركيا والصين وروبيو يتوجه للمنطقة
أمريكا ثاني المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في مونديال 2026
بلدية نابلس: جدول توزيع المياه
أسعار صرف العملات
استقبلت جبهة العمل الطلابي بالتعاون مع المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، كلاً من المحامي والأستاذ في جامعة القدس إبراهيم شعبان ووزير العدل السابق الدكتور علي السرطاوي، الأستاذ في جامعة النجاح حالياً، لتسليط الضوء على بعض النقاط في الدستورين التونسي والمصري وما يقابلهما في الدستور الفلسطيني. وحضر الندوة عدد من الطلاب والأساتذة والمهتمين.
بدأت الندوة بمداخلة من الأستاذ إبراهيم شعبان، الذي أثار في بداية حديثه نقطة هامة تتعلق بسن القوانين والممارسة العملية، قائلاً: "النصوص شيء والتطبيق شيء آخر"، مؤكداً على ضرورة تلاحم الإرادة السياسية مع الرياضة الروحية لتتبنى شعار: "القانون هو الأساس".
وأشار إلى ضرورة سمو القوانين الدستورية على سائر السلطات، بتصديره باباً للحرية العامة، وذلك لميل السلطات التنفيذية عالمياً إلى الاستبداد مستخدمة قوة أجهزتها وقدرتها المادية بالإضافة للسلطة. وأشاد شعبان بالتحولات الحقوقية الحالية التي تشمل حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بينما اقتصرت الحقوق في الماضي على الحقوق السياسية والمدنية.
وذكر أن تونس ومصر حالياً قد انضمتا إلى المعاهدات الحقوقية للإنسان بسبب الحريات الجديدة، مشيراُ إلى أن الحريات العامة في القوانين الداخلية تقابل حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية. أما الدكتور علي السرطاوي، فقد أيد بدوره عدم جواز تسليم السلطة التنفيذية مقاليد وضع القوانين لمنعها من الاستبداد.
مآخذ على الدستورين
كما عقب السرطاوي على قضية النقلة النوعية في قوانين الحريات العامة في الدستورين المصري والتونسي، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون القوانين قابلة للتطبيق بدلاً من الغرق في قوانين أشبه بالمثالية، لكنها بعيدة عن التطبيق العملي، قائلاً: "القوانين تعكس الواقع". وضرب مثالا على ذلك قانون حقوق الطفل في الدستور الفلسطيني الذي أخذ من روح القانون السويسري.
وفي إشارة إلى تعارض النصوص مع التطبيق أحياناً، قال السرطاوي إن حديث الدستور التونسي عن الحرية العامة بهذا الشكل يتعارض مع منع المساس بالسلطة التنفيذية من قبل الشعب. كما أن القول بأن الشعب هو من يحكم، لا يتوافق مع السماح بحل مجلس النواب الذي يمثل الشعب. أما الدكتور شعبان، فقد اعتبر أن عدم تحديد طبيعة الحالات "الطارئة" التي يمكن بها حل المجلس هو أمر يجب الوقوف عليه وتوضيحه.
الكاتب: سارة أبو الرب
تصوير: هبة أبو غضيب
المحرر: شادن غنام
[gallery ids="4806,4807,4808,4809"]