الجيش يخطر بهدم ثلاث منشآت سياحية شرق جنين
رئيس المحكمة الحركية لـ"فتح" وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية
الجيش يقتحم منزل رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان
إسرائيل توسّع آليات اقتطاع المقاصة بصورة دائمة
630 حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال تموز 2026
قطر: لا اتفاق حتى الآن والأولوية للمسار الدبلوماسي وفتح هرمز
الأردن يستضيف اجتماعا وزاريا لمواجهة السياسات الإسرائيلية
قرارات مجلس الوزراء
"الأونروا" تحذر من الاستيلاء على كلية تدريب قلنديا وإغلاقها
نقابة التجار: لا ارتفاع بأسعار الخبز والمواد الغذائية
مستوطنون يعتدون على مركبة في دير دبوان
صدور أحكام إدارية بحق 22 أسيراً
محافظ سلطة النقد: إسرائيل توافق على ترحيل 4.5 مليار شيكل
فيديو.. غزة تودّع ضحايا مجزرة الصبرة بعد عامين ونصف
الجيش يشرع بهدم مدرسة في شعب البطم بمسافر يطا
قاسم يهاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
مصطفى يتحدث عن جملة من الموضوعات الهامة
مستوطنون يقيمون معرشات شرق طوباس
الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت أكثر من 150 فلسطينيا بغزة الشهر الماضي
استقبلت جبهة العمل الطلابي بالتعاون مع المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، كلاً من المحامي والأستاذ في جامعة القدس إبراهيم شعبان ووزير العدل السابق الدكتور علي السرطاوي، الأستاذ في جامعة النجاح حالياً، لتسليط الضوء على بعض النقاط في الدستورين التونسي والمصري وما يقابلهما في الدستور الفلسطيني. وحضر الندوة عدد من الطلاب والأساتذة والمهتمين.
بدأت الندوة بمداخلة من الأستاذ إبراهيم شعبان، الذي أثار في بداية حديثه نقطة هامة تتعلق بسن القوانين والممارسة العملية، قائلاً: "النصوص شيء والتطبيق شيء آخر"، مؤكداً على ضرورة تلاحم الإرادة السياسية مع الرياضة الروحية لتتبنى شعار: "القانون هو الأساس".
وأشار إلى ضرورة سمو القوانين الدستورية على سائر السلطات، بتصديره باباً للحرية العامة، وذلك لميل السلطات التنفيذية عالمياً إلى الاستبداد مستخدمة قوة أجهزتها وقدرتها المادية بالإضافة للسلطة. وأشاد شعبان بالتحولات الحقوقية الحالية التي تشمل حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بينما اقتصرت الحقوق في الماضي على الحقوق السياسية والمدنية.
وذكر أن تونس ومصر حالياً قد انضمتا إلى المعاهدات الحقوقية للإنسان بسبب الحريات الجديدة، مشيراُ إلى أن الحريات العامة في القوانين الداخلية تقابل حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية. أما الدكتور علي السرطاوي، فقد أيد بدوره عدم جواز تسليم السلطة التنفيذية مقاليد وضع القوانين لمنعها من الاستبداد.
مآخذ على الدستورين
كما عقب السرطاوي على قضية النقلة النوعية في قوانين الحريات العامة في الدستورين المصري والتونسي، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون القوانين قابلة للتطبيق بدلاً من الغرق في قوانين أشبه بالمثالية، لكنها بعيدة عن التطبيق العملي، قائلاً: "القوانين تعكس الواقع". وضرب مثالا على ذلك قانون حقوق الطفل في الدستور الفلسطيني الذي أخذ من روح القانون السويسري.
وفي إشارة إلى تعارض النصوص مع التطبيق أحياناً، قال السرطاوي إن حديث الدستور التونسي عن الحرية العامة بهذا الشكل يتعارض مع منع المساس بالسلطة التنفيذية من قبل الشعب. كما أن القول بأن الشعب هو من يحكم، لا يتوافق مع السماح بحل مجلس النواب الذي يمثل الشعب. أما الدكتور شعبان، فقد اعتبر أن عدم تحديد طبيعة الحالات "الطارئة" التي يمكن بها حل المجلس هو أمر يجب الوقوف عليه وتوضيحه.
الكاتب: سارة أبو الرب
تصوير: هبة أبو غضيب
المحرر: شادن غنام
[gallery ids="4806,4807,4808,4809"]