الطقس: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة
المحكمة الإدارية تلغي قراراً بوقف راتب أسير محرر
وثائق مسربة تكشف: الصين تطور صاروخ كروز شبحيا
الشرطة وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
مداه 6 آلاف كلم.. تركيا تكشف عن صاروخ عابر للقارات
توقيع اتفاقيات لمعالجة المياه العادمة في جنين
ارتقاء مواطنين وإصابات بقصف شرق غزة وغربها
وزارة الصحة: نكثف رقابتنا لضمان الأمن الدوائي
شاهر سعد يثمن قرار إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي
محكمة قضايا الانتخابات ترد طعناً بانتخابات بلدية نابلس
وزير الداخلية يبحث مع وفد ألماني أوروبي تعزيز دعم الدفاع المدني
قرارات مجلس الوزراء
السعودية تُسلّم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار
تقرير: إسرائيل وأمريكا تنسقان تحركا عسكريا آخر ضد إيران
أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان
ضوابط الحصول على إذن الفسح الشخصي للأدوية المقيّدة مع الحجاج
عون: لا لقاء مع نتنياهو قبل اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
لجنة الحج تعلن إنهاء كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج
سموتريتش: ابني المصاب يطلب أن أترك له "شيئا ليفعله في لبنان"
استقبلت جبهة العمل الطلابي بالتعاون مع المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني، كلاً من المحامي والأستاذ في جامعة القدس إبراهيم شعبان ووزير العدل السابق الدكتور علي السرطاوي، الأستاذ في جامعة النجاح حالياً، لتسليط الضوء على بعض النقاط في الدستورين التونسي والمصري وما يقابلهما في الدستور الفلسطيني. وحضر الندوة عدد من الطلاب والأساتذة والمهتمين.
بدأت الندوة بمداخلة من الأستاذ إبراهيم شعبان، الذي أثار في بداية حديثه نقطة هامة تتعلق بسن القوانين والممارسة العملية، قائلاً: "النصوص شيء والتطبيق شيء آخر"، مؤكداً على ضرورة تلاحم الإرادة السياسية مع الرياضة الروحية لتتبنى شعار: "القانون هو الأساس".
وأشار إلى ضرورة سمو القوانين الدستورية على سائر السلطات، بتصديره باباً للحرية العامة، وذلك لميل السلطات التنفيذية عالمياً إلى الاستبداد مستخدمة قوة أجهزتها وقدرتها المادية بالإضافة للسلطة. وأشاد شعبان بالتحولات الحقوقية الحالية التي تشمل حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، بينما اقتصرت الحقوق في الماضي على الحقوق السياسية والمدنية.
وذكر أن تونس ومصر حالياً قد انضمتا إلى المعاهدات الحقوقية للإنسان بسبب الحريات الجديدة، مشيراُ إلى أن الحريات العامة في القوانين الداخلية تقابل حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية. أما الدكتور علي السرطاوي، فقد أيد بدوره عدم جواز تسليم السلطة التنفيذية مقاليد وضع القوانين لمنعها من الاستبداد.
مآخذ على الدستورين
كما عقب السرطاوي على قضية النقلة النوعية في قوانين الحريات العامة في الدستورين المصري والتونسي، حيث أشار إلى ضرورة أن تكون القوانين قابلة للتطبيق بدلاً من الغرق في قوانين أشبه بالمثالية، لكنها بعيدة عن التطبيق العملي، قائلاً: "القوانين تعكس الواقع". وضرب مثالا على ذلك قانون حقوق الطفل في الدستور الفلسطيني الذي أخذ من روح القانون السويسري.
وفي إشارة إلى تعارض النصوص مع التطبيق أحياناً، قال السرطاوي إن حديث الدستور التونسي عن الحرية العامة بهذا الشكل يتعارض مع منع المساس بالسلطة التنفيذية من قبل الشعب. كما أن القول بأن الشعب هو من يحكم، لا يتوافق مع السماح بحل مجلس النواب الذي يمثل الشعب. أما الدكتور شعبان، فقد اعتبر أن عدم تحديد طبيعة الحالات "الطارئة" التي يمكن بها حل المجلس هو أمر يجب الوقوف عليه وتوضيحه.
الكاتب: سارة أبو الرب
تصوير: هبة أبو غضيب
المحرر: شادن غنام
[gallery ids="4806,4807,4808,4809"]