الضفة الغربية.. ورقة نتنياهو الأخيرة لتعويض فشله الإقليمي

تتصدر الضفة الغربية نقاشات إسرائيل الأمنية والسياسية والأيدلولجية والانتخابية على نحو مكثف في الأيام الأخيرة، في ظل الجدل الداخلي على ضوء الضغوطات الأميركية على تل أبيب لتقديم "تنازلات" بشأن لبنان وإيران، كاستحقاق لتفاهمات واشنطن وطهران.

"ورقة أخيرة"!
وتشير قراءات وتقارير عبرية إلى أن الورقة الأخيرة في يد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لمحاولة تغيير مسار العملية الانتخابية، تكمن في ضم الضفة الغربية، إذ قالت صحيفة "معاريف" إن الضم عاد إلى الطاولة ليس فقط كموضوع أيدلوجي وأمني، بل كـَ "إنجاز" سياسي يفكر نتنياهو واليمين تحقيقه قبيل انتخابات الكنيست، وذلك في أعقاب تآكل ما يعدوها "الإنجازات العسكرية" شعبياً، بمعنى بدت الضفة ورقة محتملة "قد تغير" مجرى الأحداث، بمنظور قراءات إسرائيلية متعددة.

وبينما تشهد الضفة ضماً متدرجاً بأكثر من أسلوب وبمسارات متوازية خلال السنوات الأخيرة، تعالت دعواتٌ بالائتلاف اليميني الإسرائيلي، للرد على الضغوط الأميركية بشأن لبنان وملفات أخرى، بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، وكأنها ورقة مقايضة وتعويض مقابل فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها الإقليمية.

فهل تُقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوة جديدة في سبيل تسريع عملية الضم قبل أشهر قليلة من الانتخابات؟

إجراءات إضافية لتسريع الضم؟
في هذا السياق، يؤكد الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطون شلحت لـِ "المدن"، أن احتمالات اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوة جديدة بشأن الضفة، هو "خطر قائم"، في ظل المخاوف من محاولتها التعويض عن فشلها في عدم تحقيق وعودها بتغيير النظام الإقليمي، على ضوء التفاهمات الأميركية الإيرانية، خصوصاً أن إسرائيل في سنة انتخابات. 

وعلى الرغم من استبعاد شلحت سيناريو إعلان حكومة نتنياهو الضم الشامل للضفة كلها، إلا أنه رجّح اتخاذها مزيداً من التدابير "القانونية" والإجرائية لتسريع عملية الضم الزاحف وتكريس الخطوات السابقة المتمثلة في السيطرة على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية، وبما يمنع أي حكومة مقبلة مهما كانت مرجعيتها الأيدولوجية والسياسية، من التراجع عن ما جرى في الضفة بالسنوات الأخيرة، لا سيما وأن وزراء متطرفين حذروا من نسف مخططاتهم حال فشلهم بالانتخابات المرتقبة بعد أشهر.

أكثر من سيناريو
وأشار شلحت إلى سيناريوهات متمثلة باتخاذ قرارات بشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية والاستيلاء على أراضٍ إضافية، إلى جانب استخراج مخططات استيطانية من الأدراج والعمل على تنفيذها، كما فعلوا بمخطط "إي وان"، بموازاة تقطيع أوصال الضفة بشكل أكبر، منوها بأن إسرائيل نفذت الشهر الحالي لأول مرة، قراراً صدر قبل أشهر، يقضي بإقامة معسكرات للجيش في مناطق "أ"، وتحديدا في جنين، وهي مناطق يفترض خضوعها لسيطرة مدنية وأمنية كاملة للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق "أوسلو".

كما أوضح شلحت أن أساس الاتفاق الائتلافي للحكومة الحالية، قضى بتعهد حزب "الليكود" لحزب "الصهيونية الدينية"، بالسير قدماً في ضم الضفة عبر الأخذ بالاعتبار، المناخ الدولي "المُيسّر" لذلك، وهو مصطلح يؤشر إلى استغلال هذه الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية، لتسريع عملية الضم، مؤكداً أنه لمجرد نقل صلاحية "الإدارة المدنية" في الضفة من الجيش إلى وزير "مدني"، يعني أن مناطق الضفة باتت تحت سيطرة وزارة "مدنية" إسرائيلية، وليست أحكام وإجراءات عسكرية، وهو ما يعني السير في ضمها إسرائيلياً.

الأغوار.. كهدف للضم
وهنا، يُبدي الجانب الرسمي الفلسطيني مخاوف مماثلة، إذ حذر مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، من إقدام الاحتلال على تهديد جديد للضفة، لا سيما وأن إعلان ضمها يبدو الورقة المتبقية لمحاولة اليمين الإسرائيلي تسجيل "انتصار"، رغم إقرار دواد في الوقت ذاته، بأن إسرائيل سائرة في ذلك على قدم وساق بالسنوات الأخيرة، إذ لم تترك حكومة اليمين المتطرف أي إجراء وسلوك إلا واتخذته لضم الضفة، مؤكدا أنه لم يتبقَ فعليا إلا "إعلان الضم".

لكن داود أوضح لـِ "المدن"، أن الخشية الأكبر تتمثل في احتمالات ضم منطقة الأغوار، باعتبارها "أقل تكلفة سياسياً وديموغرافياً"؛ بالنظر إلى سيطرة الاحتلال على 90 في المئة منها، سواء بأوامر عسكرية أو ذرائع أخرى، عدا أن إسرائيل تسوق للأغوار على مر الحكومات المتعاقبة وخرائط المفاوضات السابقة مع السلطة الفلسطينية، كـَ "منطقة أمنية". 

وقدّر داود أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تذهب إلى إعلان ضم المناطق المليئة بالسكان الفلسطينيين؛ لأنها تنطوي على "كلفة إسرائيلية أكبر"، كما ستكون ملزمة حينها بالإجابة على سؤال "ماذا ستفعل بالسلطة الفلسطينية؟".

الضفة.. بمواجهة "الأشهر الأخطر"!
مع ذلك، يرى أمير دواد أن ضم الأغوار يتوقف على بقاء الكنيست أو حله هذا الأسبوع، فإذا مرّ مشروع قرار حله، تتلاشى احتمالات ضمّها؛ لكونها خطوة استراتيجية تتطلب الكنيست لتمريرها. وما يزيد خطر اتخاذ قرار بضم الأغوار، هو وجود مشروع قرار جاهز أصلاً لضم الأغوار الممتدة من شرق مسافر يطا جنوب الضفة حتى الأغوار الوسطى وصولاً إلى شمالها، لكن طرحه تأجل، وهو ما يعني أنه في حال تمريره للقراءات الثلاث، لن يحتاج وقتاً طويلاً.

وحتى مع سيناريو حل الكنيست بالأيام المقبلة، ستكون الضفة تحت خطر "الأوامر العسكرية" المكثفة على صعيد الاستيلاء على الأراضي وغيرها، وهي ليست بحاجة إلى الكنيست، وهذا ما يجعل الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة قبل الانتخابات الإسرائيلية، "خطيرة وكارثية" على الضفة.

إسرائيل "حسمت" خياراتها
والحالُ أن إسرائيل حسمت بسلوكها في الواقع، خياراتها بشأن الضفة وضمها وتهويدها، وفق الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إذ أكد لـِ "المدن" أن وسائل السيطرة على الأراضي ومساعي التهجير، مشابهة لما حصل في العام 1948 وما بعدها، مشدداً على تعرض الفلسطينيين لخنق منهجي بموازاة سرقة أراضيهم والهجوم اليومي عليهم، لمحاولة التهجير والتطهير العرقي. 

وطالب البرغوثي بالتعامل مع ما يجري بخطورة كبيرة، محملاً الدول الغربية المسؤولية الكاملة عما يحصل في الضفة، لأنها لا تفرض عقوبات جدية على إسرائيل.

وبالأرقام، أوضح البرغوثي أن إسرائيل تمارس عملية ضم فعلي، إذ نتج عن ممارساتها في السنتين الأخيرتين، تكريس استيلائها على 59 في المئة من مساحة الضفة، وارتفعت وتيرة الاستيطان بواقع 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بموازاة إقامة 1300 حاجز عسكري في عموم الضفة، ناهيك عن تهجير 70 تجمعاً فلسطينياً على وقع الأوامر العسكرية والهجمات الاستيطانية.


الكاتب: أدهم مناصرة/ المدن