ماس: 60 مليون شيكل خسائر يومية بسبب الحواجز

عقدت ورشة لمناقشة وعرض نتائج دراسة: سياسة حواجز الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط الضفة الغربية وخسائر ساعات العمل الناتجة عنها، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الأربعاء 19.03.2025، وعبر تقنية الزووم.

أعد الدراسة الباحثان طارق صادق وأحمد علاونة، وعقب عليها صلاح حسين مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، واياد الكردي أمين سر غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس.

وافتتح الجلسة منسق البحوث في المعهد سامح الحلاق، وأوضح ان الهدف من الدراسة هو البحث في تأثير الحواجز الإسرائيلية وعوائق الحركة في شمال ووسط الضفة الغربية على الاقتصاد الفلسطيني، وأشار الحلاق أن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع بحثي حول تقييم الاثار الاقتصادية والديمغرافية للاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

في عرضهما للدراسة، أكد الباحثان أن الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة في الضفة الغربية هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية لتطبيق نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين. حيث تعمل على عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، وتعرقل حركة الفلسطينيين.

وقت الانتظار على الحواجز تراوح بين 15 و50 دقيقة

تظهر البيانات التي تم جمعها من مكتب سيارات أجرة أن حركة النقل انخفضت بنسبة 51.7% بعد بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، وتم تسجيل وقت الانتظار على 14 حاجزاً عسكرياً، ووجد أن وقت الانتظار على الحواجز يتراوح بين 15 و50 دقيقة. كما تظهر النتائج أن متوسط التأخير في الرحلات خارج محافظة نابلس يصل إلى 42 دقيقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 77.9% عن الوقت الأصلي للرحلة.

عدد ساعات العمل الضائعة يومياً حوالي 191.146 ساعة 

تقدر الدراسة عدد ساعات العمل الضائعة يوميا بحوالي 191,146 ساعة، مما يكلف الاقتصاد الفلسطيني حوالي 2.8 مليون شيكل (764.6 ألف دولار) يوميًا، أي ما يعادل 62.2 مليون شيكل (16.8 مليون دولار) شهريًا، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي المسافات الإضافية التي يقطعها السائقون لتجنب الحواجز إلى استهلاك وقود إضافي يقدر بحوالي 71,052 شيكل (19,203 دولار) يوميًا، أي ما يعادل 22.2 مليون شيكل (6 مليون دولار) سنوياً.

ارتفاع نسبة البطالية وتدني الأجور وصعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم

تؤكد نتائج الدراسة أن قيود الحركة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، إذ تساهم في ارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور بسبب صعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم، كما تؤدي الحواجز إلى تعطيل حركة البضائع، مما يزيد من تكاليف النقل ويتسبب في تلف بعض المنتجات نتيجة الانتظار الطويل على الحواجز.

أجمع الحضور على أهمية الدراسة، وضرورة تبني سياسات للحد من تأثير هذه الحواجز، وأشار البعض إلى أن الفئات الأكثر.

المصدر: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - ماس