تقرير: الضفة على أبواب موجة استيطان جديدة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، السبت 18.01.2025، إن الضفة الغربية على أبواب موجة استيطان جديدة بعد أن أحكم سموتريتش قبضته على "الإدارة المدنية".

وحسب التقرير، أفادت مصادر إسرائيلية متعددة أن سلطات الجيش الإسرائيلي تعتزم التصديق على إقامة 2749 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال شهر ونصف، وأن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية سيبدأ اجتماعاته أسبوعيًا للنظر في مخططات لبناء وحدات استيطانية جديدة بمعدلات عالية. إذا تمت الموافقة على ذلك، فهذا يعني موجة جديدة من التوسع الاستيطاني، وأن العام الجديد سيشهد أعدادًا قياسية من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. حركة "السلام الإسرائيلية" تتوقع أن الجيش الإسرائيلي سيدفع بمعدل 1800 وحدة استيطانية شهريًا. وأشارت الحركة إلى أنه "من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، اجتماعًا خاصًا للمصادقة على بناء 372 وحدة سكنية في مستوطنة بيتار عيليت" جنوب القدس.
تسارع عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

وأشار التقرير إلى أن مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية صادق منذ بداية كانون الأول الماضي على بناء 2377 وحدة سكنية في المستوطنات، بينها 400 وحدة تمت المصادقة عليها في الرابع عشر من الشهر الجاري. في عام 2023، صادقت السلطات على مخططات بناء 12,349 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى مخططات بناء 9,884 وحدة في العام 2024، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". ويتوقع المستوطنون أن يرتفع بشكل كبير عدد الوحدات السكنية التي ستتم المصادقة عليها من خلال الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى.
توطين مليون يهودي في الضفة
في هذا السياق، دعا وزير الإسكان في حكومة الجيش الإسرائيلي، يتسحاق غولدكتويف، من حزب "يهدوت هتوراه"، الأسبوع الماضي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استقطاب مليون يهودي لتوطينهم في الضفة الغربية. كما دعا خلال اقتحامه مناطق شمال الضفة الغربية إلى استغلال الفرصة الحالية (الوضع في فلسطين والشرق الأوسط وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض) لتوسيع البناء الاستيطاني.
ترامب يدعم استئناف الاستيطان مقابل صفقة وقف إطلاق النار في غزة

حيث يتم الترويج وفقًا لمحلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان يوم الثلاثاء الماضي، داخل أوساط اليمين واليمين المتطرف الحاكم أن الرئيس ترامب تعهد لنتنياهو بأنه مقابل موافقته على صفقة وقف إطلاق النار في غزة، سيدعم استئناف الحرب في المستقبل إذا تعثرت جولة مفاوضات المرحلة الثانية، ويدعم توسيعًا كبيرًا للاستيطان، ويلغي قرارات إدارة بايدن بشأن العقوبات على المستوطنين الإرهابيين، ويرفع شركة السايبر الاستخباراتية الإسرائيلية (NSO) عن القائمة السوداء، ويشن "حربًا ضروسًا" ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وضد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية بحق كل من نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وضد خطوات أخرى قد تُتخذ ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين. كما أن نتنياهو وافق على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بعد أن قدم الرئيس الأميركي المنتخب، ترامب، الذي سيتولى منصبه الاثنين المقبل، للحكومة الإسرائيلية ووزرائها "سلة هدايا"، وهي عبارة عن مطالب إسرائيلية. كما أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، سيحصل مقابل الصفقة مع غزة على موافقة أميركية لتنفيذ أعمال بناء استيطاني واسعة في الضفة الغربية.

على هذه الخلفية، وبناءً على برنامج حكومة الجيش الإسرائيلي و"خطة سموتريتش للحسم"، يجري هذا التوسع في البناء الاستيطاني. وأصدر وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، تعليمات بعقد اجتماعات أسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى للمصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، بدلاً من الاجتماعات التي كانت تُعقد كل ثلاثة أو أربعة أشهر سابقًا. الهدف من هذه الاجتماعات الأسبوعية هو زيادة كبيرة في المصادقة على مخططات البناء الاستيطاني خلال العام 2025 مقارنة بالسنوات الماضية.

ولم تقتصر التعديلات على سياسة الإدارة المدنية على الاجتماع الأسبوعي فقط، بل شملت المرجعية السياسية للمصادقة على البناء الاستيطاني. في السابق، كان مجلس التخطيط الأعلى يجتمع بقرار حكومي كل ثلاثة أو أربعة أشهر أو أكثر، وكانت المصادقة على البناء في المستوطنات تتطلب موافقة من وزير الجيش ورئيس الوزراء. كما كانت الخطط الاستيطانية تمر بمرحلتين: الأولى التخطيط، وتشمل حوالي 10 مراحل، والثانية التنفيذ وتشمل 7 مراحل تنتهي بموافقة وزير الجيش ورئيس الحكومة.
هذا كله أصبح من الماضي، فقد تغيرت وتيرة الاجتماعات وأصبحت أسبوعية، واجتماع مجلس التخطيط الأعلى الاستيطاني في الإدارة المدنية لم يعد بحاجة لموافقة الحكومة، والمصادقة على قرارات هذا المجلس لم تعد بحاجة إلى رئيس حكومة، كل شيء تغير وانتقلت الصلاحيات إلى بتسلئيل سموتريتش، هو يقرر موعد الاجتماع، وهو يصادق على مخططات البناء وعلى عطاءات بناء الوحدات السكنية في المستوطنات. نتنياهو تخلى عن كل هذه الصلاحيات للحفاظ على تماسك حكومته وحتى يبقى في الحكم من خلال رشوة سموتريتش وتنصيبه مرجعية سياسية لجميع النشاطات والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية.

هذه التطورات والتحولات ليست بالجديدة وليست وليدة الحرب الوحشية التي تشنها دولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس، وهي ليست صفقة في ظروف الحرب بين نتنياهو وسموتريتش، بل هي سبقت الحرب، فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية في تموز العام 2023، على قرار يقضي بأن يصادق سموتريتش وحده على دفع مخططات بناء في المستوطنات بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قبل ذلك هي التي تصادق على مخططات البناء، من خلال نظام متفق عليه مع الولايات المتحدة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. ظروف الحرب سهلت على سموتريتش تركيز صلاحياته ووضع الأسس الضرورية لموجة استيطان عاتية في الضفة الغربية.

ومع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تفرغ بتسلئيل سموتريتش يسانده ايتمار بن غفير، من داخل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، لشن حرب على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، يقول مختصون إسرائيليون إنها تهدف لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، وبناء "دولة المستوطنين" في الضفة الغربية. ومعروف أن إيتمار بن غفير، الذي يسكن في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، ويشغل منصب وزير الأمن القومي، ويسيطر على جهاز الشرطة وسلطات تنفيذ القانون بما في ذلك في الضفة الغربية، هو الساعد الأيمن للوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى بالدرجة الأولى إلى السيطرة على الأرض، وهو يعمل في إطار فتاوى الحاخامات الذين يتبع لهم، في حين أن إيتمار بن غفير هو شخص قومي متطرف، يحمل فكر حركة "كاخ" الفاشية التي أسسها الحاخام مائير كاهانا، ويُطوع الدين بما يخدم مصالحه وسياساته القائمة على افتعال العنف وتهجير الفلسطينيين. إن إيتمار بن غفير يقود تيارًا عدميًا إرهابيًا، في حين أن التيار الذي يقوده سموتريتش مرجعيته حاخامات لهم تأثيرهم الكبير على شريحة المتدينين.

سموتريتش يقود حملة مصادرة الأراضي
ومنذ أصبح وزيرًا للمالية ووزير استيطان في وزارة الجيش ضاعف سموتريتش من مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة، مثل أملاك دولة، أو محميات طبيعية، وصنف مساحاتٍ واسعة من الأراضي على أنها محميات طبيعية، وأدى ذلك لمصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس"، فإن الإدارة المدنية أخلت في العام 2023 مساحات واسعة من الأراضي تمتد من شرق رام الله إلى مشارف أريحا من السكان الفلسطينيين، من خلال تشجيع الاعتداءات المنظمة التي تنفذها ميليشيات الإرهاب اليهودي المدعومة من الحكومة والجيش. هذه الأراضي، وفقًا للصحيفة المذكورة، تبلغ مساحتها نحو 150 ألف دونم، وتعادل ثلاثة أضعاف مساحة بلدية تل أبيب. وفي هذا السياق تؤكد منظمة "كيرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، أن جزءًا كبيرًا من الأراضي التي صادرتها إسرائيل في تلك المنطقة صنفت على أنها منطقة تدريبات عسكرية، يُمنَع الفلسطينيون من الوصول إليها والتواجد فيها، ليتبين بعد ذلك أنها نُقِلَت إلى المستوطنين، الذين أقاموا فيها بؤرًا استيطانية ومزارع رعوية إرهابية.

 على صعيد آخر، يواجه الفلسطينيون في القدس ظروفًا صعبة في التصدي لسياسة حكومة إسرائيل على مستويين: الأول في مواجهة سياسة هدم المنازل، والثاني في مواجهة مشاريع التوسع في النشاطات الاستيطانية بمشاريع مختلفة ومتعددة. في الوقت الحالي، يواجهون أكبر مشروع استيطاني استعماري في المدينة، الذي يهدد بإخلاء منشآتهم تمهيدًا للهدم والاستيلاء على مئات الدونمات في حي وادي الجوز.
مشروع "وادي السيليكون"
وفقا لتقرير صادر عن محافظة القدس، يهدد مشروع "وادي السيليكون" بالسطو على ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين في حي وادي الجوز، حيث تدور مناقشات حاليًا داخل بلدية الاحتلال حول البدء في تنفيذ المشروع، بعد عام من الموافقة عليه. يمتد المشروع على طول طريق وادي الجوز وشارع عثمان بن عفان، حيث سيتم بناء مبانٍ من 8 إلى 14 طابقًا على أنقاض المحلات التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية بوادي الجوز. السلطات الإسرائيلية أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن البدء في تنفيذ المشروع، الذي يهدد بهدم نحو 200 منشأة ومصادرة 2000 دونم من الأراضي.

ويترافق هذا المشروع مع عدوان واسع لسلطات وبلدية الاحتلال على المواطنين المقدسيين في حي بطن الهوى في سلوان. فقد أصدرت محكمة الصلح في القدس أحكامًا في دعاوى إخلاء رفعها مستوطنون ضد فلسطينيين في الحي، مع توقع صدور الحكم في قضية خامسة قريبًا. تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهد أكبر لتهجير حوالي 700 فلسطيني من الحي لصالح بناء مستوطنة في المكان. كما تدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي "بطن الهوى" تعود ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

 وتُعد بلدة سلوان من أكثر البلدات المقدسية استهدافًا وتهديدًا إما بهدم منازلها أو إخلاء أهلها وتهجيرهم قسرًا، لصالح الجمعيات الاستيطانية، وخاصة أن أكثر من 40% من مبانيها مهددة بالهدم، بادعاء أنها "غير قانونية".

وفي السياق تفيد معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة " أوتشا " أن السلطات الإسرائيلية هدمت 215 مبنى في القدس الشرقية خلال العام 2024. واستنادا إلى تلك المعطيات فإن أعلى عمليات الهدم كانت في بلدة سلوان حيث تم هدم (41) مبنى ثم جبل المكبر (34)، الولجة (27)، العيسوية (24)، بيت حنينا (17)، الطور (11)، صور باهر (10)، رأس العامود (9)، شعفاط (9)، وادي الجوز (8)، الثوري (5)، مخيم شعفاط (4)، بين صفافا (3)، الزعيم (3)، باب الساهرة (2) وبئر عونة (2)، البلدة القديمة (2)، القنبر (2) ويرتفع العدد إلى 402 إذا ما تم احتساب منطقة محافظة القدس، حيث شهدت عناتا وحزما وصور باهر والزعيم وبدو ورافات والنبي صموئيل وبيت عنان عمليات هدم واسعة.
إلغاء أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين إرهابيين
في خطوة حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من تداعياتها الأمنية وانعكاسها على الأوضاع في الضفة الغربية، ألغى وزير جيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نهاية الأسبوع أوامر الاعتقال الإداري ضدّ سبعة من المستوطنين الإرهابيين المعتقلين إدارياً، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ومن بينهم المستوطن الإرهابي إيتيئيل بن تسرويا، الذي كان سلفه يوآف غالنت قد أصدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر في أعقاب مشاركته مع مئة من المستوطنين الإرهابيين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما واعتداءات في قرية جيت في آب الماضي، ارتقى في إثرها المواطن محمد عبد القادر سده. وأوضح كاتس أنه "في ضوء الإفراج المتوقّع عن (الأسرى الفلسطينيين) كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إدارياً، ونقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان".

في الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس

هدمت سلطات الجيش الإسرائيلي أساسات منزل يعود للمواطن عبد السلام فزاع العمري، ومنجرة للمواطن محمد خالد الخطي، وغرفة زراعية، وجرفت أسواراً وسلاسل حجرية في بلدة حزما شمال شرق القدس، وأخطرت بهدم منازل ومنشآت في بلدة سلوان. كما قامت عائلة سمرين بهدم منزلها في بلدة سلوان بيدها، بقرار من بلدية الجيش الإسرائيلي بحجة عدم الترخيص. وسلمت سلطات الجيش الإسرائيلي إخطار هدم في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان، يعود لعائلة بيضون بهدم جزء من مبنى تمت إضافته حديثاً على منزل قديم، إضافة لتسليم مخالفة الإضافة بداعي عدم الحصول على ترخيص.

الخليل

أخطرت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم بركس للأغنام في خلة الفرا غرب يطا جنوب الخليل للمواطن إبراهيم الهريني، وأخطرت بوقف العمل في عدة منازل في القرية تعود للأشقاء رأفت، وساهر، وعيسى محمد حرب، إضافة لإخطار بوقف العمل في بركس يعود للمواطن إبراهيم عكش الهريني. وفي مسافر يطا، اعتدى مستوطنون على المواطن سعيد العمور في خربة الركيز بالضرب المبرح وأطلقوا أغنامهم للرعي في محيط منزله، كما أقدم مستوطنون من مستوطنة "بني حيفر" على تدمير واقتلاع نحو 50 شجرة زيتون بمنطقة حوارة شرق مدينة يطا تعود ملكيتها للمواطن عمر عقل الجبور، وقاموا كذلك بتحطيم وتكسير خلايا شمسية مولدة للتيار الكهربائي. فيما هاجم آخرون منازل المواطنين في قرية سوسيا. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اقتحم مئات المستوطنين المسلحين عدة أحياء ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب. واعتدى مستوطنون مسلحون من بؤرة "شمعون" الاستيطانية على ناشط أجنبي وأطلقوا مواشيهم للرعي في أراضي المواطنين بمنطقة فتح سدرة بمسافر يطا. فيما اقتحم آخرون "تل ماعين" الأثري في بلدة الكرمل، جنوب الخليل، تحت حماية جيش الجيش الإسرائيلي. 


 بيت لحم

استولت قوات الجيش الإسرائيلي على سبعة دونمات ونصف من أراضي قرية حوسان في منطقة "الحرايق" التي تقع على المدخل الغربي للقرية بمحاذاة مستوطنة "بيتار عيليت"، وتعود الأراضي لكل من المواطنين عايد عودة شوشة وأحمد محمود شاهين. وفي نحالين اقتلع مستوطنون 200 شتلة زيتون، تعود للمواطن حسين شكارنة وابن عمه في منطقة عين فارس غرب البلدة، الواقعة بين مستوطنة "بيتار عيليت"، وقريتي واد فوكين والجبعة، كما اعتدى مستوطنون على عدد من المزارعين في قرية المنيا شرق بيت لحم. وسرقوا مواشيهم. وفي بلدة تقوع سرق مستوطنون محال تجارية ووثقت كاميرات مراقبة إقدام مستوطنين فجراً على سرقة المحال التجارية ومشاتل على الشارع الرئيس في البلدة. وفي قرية كيسان اعتدى مستوطنون على مزارعين وأحرقوا خياماً و"بركسات" لتربية الماشية في منطقة "دير علا".

رام الله

أصيب عدد من المواطنين خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال رام الله، فيما حاول آخرون إحراق عدد من منازل ومركبات المواطنين في البلدة. وفي بلدة أبو فلاح القريبة أحرق مستوطنون عزبة تابعة للبلدة بشكل كامل، وخطوا شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب"، و"الانتقام". وفي قرية المغير رعى مستوطن أغنامه في أراضي المواطنين بحماية جيش الجيش الإسرائيلي في منطقة "الخلايل" في محاولة لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم لصالح بؤر استيطانية أقيمت بالقرب من المكان. وهاجم مستوطنون مسلحون مواطنين من شقبا شمال غرب رام الله أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية شمال القرية وأحرقوا مركبة لأحد المواطنين فيها، كما اعتدى آخرون على مركبة أحد المواطنين قرب قرية ترمسعيا ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

نابلس

جرف مستوطنون الطريق البديل الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس ويخدم قرى قبلان، ويتما وجوريش وتلفيت وجالود وقريوت جنوب نابلس كانت تُستخدم طريقاً بديلاً لخط نابلس - رام الله - القدس، عندما يتم إغلاق الطريق الرئيس الذي يمر قرب قريتي الساوية واللبن الشرقية. وفي بلدة مادما جرفت قوات الجيش الإسرائيلي أراضي البلدة المحاذية للشارع الالتفافي شمال البلدة، بالتزامن مع إغلاق جميع مداخلها، قبل أن تشرع بتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار زيتون، كما هاجم البلدة أيضاً مستوطنون من "يتسهار" منازل المواطنين على أطراف البلدة في المنطقة الجنوبية، بحماية جيش الجيش الإسرائيلي الذي منع الأهالي من الوصول للمنطقة لصد الهجوم. وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بعد حاجز زعترة العسكري، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، وأجبروا مواطنين على إيقاف مركباتهم ورشوهم بغاز الفلفل. وفي قرية يتما أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في القرية، فيما قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في اللبن الشرقية في منطقة سريا جنوب شرق القرية. ووضعت مجموعة من المستوطنين طبقة "بسكورس" على أراضٍ في قرية الناقورة تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة عين قبلة وهددوا في حال الاقتراب من المكان سيتلفون جميع الدفيئات القريبة الخاصة بالمزارعين.

قلقيلية

هدمت قوات الجيش الإسرائيلي في قرية الفندق منزلاً قيد الإنشاء تقدر مساحته 150 متراً مربعاً تعود ملكيته للمواطن حمودة محيسن، ومحلاً تجارياً ومساحته نصف الدونم بحجة عدم الترخيص، كما هدمت منشأة زراعية تحتوي على بركس، وبيت بلاستيكي، وخزان مياه، تعود ملكيتها للمواطن محمد أمين تيم مقامة على مساحة تقارب 4 دونمات، ما تسبب في خسائر مادية فادحة. وفي قرية إماتين اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي للقرية وشرعت بتجريف مساحات الأراضي بالقرب من المدخل الرئيسي والوحيد للقرية.

الأغوار

هاجم مستوطنون منطقة سهل قاعون في بردلة بالأغوار الشمالية وقاموا بتقطيع وتكسير أشجار زيتون للمواطن سلطان راشد صوافطة على مساحة 10 دونمات، وأحدثوا خراباً كبيراً في المزرعة. وفي سهل أم القبا في الأغوار الشمالية منعت قوات الجيش الإسرائيلي المواطنين من حرث وزراعة أراضيهم، فيما أخطرت بوقف العمل في 16 منشأة سكنية وزراعية تعود لخمس عائلات في الرأس الأحمر في الأغوار، بحجة عدم الترخيص. وفي تجمع شلال العوجا شمال أريحا، اقتحم مستوطنون الأراضي المحيطة وأطلقوا قطعانهم لترعى في المراعي والمزروعات التي تعد مصدر دخل رئيساً للعائلات البدوية في المنطقة.

 

المصدر: المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان