ألبانيز: تعرضت للتهديد منذ بداية إعداد تقريري عن القطاع
مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز تقول إن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في القطاع، ونتيجة لذلك تعرضت لهجمات وتهديدات عديدة.
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأكدت ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.
وقالت إن إسرائيل تقوم بـ3 أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وهي قتل الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.
وأكدت أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، "وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية".
وقالت إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.
دعوة لوقف جرائم إسرائيل
وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة.
كما أكدت أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، وأضافت "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا ما كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية" في إشارة للنكبة الفلسطينية.
وكانت ألبانيز شددت، خلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء 26.3.2024، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، على أن إسرائيل ترتكب عديدا من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.
وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.
وأضافت "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".
القتل والإضرار والإخضاع
وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
وقالت حركة حماس إن تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة.
وأضافت الحركة -في بيان- أن ذلك يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.
وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية "بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة إسرائيل على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف ضحية ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد إسرائيل دخول المساعدات.
من جانبها، رفضت إسرائيل النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي -ردا على تقرير المقررة الأممية- أنّه ليست لدى الولايات المتحدة أي أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تجدد تأكيد رفضها طويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل، حسب وصفه.
مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية: ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتهجير قسري للفلسطينيين نكبة متواصلة منذ 1948
إمعان إسرائيل في تجويع الفلسطينيين واستعمالها أسلحة محظورة يمثل جريمة حرب
إسرائيل لديها نية مبيتة لممارسة إبادة جماعية في قطاع غزة
إزالة حماس وتدميرها هدف عسكري غير واقعي
يتطلب الأمر عقودا من الزمن للبحث في أعمال الإبادة التي تقوم بها إسرائيل
تعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ضروري لتقليل مستوى العنف ضد المدنيين
يجب النظر إلى ما تقعله إسرائيل بوصفها جرائم حرب
النزوح القسري وتدمير القرى جريمة قائمة بالمفهوم القانوني
الإبادة يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وهذا لايقتصر على الفلسطينيين في غزة
إدانة إسرائيل والقول إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي أمر غير كاف
نحن بحاجة إلى قوات حماية تفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي
نحتاج إلى تواجد أمني لحماية المدنيين في قطاع غزة والتأكد من عدم ارتكاب عنف
الأدلة على حدوث إبادة جماعية في غزة واضحة ولا نستغرب مواقف الدول التي تنكرها
المصدر: وكالات
2024-03-27 || 19:50