90 أمر اعتقال إداري في يناير الجاري
محاكم السجن الإداري محاكم شكلية، حيث يقدّم خلال جلسة المحكمة "ملف سرّي" ولا يعرف المحكوم التهمة الموجهة إليه. الحد الأقصى للسجن "بدون تهمة" هو ستة أشهر قابلة للتمديد بلا حدود.
قال نادي الأسير، الثلاثاء 26.01.2021، إن أحكام السجن الإداري الإسرائيلية تصاعدت في الشهر الجاري مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال وأطفالا ومرضى وكبارا في السّن وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.
وأوضح، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 440 معتقلًا، بينهم 3 فتية، و3 أسيرات.
وأكد نادي الأسير، أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري مؤشر خطير، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي 131 أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها 80 أمرا جديدا.
وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري صدر 90 أمرا، جُلّها أوامر تجديد.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار العام الماضي إلى أكثر من 3600 حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي 1114 أمر اعتقال إداري على الأقل.
وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي". وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.
المصدر: نادي الأسير
2021-01-26 || 20:23