نظام الوساطة يجنّب 649 طفلاً المحاكمة

أطلقت النيابة العامة، صباح الأربعاء 09.10.2019، دراسة حول ممارسات قطاع العدالة بشأن الأحداث خلال إجراءات الوساطة، في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة ومؤسسة أرض الإنسان السويسرية.

جاء ذلك بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب ومدير برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة أرض الإنسان يان خوليو وبحضور مساعد النائب العام ياسر حماد ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل وعدداً من وكلاء نيابة الأحداث ومن قضاة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة ونقابة المحاميين ورجال الإصلاح والمستشارين القانونيين في مكاتب المحافظين ومؤسسات المجتمع المدني.

الوساطة الجزائية
وأكد النائب العام على سعي النيابة العامة الدائم من أجل توفير بيئة آمنة لكل الأطفال في فلسطين وبالشراكة مع الجميع من أجل ترسيخ وتطبيق عدالة الأحداث. وكل ذلك تجلى بشكل ملحوظ في نظام الوساطة الجزائية وما نصت عليه المادة 23 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.

وشدد الخطيب على سعي النيابة العامة على القيام بشراكات إقليمية ودولية بشأن نظام الوساطة وتطبيق أفضل الممارسات اتجاه الأطفال من دعم وإصلاح وتأهيل والعمل مع الشركاء، من أجل إيجاد مكتب تنسيقي دائم لمتابعة نظام الوساطة وحل كافة الإشكاليات وتطوير كافة آليات العمل ومنع أي انتهاكات.


وأشار النائب العام على أن نيابة حماية الأحداث منذ ما يقارب أربع سنوات، تعمل على تطبيق نظام الوساطة وتتحمل عبئا كبيرا بسبب عدم وجود وسطاء مجتمعيين. ورغم ذلك تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في ارتفاع حالات نجاح الوساطة سنوياً وأرشفة كافة إجراءات الوساطة إلكترونياً وورقياً وإعداد النماذج لكافة مراحل الوساطة واعتماد تعليمات النائب العام، فيما يخص الوساطة وتقييم سنوي لكافة أعمال وكلاء نيابة الأحداث وتخصيص أعضاء لها في كافة المحافظة لتطبيق نظام الوساطة.

نجاح نظام الوساطة

وأضاف: "أنه خلال المراجعة الشهرية والسنوية لنظام الوساطة في كافة المحافظات، وجدنا أنها تحقق المصلحة الفضلى للأطفال تبين ذلك في تجنيب الأطفال إجراءات المحاكمة وفي هذا العام تم تجنيب 649 طفلاً إجراءات المحاكمة من خلال تطبيق نظام الوساطة. وارتفاع حالات تطبيقه ونجاحه ساعد ذلك في الحد من الاختناق القضائي وعدم إرهاق محاكم الأحداث بالقضايا وأتاح لها التفرغ للقضايا الأكثر أهمية فيما يخص الأطفال من حماية وبرامج إصلاحية".

بدوره أكد مدير برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة أرض الإنسان يان خوليو، إن مفتاح تطوير ممارسات الوساطة يتجسد بالتعاون ما بين الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية. ويتوجب على آليات العدالة المحلية أن تجعل من الممكن الموازنة بين فكرة البعد القضائي وتقريب العدالة من المتقاضين".

وهنأ النيابة العامة ونيابة الأحداث على إنجازاتها، بالمبادرة التي وضعها مكتب النائب العام بناءً على المادة 23 من قانون حماية الأحداث، حيث تم إجراء أكثر من 800 قضية وساطة خلال 2018 ويشهد العام 2019 تطورا مهنيا وتشبيكاً مع الجهات الفاعلة المجتمعية كوسيط محتمل.

واعتبر هذا المشروع مشروعًا رئيسيًا، ليس فقط على المستوى الفلسطيني، لكن أيضًا على المستوى الإقليمي والعالمي، لذلك فإن مؤسسة أرض الإنسان ملتزمة تمامًا بدعم المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2020.




المصدر: النيابة العامة
المحرر: عبد الرحمن عثمان