حمد تطالب بتوفير مشاريع تشغيلية للنساء

بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، سبل التعاون المشترك ومأسسة العلاقة والعمل التكاملي في القضايا ذات العلاقة بالمرأة الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية دائمة مشتركة لمناقشة هذه القضايا.

وأكد أبو جيش على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة المرأة في كافة المجالات ذات العلاقة بالمرأة، مشيراً إلى عدة مجالات في التعاون، أبرزها:
- تكامل العمل في اللجنة الوطنية لتشغيل النساء بهدف فتح الفرص أمام المرأة لزيادة انخراطها في سوق العمل الفلسطينية.
- ضرورة العمل على توفير بدائل عمل للنساء العاملات داخل المستوطنات وداخل الخط الأخضر لحمايتهن من ظروف العمل هناك، وذلك من خلال توفير قروض صفرية من الصندوق الفلسطيني للتشغيل للنساء لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغير.

وفي إطار التعاون المشترك في قانون العمل والحد الأدنى للأجور، أضاف أبو جيش أن للمرأة خصوصية في تعديل تشريعات قانون العمل الفلسطيني وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات.

من جانبها، أكدت الوزيرة حمد على أهمية التعاون والعمل المشترك ما بين الوزارتين في العديد من القضايا وأهمها تعديل قانون العمل الفلسطيني في إطار مراعاة المرأة العاملة وحقوقها، سيما شريحة المزارعات وعاملات المنازل، مؤكدة على ضرورة التعاون مع وزارة العمل في تطبيق الاتفاقية الدولية ضد العنف والتحرش في مجال العنف والتحرش في سوق العمل وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات سيما في قطاع رياض الأطفال.

مشاريع تشغيلية للنساء
وقالت الوزيرة حمد إن الحكومة تُعنى بالتمكين الاقتصادي باعتباره بوابة رئيسية للتمكين السياسي، لذلك من الأهمية توفير مشاريع نسائية لتشغيل النساء في مختلف المناطق الفلسطينية لأهميته في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وربط ذلك بعمليات التوعية والتثقيف ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً.

وأكدت حمد على ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجات الجامعيات، ما يشير إلى عدم ملاءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، لذلك أصبح هناك توجه للحكومة لمراكز التدريب المهني بتخصصات حديثة بعيدة عن المهن النمطية التقليدية للنساء سواء في مجال التطريز أو النسيج، من أجل دمجهن بالتدريب المهني.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية انخراط المرأة الفلسطينية في التعاونيات، لأهميتها في توفير فرص تشغيل للنساء لعدد كبير منهن، مضيفة لأهمية دور وزارة شؤون المرأة في اللجنة الوطنية لتشغيل النساء من خلال رسم السياسات الداعمة لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ووصولهن لمواقع صنع القرار، وذلك بالشراكة الدائمة مع وزارة العمل في مجال التشغيل.

المصدر: وزارة العمل
المحرر: عبد الرحمن عثمان