على الطرقات وبين العلب الفارغة وبقايا الأشياء المتروكة بعد فقدان قيمتها بالنسبة لأصحابها، يبدأ شاب يتيم رحلته اليومية للبحث عن لقمة العيش. فما يراه البعض نفايات، قد يكون بالنسبة له وسيلة لتأمين احتياجاته ووالدته. تنقّل بين أعمال كثيرة بشكل متقطع، إما لغياب فرص العمل، أو بسبب سوء المعاملة والاستغلال المادي والإهانة. 

تروي والدته (م. خ) تفاصيل هذه المعاناة قائلة: "إن حياتنا انقلبت رأسًا على عقب بعد وفاة زوجي، إذ لم نجد من يقف إلى جانبنا سوى إحدى الأقارب التي قدمت لنا المساعدة لفترة قصيرة، قبل أن تعتذر عن الاستمرار". وتضيف، "بحث ابني طويلًا عن فرصة عمل، لكنه كان يصطدم إما بعدم توفر فرص حقيقية، أو بسوء معاملة بعض أصحاب العمل له لأنه يتيم، أو بمحاولات استغلال ظروفه من خلال منحه أجورًا زهيدة لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، حيث عرض عليه أحد أصحاب العمل أجرًا لا يتجاوز شيكلًا واحدًا في الساعة. وفي أحيان أخرى لم يكن يجد سوى أعمال يومية متقطعة، مثل مساعدة إحدى السيدات في حمل مشترياتها مقابل مبلغ بسيط".

وتوضح أنها لجأت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإلى لجنة الزكاة طلبًا للمساعدة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض. فقد أبلغتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن ابنها قادر على العمل، وأن هناك أطفالًا أصغر سنًا هم أولى بالمساعدة، فيما أوضحت لجنة الزكاة أنها لا تقدم مساعدات نقدية. وتشير إلى أنها لا تنكر مساهمة أهل الخير خلال شهر رمضان من خلال زكاة المال، إلا أن تلك المساعدات، بحسب وصفها، كانت محدودة ولا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وتضيف أن حملها بطاقة لاجئ (كرت وكالة) لم يسهم في تحسين أوضاعها، إذ كانت تحال قضيتها من جهة إلى أخرى. كما تؤكد أن أقارب زوجها لم يقدموا أي مساندة بعد وفاته، ولم يسعوا حتى إلى توفير فرصة عمل لابنها، بل كان الرد الذي تلقته منهم: "دبروا حالكم".

ولم تتوقف معاناة الأسرة عند ضيق الحال، بل امتدت إلى ظروف السكن القاسية. فقد تعرض المنزل الذي تقيم فيه العائلة لانهيارات نتيجة الرطوبة والعفن والتشققات، حتى إن إحدى الجمعيات التي زارت المنزل تكفلت بترميمه بعد أن وصفت حالته بأنه أشبه بالمغارة. وتوضح أن سقف المنزل المصنوع من ألواح الزينكو كان قد سقط سابقًا على زوجها قبل وفاته بعام، بينما كان يعاني ابنها منذ طفولته من الحساسية بسبب سوء ظروف السكن. وتشير إلى أن الجمعية كانت مترددة في تنفيذ أعمال الترميم بعد أن علمت أن المنزل مستأجر، قبل أن تقرر تقديم المساعدة.

وفي عودة إلى الماضي، تستذكر أن زوجها قد توفي بعد فترة من عمله في إسرائيل، تاركًا خلفه ديونًا وإيجار منزل متراكم، الأمر الذي دفع صاحب المنزل إلى المطالبة بإخلائه. وفي تلك الفترة، تكفلت إحدى قريباتها بدفع الإيجار لعدة أشهر، إلا أن الديون وفواتير الخدمات استمرت بالتراكم، في ظل غياب أي دعم من الأقارب أو الجهات المختلفة. وتؤكد أنها لم تعد قادرة على العمل بسبب تقدمها في السن وإصابتها بعدة مشكلات صحية، من بينها تمزق عضلي يتطلب علاجًا مستمرًا. وتشير إلى أن ابنها يسجل بياناته لدى المؤسسات المختلفة باستمرار، لكن دون أن يتلقى أي اتصال.

الموظف في دائرة الحاجة

وتروي حادثة انهيار جزء من سقف المنزل أثناء الليل، وتؤكد أنه لولا استيقاظها بالصدفة لتفقد المياه لسقط السقف فوقها وابنها وهما نائمان. ورغم كل ما مرت به، ترى بأن مدينة نابلس ما تزال مدينة معروفة بالخير والشهامة، وتلفت الانتباه إلى وجود أسر كثيرة تعيش أوضاعًا صعبة في صمت ولا تطلب المساعدة. وتدعو أهل الخير إلى البحث عن هذه الأسر المستورة والوصول إليها، وعدم الاكتفاء بمن يطلبون المساعدة، لأن كثيرًا من المحتاجين يخفون معاناتهم حفاظًا على كرامتهم.

وبدورها، تشير المواطنة (ن. ع)، التي لديها ابن مسجل لدى اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنها تضطر لمراجعة الاتحاد بشكل متكرر للاستفسار عن المساعدات المتاحة، متسائلة عن سبب عدم قيام الجهات المعنية بالتواصل مع المستفيدين عند وصول المساعدات، بدلًا من اقتصار الاستفادة على من يعلم بوجودها أو يبادر إلى مراجعة المؤسسة. وترى أن آليات الإعلان والتواصل الحالية قد تؤدي إلى حرمان بعض الأسر المستحقة من الدعم.

وتضيف، أنها تلقت في إحدى المرات معلومات عن توزيع ملابس شتوية، فتوجهت للحصول عليها، إلا أنها فوجئت بأنها غير صالحة للاستخدام، الأمر الذي دفعها إلى التخلص منها. وأكدت أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تُقدَّم بجودة تحفظ كرامة المستفيدين وتلبي احتياجاتهم، لا أن تكون مجرد مواد يجري التخلص منها. وفي المقابل، تشيد بإحدى المبادرات التي نفذتها روضة كانت ابنتها تدرس فيها، حيث جرى توزيع طرود غذائية وصفتها بأنها ذات جودة عالية، مؤكدة أن هذه المبادرة كانت من أفضل ما شهدته من حيث نوعية المساعدات وآلية تقديمها. وأوضحت أنها أقنعت زوجها بقبول الطرد الغذائي رغم تردده، انطلاقًا من أن الأسرة تستحق هذه المساعدة في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة.

وتوضح أن أسرتها تعتمد على دخلها ودخل زوجها، وكلاهما موظفان، إلا أن الالتزامات المالية، ولا سيما القروض السابقة، جعلت الراتبين غير كافيين لتغطية متطلبات المعيشة. وترى أن بعض الجهات تستبعد الأسر التي فيها موظفين من برامج المساعدات استنادًا إلى افتراض أنها غير محتاجة، دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الالتزامات المالية والظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الأسر. وعن قضية العدالة في توزيع المساعدات، تؤكد أنها شاهدت حالات تتلقى مساعدات ثم تتخلص منها أو لا تستفيد منها، في حين توجد أسر أخرى أكثر احتياجًا لا تصلها أي مساعدات. وذلك يعكس وجود خلل في آليات التقييم والتوزيع، ويؤدي إلى حرمان بعض الأسر المستورة من حقها في الدعم.

وتختم حديثها بالتأكيد على أن حفظ كرامة المستفيدين ينبغي أن يكون جزءًا أساسيًا من عملية تقديم المساعدات، مشيرة إلى أن نظام الكوبونات يُعد وسيلة مناسبة لتقديم الدعم إذا تم تنفيذه بطريقة تراعي خصوصية المستفيدين وتحفظ كرامتهم، لأن كثيرًا من المحتاجين يترددون في طلب المساعدة أو قبولها إذا شعروا بأنها تقدم بطريقة تنطوي على الإذلال أو الانتقاص من كرامتهم. 

السوبر ماركت نموذج للتكافل الاجتماعي

وتشير إلى وجود صور من التكافل الاجتماعي غير المعلن عنها، يمارسها بعض أصحاب المحال التجارية، ولا سيما محال السوبر ماركت، حيث يتبرع بعض المحسنين بمبالغ مالية تُخصص لسداد ديون الأسر المحتاجة المتراكمة لدى تلك المحال، دون الإفصاح عن أسماء المتبرعين والمستفيدين. وتذكر أنها شخصيًا تلقت أمانة مالية من أحد المتبرعين، وقامت بتسليمها إلى أحد أصحاب المحال لسداد ديون عدد من المحتاجين، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات يتم بسرية تامة حفاظًا على كرامة المستفيدين، ويعكس قيم التكافل والتضامن المتجذرة في المجتمع.

وعن التحديات التي تواجهها في الحصول على الخدمات، تقول: "راجعت وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من إعفاء جمركي يتعلق بابني لأنه من ذوي الإعاقة، إلا أن طلبي رفض بحجة أنني أتقاضى راتبًا". وتشير إلى أنها أُبلغت بأن وجود دخل وظيفي يحرمها من الاستفادة من خدمات الوزارة، رغم الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها نتيجة احتياجات ابنها الخاصة، معتبرة أن مثل هذه المعايير لا تعكس دائمًا الواقع الاقتصادي الفعلي للأسر، ولا تأخذ في الاعتبار حجم الالتزامات والنفقات التي قد تجعل الأسرة بحاجة إلى الدعم رغم وجود مصدر دخل.

ومن النماذج التي تعكس مظاهر التضامن والتكافل المجتمعي، المبادرة الإنسانية التي أُطلقت لدعم الطفل يمان نايف سمارو، نجل الشهيد نايف سمارو، الذي استشهد في يوم ميلاد ابنه، ليبدأ الطفل حياته فاقدًا لوالده منذ لحظة ولادته. واستجابة لهذه الحالة، أطلق راديو حياة حملة إنسانية بعنوان "نقوط اليمان" ، شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، في صورة عكست التفاعل الشعبي مع الحالات الإنسانية ذات الظروف الاستثنائية.

وأسفرت الحملة عن جمع مبلغ قدره (26,000) شيكل، وقد أودع المبلغ لدى لجنة زكاة نابلس، والتي ستتولى صرف مخصص شهري لوالدة الطفل، إضافة إلى كفالة شهرية مقدمة من أحد المواطنين، إلى جانب توفير مساعدات عينية شملت الحليب، والحفاضات، والاحتياجات الأساسية للطفل. 

وتشير جدة الطفل يمان، فتحية الشامي، إلى أن حادثة استشهاد والده حظيت بتفاعل وتعاطف واسع من مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن الجميع سارع إلى تقديم الدعم والمساندة للطفل ووالدته، وأن حالة الحزن والتأثر كانت عامة ولم يقتصر أثرها على العائلة وحدها. وإن هذا التضامن لم يقتصر على المساعدات المالية، بل شمل أيضًا مبادرات من ناحية طبية وعلمية. مثلاً روضة أحباب الله تكفلت بتعليم الطفل منذ التحاقه بالروضة وحتى المراحل اللاحقة. معربة عن شكرها وتقديرها لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي قدمتها مؤسسات وأفراد المجتمع. كما تذكر أن عددًا من الصيدليات والمؤسسات الصحية أبدت استعدادها للمساهمة في توفير احتياجات الطفل الصحية. وتؤكد "أن بعض الأفراد أو الجهات التي تعلن عن تقديم كفالات أو تبرعات عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذه الوعود لا تُستكمل في بعض الأحيان على أرض الواقع".

ومن المبادرات للتكافل الاجتماعي، ما أطلقته شركة العديلي، مبادرة (رد الجميل)، والهادفة إلى تصفير الذمم على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل. وانضمت لها شركات أخرى، بعد انتشار مشاهد تكدس نحو 70 عاملاً فلسطينيا داخل شاحنة لجمع النفايات أثناء محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

أين دور مؤسسات المجتمع المحلي؟

المهندس محمد الشنار، رئيس لجنة زكاة نابلس، يقول "إن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في خدمة المجتمع وتقديم الدعم للأسر المحتاجة ضمن الإمكانات والموارد المتاحة"، ويشير إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الأيتام، باعتبارها من أكثر الفئات احتياجًا، نظرًا لافتقادها إلى المعيل ومصدر الدخل، الأمر الذي يجعلها تواجه ظروفًا معيشية صعبة. وبالتالي أوجدت كفالة الأيتام، بناءً على حديث الرسول (أنا وكافل اليتيم في الجنة)، وهو ما أسهم في إقبال عدد كبير من المتبرعين على كفالة الأيتام وتقديم الدعم لهم. وهذا النوع من الكفالات يحظى بقبول واسع بين أفراد المجتمع".

ويشير إلى أن المجتمع المحلي يقوم بدور مهم في دعم الفئات المحتاجة من خلال الزكاة وبرامج الكفالات، إلا أن حجم هذا الدعم، على الرغم من أهميته، لكن ليس بالمستوى المطلوب، الأمر الذي يحد من قدرة المؤسسات على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الأسر المحتاجة. ويرى أن تعدد المؤسسات والجهات العاملة في نفس المجال، أدى في بعض الأحيان إلى تشتت الجهود، إلا أن أي مساهمة للفقراء والمساكين تحقق الهدف  مهما كانت محدودة.

ويضيف، في السنوات الأخيرة ظهرت فئات جديدة بحاجة إلى المساعدة نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع. ومن أبرز هذه الفئات كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، بعد تراجع دور الأسرة الممتدة التي كانت توفر لهم الرعاية والدعم، مما جعل كثيرًا منهم يواجهون صعوبات معيشية في ظل غياب مصدر دخل". ويلفت إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق أدى إلى اتساع دائرة الاحتياج، خاصة بين النساء المطلقات اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أطفالهن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. مبيناً أن التغيرات التي طرأت على بنية الأسرة، وتراجع دور "بيت العائلة"، جعلت النساء في دائرة الحاجة.

ويقول إن الأزمات المتلاحقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات اقتصادية، ثم الحرب خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في اضطراب مصادر دخل العديد من الأسر، مما أدى إلى انتقال فئات لم تكن تعاني سابقًا من الفقر إلى دائرة الاحتياج. ويرى أن هذه التحولات وسّعت قاعدة المستفيدين من المساعدات الإنسانية. وإن القروض البنكية تمثل عاملًا آخر ساهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على عدد من الأسر، إذ أقدم كثير من الأفراد على الاقتراض دون إدراك كامل للالتزامات المالية طويلة الأمد المترتبة على ذلك أو لمدى قدرتهم على السداد في ظل تقلب مصادر الدخل. وقد أدى ذلك، مع تراجع الأوضاع الاقتصادية، إلى إنهاك الموارد المالية للأسر وزيادة تعرضها للضائقة الاقتصادية، وهو ما انعكس في ازدياد الطلب على خدمات ومساعدات المؤسسات.

ويشرح أن اللجنة تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها تدريجيًا لتشمل هذه الفئات المستجدة، استجابةً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. ويؤكد أن تقديم المساعدة يتم انطلاقًا من مبدأ الاستجابة للحاجة الإنسانية دون الدخول في التفاصيل أو الظروف الشخصية للمستفيدين، إذ ينظر إلى دعم المرأة المحتاجة، وكبار السن، وغيرهم من الفئات بغض النظر عن الأسباب التي أوصلتهم إلى هذه الظروف.

ويوضح أن اللجنة تعتمد في تمويل أنشطتها على مصادر متعددة، تشمل تبرعات أفراد المجتمع، إضافة إلى موارد ذاتية ناتجة عن بعض المشاريع التابعة لها، مثل المدارس أو المجمعات الطبية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في دعم أعمالها. وفي المقابل، تتحمل اللجنة التزامات مالية مستمرة لتمويل برامجها المختلفة، ومن أبرزها التكية التي تعمل على مدار العام، وتزداد وتيرة عملها خلال شهر رمضان لتقديم الوجبات اليومية للمحتاجين، إلى جانب برامج تحفيظ القرآن الكريم التي تتطلب مخصصات تشغيلية، وإن كانت المكافآت المقدمة للعاملين فيها ذات قيمة رمزية.

تضاعف عدد المحتاجين بشكل غير مسبوق

ويرى أن الطلب على المساعدات الإنسانية ازداد بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، مع العلم أن عدد طالبي المساعدة في كل فترة يفوق الفترة التي سبقتها، وهو ما يعكس التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية. ويؤكد أن هذا الارتفاع لم يعد يقتصر على الأسر الفقيرة تقليديًا، بل امتد ليشمل موظفين كانوا يعتمدون على رواتبهم، إلا أن انخفاضها أو توقف جزء كبير منها، إلى جانب الالتزامات المالية كالقروض والنفقات المعيشية، جعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية. وأن اللجنة تنظر إلى طلب المساعدة بحد ذاته بوصفه مؤشرًا على الحاجة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأفراد لا يلجؤون إلى المؤسسات الخيرية إلا عند الضرورة. ويضرب مثالًا بالتكية، حيث إن الشخص الذي يتقدم لطلب وجبة غذائية إنما يفعل ذلك لأنه يمر بظروف صعبة، ولذلك ينبغي التعامل معه باحترام ودون التشكيك في حاجته أو تحميله أعباء إضافية. 

ويقول إن اللجنة تقدم مجموعة متنوعة من أشكال الدعم بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستفيدة، وتشمل المساعدات النقدية والعينية، إضافة إلى دعم طلبة الجامعات، والمساهمة في تكاليف التأمين الصحي، وتوفير الأدوية، والمساعدة في تغطية نفقات العلاج في المستشفيات. ويشير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأسر المحتاجة في الوقت الحالي هي مشكلة الإيجارات، والتي وصفها بأنها من أكثر المشكلات إلحاحًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر. وفي المقابل، تسعى اللجنة باستمرار إلى تعزيز مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها بما يمكنها من توسيع نطاق المساعدات والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمستفيدين. ويؤكد أن ما يميز اللجنة عن العديد من الجمعيات الأخرى هو شمولية خدماتها، فبينما تتخصص بعض المؤسسات في رعاية فئة محددة، مثل الأيتام أو التعليم، تعمل اللجنة انطلاقًا من رسالة الزكاة بمفهومها الشامل، والتي تستهدف الفقراء والمساكين بمختلف احتياجاتهم. وأن لدى اللجنة قاعدة بيانات تضم نحو (4000) أسرة مسجلة، وتعمل حاليًا على مراجعة أوضاع هذه الأسر من خلال الزيارات الميدانية بهدف تحديث المعلومات وتعزيز دقتها، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر عدالة عند تقديم المساعدات، سواء من حيث زيادة قيمة الدعم أو تخفيضه أو تحديد الأسر الأكثر أولوية للاستفادة.

ويؤكد أن التعامل مع الأسر المحتاجة يقوم على مبدأ احترام كرامة المستفيدين، مشيرًا إلى أن مسؤولية اللجنة تكون أكبر عند التعامل مع النساء اللواتي يضطررن إلى طلب المساعدة، سواء كنّ شابات أو كبيرات في السن، وأن مجرد وصول المرأة إلى المؤسسة وطلبها للدعم يعكس وجود حاجة حقيقية، ولذلك تحرص اللجنة على التعامل مع هذه الحالات وتقديم المساعدة لهن.

ويضيف أن اللجنة أطلقت برنامجًا لتقديم دعم شهري لفئة كبار السن، رغم محدودية المبالغ المقدمة، إذ تتراوح بين (300–500) شيكل شهريًا. وتهدف اللجنة إلى تغطية الاحتياجات الأساسية لكبار السن، مثل تكاليف الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المتطلبات اليومية، بما يمنحهم قدرًا من الاستقرار والقدرة على مواجهة أعباء الحياة. ويركز على أن هذا الدعم يقدم حتى في الحالات، التي يكون فيها للمسنين أبناء أو أقارب، لأن وجود الأسرة لا يعني بالضرورة توفر الرعاية أو الدعم الكافي، إذ قد توجد حالات تقصير أو ظروف تمنع تقديم المساعدة المطلوبة، ودور اللجنة يتركز في مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم، وليس في التدخل في العلاقات الأسرية أو محاسبة أفراد العائلة على مسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض.

محاولات لإسناد اللاجئين 

ماهر الششتري، نائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة نابلس،، يقول: "إن اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة نابلس يقع مقرها في البلدة القديمة، إلا أن نطاق عملها لا يقتصر على البلدة القديمة، وإنما يشمل جميع اللاجئين المقيمين في محافظة نابلس باستثناء اللاجئين داخل المخيمات، إذ تتولى اللجان الشعبية في المخيمات مسؤولياتها بصورة مستقلة. وتتمثل مهمة اللجنة في متابعة قضايا اللاجئين بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجههم، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم".

وفي الجانب الصحي، تتابع اللجنة الحالات المرضية للاجئين، بما في ذلك التحويلات الطبية، والإقامة في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والولادات، بالتنسيق مع مستشفى الاتحاد وعيادات وكالة الغوث في محافظة نابلس. أما في الجانب التعليمي، فتشرف اللجنة على متابعة شؤون المدرستين التابعتين للأونروا في مدينة نابلس، وهما مدرسة الذكور في شارع فيصل والمدرسة المختلطة". وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فإن اللجنة تنشط في تقديم الدعم على مدار العام، إلا أن نشاطها يتكثف خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى. ومن أبرز المبادرات التي تنفذها، هي بازار خيري للملابس، حيث تبدأ اللجنة بجمع الملابس  قبل شهر رمضان من التجار والشركات، ثم توزعها مجانًا على الأسر المحتاجة.

ويضيف أن اللجنة نفذت خلال العام الحالي، بالشراكة مع لجنة زكاة نابلس المركزية، حملة واسعة لتوزيع الملابس، استفادت منها نحو (1200) أسرة. وقد جرى في البداية توزيع نحو (500) كوبون، يتيح كل منها الحصول على ملابس لأفراد الأسرة بحسب عددهم، وبحد أقصى خمس قطع لكل أسرة. ونظرًا لتوافر كميات كبيرة من الملابس الجديدة، استمرت عملية التوزيع حتى بعد انتهاء الكوبونات، حيث فُتح المجال لجميع المحتاجين للحصول على الملابس مجانًا دون الحاجة إلى كوبون، بعد الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام المحلية. ولم تقتصر الحملة على مدينة نابلس، بل امتدت لتشمل عددًا كبيرًا من قرى المحافظة، مثل بورين، وعورتا، وبيت فوريك، وسالم، وبيت إيبا، وزواتا، إضافة إلى دعم الأسر النازحة في مخيمي طولكرم ونور شمس. فقد زودت اللجنة عدد من أهالي طولكرم بملابس متنوعة استفاد منها نحو (150) أسرة، مما زاد من اتساع نطاق الاستفادة من حملة "فرحهم بأفعالك" ليشمل مناطق خارج محافظة نابلس.

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية والغذائية، يوضح أن أحد فاعلي الخير تبرع خلال عيد الأضحى بمبلغ (10,000) شيكل، جرى توزيعه على الأسر المحتاجة لمساعدتها في تغطية احتياجات أساسية مثل فواتير الكهرباء والمياه، وهي المرة الأولى التي تُقدم فيها اللجنة مساعدات نقدية خلال عيد الأضحى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. أما خلال عيد الفطر، فتوزع اللجنة الملابس، والطرود الغذائية، والمساعدات المالية.

وأضاف أن اللجنة تتعاون سنويًا مع التجار والشركات والمؤسسات الخيرية خلال شهر رمضان لتوفير الطرود الغذائية، إلا أن عدد الطرود الموزعة هذا العام كان محدودًا، إذ بلغ نحو (170–180) طردًا فقط. كما تشرف اللجنة على توزيع أموال الزكاة التي يجمعها التجار، والتي تتراوح سنويًا بين (50,000) و(70,000) شيكل، حيث يحصل كل مستفيد على مبلغ يقارب (200) شيكل، ويُسلَّم له مباشرة.

شروط الدعم تمس كرامة الأسر المحتاجة

وينتقد بعض الإجراءات التي تشترطها المؤسسات المانحة عند توزيع المساعدات، ولا سيما طلب أرقام الهويات والهواتف الشخصية من المستفيدين، معتبرًا أن هذه الإجراءات قد تمس كرامة الأسر المحتاجة، وخاصة أسر الشهداء والأسرى، وأن بعض المستفيدين أعربوا عن استيائهم. مؤكدًا أن الحفاظ على كرامة المستفيدين ينبغي أن يكون جزءًا أساسيًا من آليات تقديم المساعدات الإنسانية. وفيما يتعلق بزيادة أعداد الأسر المحتاجة، يقول: "إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المأساوية أدت إلى اتساع دائرة الفقر، حيث إن العديد من الفئات التي كانت تعتمد على مصادر دخل ثابتة أصبحت تعيش تحت خط الفقر، وفي بعض الحالات دون خط الفقر، نتيجة توقف هذه المصادر. ومن أكثر الفئات تضررًا هي أسر الأسرى، إذ أدى توقف مخصصاتهم المالية لأشهر طويلة إلى فقدان آلاف الأسر مصدر دخلها الرئيسي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء والتعليم ومتطلبات المعيشة اليومية". ويؤكد أن زوجات الأسرى يواجهن صعوبات كبيرة في إعالة أسرهن، في ظل غياب أي مصدر دخل آخر. وأن المعاناة امتدت كذلك إلى أسر الشهداء، والجرحى، والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي نسب العجز المرتفعة، الذين تأثروا أيضًا بتوقف المخصصات المالية التي كانوا يعتمدون عليها. 

ويوضح أن هذا الواقع دفع أعدادًا متزايدة من هذه الفئات إلى طلب المساعدة من المؤسسات  الخيرية، إلا أنهم غالبًا ما يواجهون إجراءات كثيرة، مثل طلب وثائق وبيانات متعددة، وهو ما اعتبره أمرًا يمس كرامة المحتاجين ويزيد من معاناتهم. ويضيف أن عمال الداخل، الذين فقدوا أعمالهم خلال السنوات الأخيرة انضموا بدورهم إلى شريحة الأسر المحتاجة، الأمر الذي أدى إلى توسع قاعدة الفقر بصورة ملحوظة، وفاق قدرة المؤسسات الأهلية والخيرية على الاستجابة لجميع الاحتياجات. مؤكداً أن ازدياد أعداد الفئات المتضررة فرض ضغوطًا كبيرة على المؤسسات المجتمعية التي تعمل بإمكانات محدودة.

ويبين أن حجم الدعم الذي تلقته اللجنة من الشركات والقطاع الخاص خلال هذا العام كان محدودًا مقارنة بالسنوات السابقة،  ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها هذه الجهات نفسها. فالعديد من الشركات تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على استمرارية أعمالها، إذ تتحمل أعباء دفع رواتب الموظفين  والعمال في ظل تراجع النشاط الاقتصادي، الأمر الذي قلل من قدرتها على تقديم التبرعات والمساعدات كما كانت تفعل في السابق. 

(م، ن)، عضو هيئة إدارية في إحدى الجمعيات الخيرية تقول: "معظم المساعدات التي نقدمها تكون على شكل طرود غذائية. كما أن بعض المتبرعين يساهمون بذبح عجل، حيث يتم توزيع لحومه على الأسر المحتاجة. إلى جانب ذلك، كنا نقدم دروس تقوية للطلبة في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات. وكانت الدروس تشمل جميع المواد للصفوف من الأول حتى السادس، بينما تقتصر للصفوف من السابع حتى التاسع أو العاشر على مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات. وهي كانت في الأساس مجانية أو مع رسوم رمزية جدًا لا تتجاوز ثلاثة إلى خمسة شواقل للمادة الواحدة. كما تنظم الجمعية أنشطة ومشاريع مخصصة للنساء، تشمل محاضرات توعوية تُقدَّم بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات أخرى، مثل الدفاع المدني ولجنة المرأة. كذلك كانت الجمعية تقدم دورات في الخزف والتطريز وغيرها من الحرف اليدوية".

وتضيف: "شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين من خدمات الجمعية. وفي المقابل، لم تشهد التبرعات والمساعدات الواردة، خاصة خلال شهر رمضان، الزيادة المعتادة التي كانت تسجل في السنوات السابقة. ويعكس هذا الواقع اتساع دائرة الفقر في المجتمع، إذ تضاعف عدد الأسر المحتاجة بشكل كبير. فبعد أن كانت الجمعية تقدم خدماتها لنحو ألف مستفيد، ارتفع العدد إلى ألفين، ثم إلى ثلاثة آلاف مستفيد في ظل الظروف الحالية".

وتشير إلى أنها تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص في إحدى القرى يطلب المساعدة في الحصول على دواء غير متوفر في عيادات الصحة، وهنا الأمور مرشحة لمزيد من التدهور إذا استمرت الظروف على حالها. ومن أبرز هذه الأنشطة التي تقدمها الجمعية، تنظيم بازار خيري قبل بداية العام الدراسي، يتم خلاله توزيع الكتب والحقائب المدرسية على الطلبة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في البلدة القديمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن هذه الأسر مع بدء الموسم الدراسي. كما تنظم الجمعية مجموعة من الأنشطة الموجهة للنساء، تتضمن برامج تثقيفية وتوعوية، إلى جانب تنفيذ برامج اجتماعية متنوعة تلبي احتياجات النساء وتسهم في تمكينهن داخل المجتمع. وتمتد خدمات الجمعية لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل على التنسيق مع مؤسسات أخرى لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مثل الكراسي المتحركة، والأسرة الطبية، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وتقول: في بعض الحالات تتعاون الشركات أو الجهات الداعمة مع الجمعية وتوكل إليها مهمة توزيع المساعدات على الأسر المستحقة، مستفيدةً من معرفتها باحتياجات المجتمع المحلي. وفي حالات أخرى يفضل بعض المتبرعين توزيع مساعداتهم بأنفسهم على أشخاص يعرفونهم، بينما يختار آخرون مرافقة فريق الجمعية أثناء عملية التوزيع أو تسليم المساعدات مباشرة إلى الأسر المستفيدة، وذلك تعزيزًا للشفافية والاطمئنان إلى وصول المساعدات إلى مستحقيها. وكانت تسعى الجمعية إلى جمع التبرعات لتسديد الأقساط المدرسية عن الطلبة غير القادرين، بهدف ضمان استمرارهم في التعليم والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجه أسرهم، إلا أنها توقفت عن ممارسة هذا الدور منذ نحو عام ونصف، وذلك بسبب تدهور وضعها الصحي وعدم قدرتها على متابعة هذه المسؤوليات كما كانت في السابق.

الكاتبة: ميرفت الشافعي