الحكومة: الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون

قال رئيس وزراء رامي الحمد الله في جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء: "إن أجهزتنا الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون، والنظام العام، وتوفير الأمن، والأمان، والاستقرار للمواطنين، وصون حقوقهم، وممتلكاتهم، واجتثاث المجرمين، والقتلة، والخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن المواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة".

وقرّر المجلس تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل، وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة، بخصوص كافة الأحداث التي وقعت في نابلس، وللوقوف على حقيقة وملابسات ما حدث. وأكد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الجزائية، وضمان الحقوق، وتجسيد سيادة القانون، والنظام، والمحاكمة العادلة للجميع.

واستنكر الحمد الله "حملات التحريض وتشويه الحقائق تجاه أداء أجهزتنا الأمنية، وجهودها ضد كل من يحاول تجاوز القانون، وتهديد الأمن، والنظام العام"، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق إلى "استنكار وإدانة هذه الجرائم التي تستهدف النيل من مؤسستنا الأمنية، وإلى نبذ الحملات المشبوهة التي تستهدفها وإدانتها، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر".

ووجه المجلس تحية اعتزاز إلى أهل محافظة نابلس "لدورها المشرف طيلة مراحل نضالنا الوطني، وموقفها الوطني خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، والتي دعت فيه إلى وأد الفتنة، وأكدت دعمها الكامل والتفافها حول القيادة، والحكومة، والمؤسسة الأمنية، لفرض سيادة القانون والنظام العام".

المصدر: وكالة وفا

المحررة: سارة أبو الرب