رايتس ووتش: إسرائيل مسؤولة عن عنف مستوطنيها

قالت منظمة حقوقية دولية إن الجيش الإسرائيلي شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية أو لم يحمِ الفلسطينيين منها، فيما أدّت هجمات المستوطنين إلى تهجير أفراد من 20 تجمعا سكانيا، وأزالت 7 تجمعات سكانية على الأقل بالكامل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية الدولية ومقرّها نيويورك، أن المستوطنين الإسرائيليين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم وارتكبوا العنف الجنسي ضدهم، وسرقوا ممتلكاتهم ومواشيهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم تحت غطاء القتال المستمر في غزة.

جرائم المستوطنين

وذكر التقرير أن العديد من الفلسطينيين فروا، بما يشمل تجمعات سكانية بأكملها، من منازلهم وأراضيهم، «فيما لم يؤكد الجيش للسكان النازحين أنه سيحمي أمنهم أو يسمح لهم بالعودة، ما يجبرهم على العيش في ظروف خطيرة في أماكن أخرى».
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»: «هجّر المستوطنون والجنود تجمّعاتٍ فلسطينية بأكملها ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية. بينما يتركز اهتمام العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل».
وحققت «هيومن رايتس ووتش» في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان خربة زنوتا وخربة الرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرق الخليل، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في تشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.
وأظهرت الأدلة أن المستوطنين المسلحين، بمشاركة نشطة من وحدات الجيش، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا التجمعات الفلسطينية، واحتجزوا السكان واعتدوا عليهم وعذبوهم، وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم.
ووجدت «هيومن رايتس ووتش» أنّ أي شخص من أولئك الذين طُردوا من التجمعات الخمسة التي شملها التحقيق لم يتمكن من العودة.
أما الجيش الإسرائيلي فرفض طلبات السماح للسكان بالعودة أو لم يجِب عليها، «ما جعل الفلسطينيين من دون حماية من المستوطنين المسلحين والجنود ذاتهم الذين هددوا بقتلهم إذا عادوا».
وذكر أن عائلة لديها سبعة أطفال أجبرت على الفرار سيرا من القانوب، وتعيش الآن في مستودع صغير مبني بحجارة إسمنتية من دون مال لدفع الإيجار.

تواطؤ القضاء الإسرائيلي

وكانت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «حقل: تضامن لحماية حقوق الإنسان» قدّمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار تعليمات للجيش بحماية ست تجمعات مهجّرة والسماح لها بالعودة، بما فيها خربة زنوتة، لكن المدعي العام الإسرائيلي زعم في 20 شباط / فبراير ردا على ذلك أنه لم يحدث أي تهجير قسري، وأن الفلسطينيين غادروا طوعا بسبب مشاكل الرعي والزراعة، حسب المنظمة. والجلسة المقبلة في القضية مقررة في 1 أيار/ مايو.
وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» إلى 27 شاهدا على الهجمات، واطلعت على فيديوهات صورها السكان، تُظهر مضايقات من قبل رجال يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي ويحملون بنادق حربية «إم 16».
وقال التقرير الحقوقي إن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تصاعدت عام 2023 إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيلها عام 2006.
وأشار أن المستوطنين جعلوا أغنامهم ترعي في أراضي التجمعات المهجَّرة، فيما أفادت مصادر حقوقية أنه حتى منتصف مارس/آذار، استولى المستوطنون على أكثر من 4 آلاف دونم من أراضي الرعي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتتسبب هجمات المستوطنين المتكررة، والتي تحدث غالبا ليلا، بإثارة الخوف والأذى النفسي.

كوابيس الأطفال

وقال الأطفال وأولياء أمورهم إن الأطفال يعانون من كوابيس وصعوبة في التركيز.
وقد دمرت الهجمات مدارس في اثنين من التجمعات الخمسة، ولم يتمكن معظم الأطفال من ارتياد المدرسة لشهر أو أكثر بعد تهجيرهم.
وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 700 هجوم من قبل مستوطنين بين7 أكتوبر/ تشرين الأول و3 أبريل/ نيسان الجاري.
وطالب التقرير الحكومات الغربية بالعمل على تعليق دعمها العسكري لإسرائيل نظرا لخطر التواطؤ في الانتهاكات.
وأضاف «ينبغي لها أيضا مراجعة وربما تعليق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي. ينبغي لبريطانيا فورا أن تسحب «مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (المسائل الخارجية)»، الذي يقيد قدرة الهيئات العامة البريطانية على اتخاذ قرار بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية». وقال التقرير إنه ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي «المحكمة الجنائية الدولية». ينبغي أن يشمل ذلك المسؤولين بموجب مسؤولية القيادة عن عدم منع الجرائم المرتكبة من قبل أولئك الذين هم تحت إمرتهم أو المعاقبة عليها.

 

المصدر: القدس العربي