رسالة من لازاريني إلى العاملين في الأونروا

الزميلات والزملاء الأعزاء،
أكتب إليكم لأطلعكم على التقدم الذي أحرزناه في خضم مواجهتنا للتحديات الخطيرة التي تتعرض لها الأونروا.

خلال الأسبوعين الماضيين، عملنا بلا كلل لإشراك شركائنا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقتين رئيسيتين وهما منطقتي الخليج العربي وأوروبا. ويأتي هذا التواصل المكثف معهم في أعقاب القرار الذي اتخذه 16 من شركاء الوكالة بتعليق التمويل للأونروا إستناداً إلى إدعاءات خطيرة تتعلق بتورط 12 موظفاً من موظفي الأونروا في الهجمات التي وقعت في إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنذ رسالتي الأخيرة إلى الموظفين، التقيت بوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في أبو ظبي، ودبي، والدوحة، والكويت، والرياض، وبروكسل، وجنيف، ودبلن. أثناء وجودي في بروكسل، التقيت بوزراء التنمية في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27. أما في جنيف فقد أطلعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل مستفيض حيال التحديات التي نواجهها وجهودنا الحثيثة لتنفيذ ولايتنا. وقد طلبت منهم الإبقاء على ثقتهم في الوكالة والتزامهم تجاه المجتمعات التي نخدمها.

كما وعملت مع كبار الزميلات والزملاء على التواصل مع وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، واليابان، والأردن، وهولندا، والسويد، من بين آخرين، وما زلنا نجتمع يوميا مع الوفود من جميع أنحاء العالم الذين يطلبون إحاطتهم بآخر المستجدات حول الوضع في غزة وفي المنطقة.

كما واصلنا الظهور بشكل فعال ونشط في وسائل الإعلام، حيث أجرينا 2,300 مقابلة حتى الآن شملت جميع المحطات الإخبارية العالمية والإقليمية الرئيسية لزيادة الوعي بالمخاطر التي نواجهها في غزة وفي المنطقة.

لقد كانت رسالتنا واضحة: إن الادعاءات ضد عدد قليل من الموظفين، على الرغم من شدتها، لا تبرر تجميد التمويل لمنظمة تشكل اليوم شريان الحياة للملايين من لاجئي فلسطين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وفي كافة تعاملاتنا مع الشركاء، فقد أكدنا أن عملية الإغاثة بأكملها داخل غزة معرضة لخطر الإنهيار بدون الأونروا، لأنها تعتمد على البنية التحتية للوكالة، والخدمات اللوجستية، والآلاف من الموظفين النشطين. وكذلك لن تكون هناك وسيلة لمساندة طلب محكمة العدل الدولية بزيادة المساعدات الإنسانية للسكان بدون الأونروا.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدول الأعضاء من أنه لا يوجد كيان آخر للأمم المتحدة أو جهة عاملة في المجال الإنساني لديها التأثير والخبرة لاستبدال العمليات الإنسانية للوكالة في غزة.

إن استئناف خدمات الأونروا في أعقاب النزاع هو أمر أساسي. لقد ذكرت مراراً وتكراراً أن أي نقاش حول بديل للأونروا في هذا الوقت يمثل بشكل استثنائي نظرة ضيقة الأفق. فالأونروا مكلفة بتقديم الدعم للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة فقط تعديل الولاية الموكلة إلينا.

ولحسن الحظ، فإن العديد من الدول الأعضاء لا تزال ملتزمة بدعم الأونروا وحقوق لاجئي فلسطين. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، ومع تكثيف الهجمات السياسية على الوكالة، فقد تلقينا أيضاً تعبيرات دعم ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن المؤسسات والأفراد. إن أسرة الأمم المتحدة بأكملها، ولا سيما الأمين العام للأمم المتحدة، تقف في تضامن كامل مع الأونروا.

نواصل العمل عن كثب مع الشركاء الذين علقوا التمويل لإيجاد سبيل لاستئناف الدعم. وقبل أسبوعين فقد باشر مكتب خدمات الرقابة الداخلية تحقيقاً بشأن احتمال تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. والعمل جار أيضاً لمجموعة المراجعة الخارجية التي أنشأها الأمين العام لمراجعة إطار الحيادية لدينا. إن الأونروا ملتزمة تماما بمواصلة تقييم آليات ضوابطها الداخلية وآليات المساءلة والرقابة وتعزيزها عند الضرورة.

وتمتلك الوكالة حاليا أموالا كافية لتخطي شهر آذار/ مارس، ولكن هناك حاجة إلى أموال إضافية بعد هذه المرحلة.

وأود أيضاً أن أنوه إلى بيئة العمل الصعبة التي يعمل فيها زملاؤنا في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية. فمنذ تشرين الأول/ أكتوبر، تؤثر القيود المفروضة على الحركة في جميع أنحاء الضفة الغربية ومنع وصول موظفينا إلى القدس الشرقية على كل جانب من جوانب تقديم خدماتنا، مما يجبر المدارس والعيادات على فتح أبوابها في وقت متأخر أو مع عدد أقل من الموظفين.

ويواجه الموظفون الدوليون صعوبات في الحصول على التأشيرات طويلة الأجل اللازمة لأداء وظائفهم. وكذلك يتم تأخير التخليص الجمركي للسلع الأساسية مثل الأدوية لعدة أشهر ويتم تجاهل امتيازات الأونروا وحصاناتها.

وتتفاقم هذه التحديات بسبب تزايد عدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللاجئين وتزايد عنف المستوطنين. كما نشهد أيضا ضغوطاً متجددة على تواجد الأونروا في القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال مشروع قانون مطروح في البرلمان الإسرائيلي. وأود أن أؤكد لكم أننا نثير هذه القضايا بشكل رسمي ومستمر وعلى أعلى مستوى.

هذه أوقات صعبة للغاية بالنسبة لوكالتنا وإنني أعول عليكم للبقاء صامدين بينما نواصل الدفاع عن حقوق لاجئي فلسطين والدور الذي لا غنى عنه للأونروا في حياتهم.
مع أطيب التحيات
فيليب لازاريني

المصدر: الهيئة العامة للعاملين العرب في وكالة الغوث