هآرتس: عندما انشغل الجيش بتعزيز الاحتلال بدل حماية السكان

قراءة البيانات مؤلمة جسدياً، لكن لا يمكن ومحظور تجاهل ذلك. ففي 7 أكتوبر وضع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع القطاع 400 جندي ودزينة دبابات أمام آلاف المقاتلين من حماس. على الحدود مع لبنان تم نشر قوة أكبر، 4 – 5 كتائب، لكن هذه أيضا كانت في حالة متدنية من حيث العدد أمام حزب الله (عاموس هرئيل،» هآرتس»، 16/2). في الوقت نفسه تم وضع في الضفة الغربية قوات أكبر بكثير. 21 – 22 كتيبة التي تم تعزيزها في اللحظة الأخيرة بفصيلي احتياط تابعين للقيادة الجنوبية بسبب التوتر حول خيمة عضو الكنيست تسفي سوخوت في حوارة.

لا يجب أن تكون رئيس أركان أو رئيس قسم عمليات كي تدرك بأن حماية الحدود كانت المهمة الثانوية للجيش الإسرائيلي عشية الحرب. المهمة العسكرية الرئيسة كانت حماية المستوطنات في الضفة الغربية، أي تعزيز الاحتلال وفرضه على الفلسطينيين. وقد تم تخصيص للاحتلال قوة أكبر بخمسة أضعاف مما في الشمال، وعشرة أضعاف مما في الجنوب. هذه هي نسبة القوى التي تعكس سلم الأولويات الوطنية. «المستوطنات وضعت على رأس هذه الأولويات، وسكان الجليل وغلاف غزة بصعوبة كانوا في المؤخرة».

إن نقل القوات الكثيف الى الضفة بدأ في آذار 2022، في فترة حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت، التي خشيت من موجة العمليات التي وصلت الى الخضيرة وتل أبيب، وردت بمضاعفة حجم القوات في المناطق وعلى خط التماس، من 15 الى 28 – 29 كتيبة (عملية «كاسر الأمواج»). هذه القوات تم تخفيضها قليلا بعد ذلك عندما تقلصت العمليات داخل الخط الأخضر. في السنة نفسها عاد نتنياهو الى الحكم على رأس حكومة يمينية مطلقة وأعلن في خطوطها الأساسية بأنه يوجد للشعب اليهودي الحق الحصري في «كل ارض إسرائيل». وقام بتعيين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير في مناصب رئيسية. منذ ذلك الحين تم التوضيح بأن حماية المستوطنات هي المهمة العسكرية الأسمى.

بأثر رجعي أصبح من الواضح أن استغلال الجيش لحماية المستوطنات وإخلاء منطقة الشمال ومنطقة الجنوب من الجنود، كان من العوامل الرئيسة للكارثة في 7 أكتوبر. العدو أدرك بشكل جيد الفرصة التي سنحت له. الشخص المتوفى من حماس، صالح العاروري، قال في مقابلة في نهاية آب بأن معظم قوة إسرائيل النظامية، 30 كتيبة، توجد في الضفة الغربية، وفقط قوات قليلة توجد في غزة. «هذا اعتبار عملياتي من أجل العمل الآن» (ترجمة الدكتور ماتي شتاينبرغ). لكن في إسرائيل لم يتم إجراء أي نقاش عام حول تطبيق نظرية الأمن. سواء في الحكومة أو الكنيست أو حركة الاحتجاج أو الإعلام لم يطرحوا الأسئلة حول انتشار الجيش ومعنى ذلك. فقد وثقوا واعتمدوا على أن كل شيء سيكون على ما يرام حتى بعد تحذير وزير الدفاع يوآف غالنت (علنا) ورئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية (سرا) لرئيس الحكومة بأنه في القريب ستندلع حرب. تحذير العاروري تم تفسيره بأنه تبجح شخص ثرثار «يعرف لماذا يختبئ»، كما رد نتنياهو باستخفاف.

في السنة الماضية يبدو أن نتنياهو غارق في مواجهة مع رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات، في البداية بسبب الانقلاب القانوني الذي دفعه قدما، وبعد اندلاع الحرب في مسألة المسؤولية عن الفشل. لكن في لحظة الحقيقة، عندما تقرر أين سيضعون الكتائب وأين لا، فان الجيش خضع للمستوى السياسي بدون أي احتجاج أو خلاف. أيضاً في هذا الأمر لا يوجد أي جديد. فبعد أن يتم تسريحهم من الجيش، بعض الجنرالات ورؤساء أجهزة الاستخبارات يندمون على الأخطاء التي ارتكبوها ويطلقون التصريحات ضد الاحتلال في المقابلات مع درور موريه («حراس العتبة»). لكن في الوقت الذي يكونون فيه بالزي العسكري وفي مكاتبهم، فإنهم يوافقون بتفهم على التوجيهات السياسية التي تضع على رأس المهمات حماية المستوطنين وسلامتهم وقمع الفلسطينيين. وحتى عندما كان الحساب البسيط يظهر لهم بأن النتيجة ستكون التنازل عن النقب والجليل.

الكاتب:  الوف بن/ هآرتس