دويك: إطلاق مبادرة لإنهاء أزمة المدارس الحكومية

أعلن مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، السبت 14.05.2022، عن إطلاق الصيغة النهائية من المبادرة. تم ادخال تعديل عليها بناء على طلب الاتحاد وحراكات المعلمين يتعلق باضافة 5% أخرى كحد أدنى اعتبارا من 2024 تكون من ضمن نظام مهنة التعليم المشار إليه في المبادرة.

والمطلوب من الأطراف الآن إعلان موقفهم الوضيح والصريح منها من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يدفع ثمنها أبناؤنا وبناتنا الطلبة.

"الصيغة النهائية 14 أيار 2022.

من أجل الحفاظ على حق أطفالنا في التعليم وإنصاف المعلمين.

مبادرة المؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية.

إيمانا منا بالحق في التعليم كأحد حقوق الإنسان الأساسية التي يجب توفير جميع المتطلبات اللازمة لوصول طلابنا وطالباتنا إليه دون معيقات وبجودة عالية، وبالمعلم والمعلمة كأهم ركائز العملية التربوية والتعليمية الذين ينبغي العمل على توفير متطلبات العيش الكريم لهم، بما يمكنهم من القيام برسالتهم السامية على أتم وجه، وحرصا على إيجاد حل مناسب يضع حدا للازمة القائمة في المدارس الحكومية يضمن عودة انتظام العملية التربوية وتعويض ساعات التدريس خلال فترة الاحتجاجات، والتي تأتي في ظل ظروف سياسية خطيرة تمر بها قضيتنا الفلسطينية نتيجة تصاعد هجمات الجيش على الأماكن المقدسة وعلى الأرض والإنسان الفلسطيني، ومع اقتراب نهاية الفصل الدراسي وامتحانات الثانوية العامة، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة.

فإننا نتقدم بهذه المبادرة التي نرى أنها تعالج المسائل الجوهرية، وتضع إطارا لإنهاء الأزمة الحالية وترسم التوجهات العامة لضمان عدم تكرارها في المستقبل:

أولاً: مهننة التعليم: إقرار نظام مهنة التعليم بالاستناد إلى المادتين 27 و30 من قانون التربية والتعليم العام لسنة 2017، من خلال استكمال النقاشات حوله مع ممثلي المعلمين والمؤسسات التربوية المختصة بما يضمن صدور نظام عصري يتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، ويرفع جودة التعليم ويعلي من مكانة المعلم، بحيث يتم الانتهاء من إقرار هذا النظام في غضون سنة من تاريخه، وتلتزم الحكومة بأية استحقاقات مالية تترتب على هذا النظام

ثانيا: دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين: تشكيل لجنة تضم مسؤول المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين، وخمسة إلى سبعة شخصيات مهنية مشهود لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/ حقوقية وتربوية ومجتمع مدني، تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، تقوم هذه اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمراجعة النظام الأساسي ولوائح وإجراءات الاتحاد العام للمعلمين بما في ذلك آليات الانتساب والترشح والانتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة ومحددة بإجراء أية تعديلات لازمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة الاتحاد، وعلى وجه الخصوص ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين في إطار واضح وخاص ضمن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم الاتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته والمصادقة عليها.

ثالثا: علاوة طبيعة العمل: التأكيد على الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، على غرار ما جرى مؤخرا مع النقابات المهنية الأخرى، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5% اعتبارا من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم المشار إليه في البند أولا أعلاه.

رابعاً: انتظام الدوام وتعويض الطلبة: العودة لانتظام الدوام كالمعتاد، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

خامسا: إلغاء الخصومات: تلغى الوزارة أية إجراءات إدارية أو مالية مهما كانت تم اتخاذها بحق المعلمين على خلفية الفعاليات الاحتجاجية المطلبية، وتعاد الخصومات حال عودتهم إلى الدوام المدرسي كالمعتاد، وتلتزم الوزارة بعدم اتخاذ أية إجراءات مستقبلية بحق أي معلم أو معلمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

انتهى

المصدر: عمار دويك