نشرت نقابة المحاميين الفلسطينيين، السبت 10.04.2021، بياناً بخصوص القرارات بقانون، وفيما يلي النص:
"لقد اثبتت الهيئة العامة للمحامين انها منحازة دوما لخندق الحفاظ على مبدأ سيادة القانون والقيم الدستورية كاساس لبناء الدول المتحضرة متسلحة بعقيدة راسخة أن النضال النقابي المطلبي هو حق لها للذوذ عن هذه القيم والمبادئ.
ومن هذا المنطلق فان نقابة المحامين متسلحة بارادة الهيئة العامة تحمل رسالة ثابتة لجماهير شعبنا بانها ستبقى دوما في المقدمة للدفاع عن هذه المبادئ والقيم المثلى رغم كل المنعطفات التي تواجهها، وامتثالا لهذه القيم والحراك القانوني النبيل الذي خاضته نقابة المحامين منذ يناير كانون الثاني الماضي بمواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية وامام صلف التعاطي من الجهات المعنية مع مطالب النقابة المنحازة دوما لمصالح المجتمع ومبدأ الفصل بين السلطات، فان نقابة المحامين تعلن تمسكها بنضالها المطلبي بخطى ثابتة واثقة وان من واجبها حمل الامانة والرسالة وفقا لتقديرها الامين وبناءا عليه فقد قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم 39،40،41 والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية، محاكم الاستئناف المستحدثة، محكمة الجنايات القاضي الفرد.
ثانيا: تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021 أمام كافة المحاكم النظامية باستثناء محاكم التسوية وطلبات الافراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.
ثالثا: يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم والنيابات العامة باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه وفقاً لمقتضيات الحالة الصحية ووفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.
4 تكليف اللجان الفرعية ولجان شؤون المهنة في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.
5 يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 17/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الحرية لأسرانا البواسل
والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال".
انتهى
المصدر: مجلس نقابة المحامين