1. انخفاض على درجات الحرارة
  2. الرئيس: إلغاء الاحتفالات بعيد الفطر وتنكيس الأعلام
  3. الرئاسة تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
  4. القبض على مشتبه به بعدة سرقات في نابلس
  5. مستوطنون يعتدون على مدرسة عوريف
  6. إصابات بالاختناق في مسيرة جنوب نابلس
  7. بيرزيت: تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات
  8. مهاجمة مركبات المواطنين جنوب نابلس
  9. الهلال الأحمر: رفع حالة التأهب للدرجة الرابعة
  10. قرارات مجلس الوزراء
  11. اغتيال 3 أطفال بقصف على بيت حانون
  12. اشتية: تغطية الأتعاب القانونية بملف ملكيات الشيخ جراح
  13. طائرات إسرائيلية تستهدف المواطنين شمال قطاع غزة
  14. إغلاق شوارع القدس القديمة لتأمين مسيرات المستوطنين
  15. النقد: عطلة البنوك في عيد الفطر
  16. ضبط ألعاب خرز بلاستيكية في طولكرم ونابلس
  17. أسير من طولكرم يدخل عامه الـ20 في السجون
  18. النقد: إعلان تمديد منح تسويات رضائية استثنائية
  19. إنجازات هيئة مكافحة الفساد
  20. قرع أجراس الكنائس تضامناً مع المرابطين في القدس

اعتقال أكثر من 400 فلسطيني/ة في آذار

في تقرير للمؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل نحو 438 فلسطينياً/ة، خلال شهر آذار/ مارس 2021؛ منهم 69 طفلاً بينهم فتاة قاصر، و11 من النساء.


واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزتها المختلفة تنفيذ عمليات اعتقال ممنهجة، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة داخل سجونها، ويستعرض هذا التقرير جملة من القضايا المركزية لشهر آذار/ مارس 2021.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، نحو 438 فلسطينياً/ة، خلال شهر آذار/ مارس 2021؛ من بينهم 69 طفلاً بينهم فتاة قاصر، و11 من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 105 أمر اعتقال إداري، بينها 28 أمرا جديدا، و75 أمر تجديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس) في تقرير صدر عنها الأربعاء 07.04.2021، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021 نحو 4450 أسير، بينهم 37 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 140 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 440 معتقلاً.



ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، منها سياسة الاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام رفضاً لهذه السياسة/ حالة الأسير عماد البطران، وقضية الوباء في سجون الاحتلال –ما بعد كورونا- شهادات لأسرى أُصيبوا بفيروس "كورونا"، وسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)،حالة الأطفال الجرحى والمرضى في سجون الاحتلال، وعمليات الاعتقال الممنهجة والكثيفة في القدس ومنها الاستدعاءات المتكررة والحبس المنزلي والملاحقة المستمرة لأي نشاط خاص في القدس.

الاعتقال الإداري

تؤكد مؤسسات الأسرى أنه ومن خلال المتابعة اليومية لقضايا الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ، وتسرق أعمار العشرات من الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي" وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ440، غالبيتهم يقبعون في سجون "عوفر، مجدو، والنقب"، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.



ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (278) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.

وقد سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من عملية العزل الانفرادي، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" التي تُشكل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط.



إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع في دولة فلسطين، على الرغم مما فرضه القانون الدولي من ضوابط ومحددات لاستخدامه، وهذه سياسة تاريخية ارتبطت بشكل أساس في استهداف الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.
وتجدد المؤسسات دعوتها بضرورة أن يكون هناك قرارٌ وطنيٌ جامعٌ لمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، لا سيما في قضية الاعتقال الإداري، حيث تُشكل المحاكم ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال.



الأطفال الجرحى والمرضى في مواجهة سياسة الإهمال الطبي

يواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، كذلك الحال مع الأسرى المرضى في السجون، عبر عدة أدوات ممنهجة أهمها المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج اللازم، إذ لا تستثنيّ إدارة السّجون الأطفال من سياستها، فعدا عن ظروف الاعتقال القاسية التي يواجهونها منذ لحظة اعتقالهم، وما يتبعه من رحلة طويلة، تُمعن فيها إدارة السّجون في انتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدوليّ، والاتفاقيات الدّولية.

وتُشكل سياسة الإهمال الطبي، أبرز الأدوات التّنكيلية الممنهجة التي تُمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى ومنهم الأطفال، والتي تسببت على مدار عقود ماضية في استشهاد العشرات من الأسرى، حيث تستخدم إدارة السجون حقّ الأسرى في العلاج، والرعاية الصّحية أداة قمع، وتنكيل، ومساومة، منتهكةً بذلك حقّهم بالعلاج والرّعاية الصّحية.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون مركزية وهي سجون (عوفر، والدامون، ومجدو)، ويبلغ عددهم قرابة الـ140 طفلًا، غالبيتهم في سجنيّ (مجدو، وعوفر).



فيروس كورونا في السجون

وشهدت الحركة الأسيرة، مُنذ بداية العام الحاليّ، تفّشي فايروس كورونا في السجون الإسرائيليّة خاصّة سجنّي "النقب وريمون"، وسبقهما سجن جلبوع الذي شهد ما يقارب الـ100 إصابة خلال شهر تشرين الثاني 2020. وأثار الانتشار الواسع للفايروس داخل سجون الاحتلال قلق المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى، خاصّة بعد رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسرى، في ظّل جائحة عالميّة واسعة الانتشار، واحتجازهم في بيئة لا تصلح للعيش الآدميّ وتفتقر لأدنى مقومات النظافة والسلامة، إضافةً الى طبيعة الازدحام الموجود في السجون التي تجعل منه بيئة خصبة لانتشار الفايروس.



وصلت عدد الإصابات بفايروس كورونا التي سُجّلت منذ شهر آذار 2020 ما بين 367 حتى تاريخ إصدار التقرير، ومرّ الأسرى منذ بداية الجائحة بالعديد من الصعوبات المتمثّلة بالتخوفّات المستمّرة على عائلاتهم، وانتشار الفايروس داخل السجون، واستمرار قوات الاحتلال بانتهاكاتها، حيث قلّلت من الأصناف الموجودة في "الكانتينا"، وخاصّة أدوات التنظيف والمنظّفات ومواد التعقيم، وعانى الأسرى من قلّة المواد المُقّدَمة من الإدارة، في الوقت الذي تفّشت فيه الفايروس في السجون.

وبالرغم من الجائحة، فإن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقالات خلال الجائحة، ضاربةً بعرض الحائط كلّ ما تدّعيه من اهتمامها بحقوق الإنسان، حيّث اعتقلت قوّات الاحتلال منذ بداية الجائحة 5035 فلسطينياً، منها 1290 حالة اعتقال منذ بداية العام الحاليّ، أي منذ بداية الانتشار الواسع للفايروس داخل السجون.



وعلى الرغم من أن إدارة سجون الاحتلال لم تتهيأ بظروفٍ مناسبة لمواجهة الفايروس، إلّا أنّها أيضاً اتبعت سياسة الإهمال الطبّي بحقّ الأسرى الذين أصيبوا بالفايروس، بل ولم تتابع حالتهم الطبيّة بعد انتشار الفايروس وخاصّة الحالات المرضيّة منهم.

ويُعاني الأسرى في السجون منذ بداية الجائحة وانتشارها داخل السجون، من قلّة التعقيم والتنظيف، حيث تُماطل الإدارة في توفير مواد التعقيم، وتكتفي برّش الحمامات والمغاسل بالكلور كلّ يومين.

اعتقالات القدس

استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقالات والاقتحامات للبلدات والأحياء في القدس، حيث بلغت حالات الاعتقال في مدينة القدس خلال شهر آذار الماضي، (169) حالة اعتقال، بينها (47) قاصرًا/ة، و10 إناث بينهن فتاة قاصر.

وتركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية حيث سجلت فيها (46) حالة اعتقال، (42) من القدس القديمة، والمسجد الأقصى، إضافة إلى اعتقالات شملت معظم بلدات وأحياء المدينة.



في شهر المرأة.. قمع فعاليات خاصة بها

خلال شهر آذار قمعت سلطات الاحتلال بقرار من "وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال أمير أوحانا"، فعاليتين اجتماعيتين بمناسبة "يوم المرأة" و "يوم الأم"، بتنظيم من المركز النسوي- نادي جبل الزيتون، بحجة أن الفعالية تُقام تحت طابع وطني فلسطيني بدعم وتمويل السلطة الفلسطينية، دون تصريح أو مكتوب متفق عليه وذلك حسب "قانون تطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة "تحديد النشاطات 1994"- حسب ما جاء في قرار المنع.

واعتقلت في المرتين مديرة المركز إخلاص الصياد، كما اعتقلت خلال منع فعالية "يوم المرأة" مصممة الأزياء منال أبو سبيتان.
وأوضحت الصياد في لقاء معها أن المخابرات تذرعت أن منع الفعاليتين تم بحجة تنظيمهما من قبل السلطة، كما تم التركيز على أسم الفعالية الأولى "تراثنا مقاومتنا".

تؤكد مؤسسات الأسرى، على أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يؤذن بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خطوة هامة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن هذا القرار فرصة مهمة لوضع قضية الأسرى في سجون الاحتلال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب.

المصدر: هيئة شؤون الأسرى


2021-04-07 || 15:11






مختارات


فض شجار وضبط سلاح في جنين

الشرطة تنهي 3 حفلات زفاف في جنين

وفاة مواطنة متأثرة بكورونا من قلقيلية

طلوزة: إعلان للاستفادة من مشروع الحدائق المنزلية

طهران تؤكد وقوع "انفجار" بسفينة لها بالبحر الأحمر

الإجراءات المتبعة قبل استئجار أو إخلاء محل تجاري

اشتية يستغرب مطالبة الأطباء بزيادة 200%

نصائح لمربي المواشي عند الحلابة

رابطة جماهير بلاطة تطلق حملة "عضويتك بترفع ناديك"

الرئيس ينهى فحوصاته الطبية في ألمانيا

وين أروح بنابلس؟

2021 05

يكون الجو حاراً نسبياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تتراوح في نابلس بين 30 نهاراً و19 ليلاً.

19/30

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
3.25 4.58 3.95