الرئيس: لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً

قال الرئيس محمود عباس: "إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار".

وأكد الرئيس في اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله الأربعاء 20.02.2019، "أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط".

وقال: "باسم الشعب والقيادة الفلسطينية أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً ولن نقبل بذلك إطلاقاً، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منها، ما داموا قرصنوا جزءاً من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وشدد الرئيس عباس خلال الاجتماع، على أن "موضوع عائلات الشهداء والأسرى على سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا".

وقال: "أمام تنصل حكومة الاحتلال من الاتفاقات كافة، أطالب العالم بتحمل مسؤولياته، وأحذّر من التداعيات الخطيرة لانسداد أفق السلام، واستمرار حكومة الاحتلال في إجراءاتها وجرائمها ضد شعبنا، وليست الحكومة فقط، إنما قطعان المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي".

موقف الاتحاد الأوروبي

وثمّن الرئيس موقف الاتحاد الأوروبي، الذي طالب إسرائيل بضرورة احترام الاتفاقات الموقعة، وقال: "هذا الموقف يعني أن هناك أصواتاً مع العدالة، وهذه الأصوات من أوروبا. "نعرف أننا على حق، ونحن دائماً على حق، ولكن عندما يأتي صوت من أوروبا بهذا الشكل يؤكد أنهم يقفون إلى جانب الحق، ولو بشكل مبدئي وبسيط".

وأكد، أن القيادة المجتمعة الآن تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي وقرارات أخرى، ما يعني أن كل الأبواب مفتوحة، وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما الأمن والسياسة وغيرها.

وقال مخاطباً المجتمعين: "لكم الحق أن تناقشوا وتدرسوا وتتخذوا القرارات اللازمة بهذا الشأن، أنتم القيادة العليا للشعب الفلسطيني وأصحاب القرار، فقولوا ما شئتم، وما تمليه عليكم المصلحة العامة، ولا بد عند ذلك من تنفيذ كل ما يتخذ، كذلك التوجه للجهات والمؤسسات القانونية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال لسرقتها أموال الشعب الفلسطيني، ومن المواضيع التي نريد أن نناقشها أيضاً استباحة الأرض والإنسان واستباحة كل شيء تقوم به إسرائيل".

وأكد أن "الظروف التي تمر بها  قضيتنا الوطنية تحتم على الجميع التصرف بدون مزاودة وبالمسؤولية الكاملة التي تتماهى مع مصالح شعبنا، وأن نكون جبهة واحدة لتعزيز جبهتنا الوطنية للدفاع عن مصالحنا الوطنية، والتمسك بثوابتنا وحقنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال: "هذه الثوابت التي أعلنت عام 1988، في المجلس الوطني الفلسطيني، بحضور كل المنظمات والشخصيات الفلسطينية، وكان يحضر في ذلك الوقت أعضاء المجلس الوطني وعددهم 736 عضواً، وبالإجماع أخذت هذه القرارات، وهذه الثوابت ما زالت ثوابت الشعب الفلسطيني وهي مقدسة، وكل من يفرط بها يفرط بحق الوطن، لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا على أساس هذه الثوابت التي أعلنت في إعلان الاستقلال عام 1988".

الاعتراف بالمنظمة

وأضاف: "نتمسك بهذه الثوابت وندافع عنها ونطالب الجميع الالتزام بها، كما نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهي البيت المعنوي لشعبنا، ولن نفرط بها، ومن لا يؤمن بها كما حصل في موسكو، من بعض التنظيمات، فليبق في الخارج، ولن نتعامل معه، وأنا أقول باسمي وباسم المنظمة وباسم فتح، لن نلتقي مع هؤلاء، الذين يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، أو لا يقبلون بها أو يرفضون هذا أو ذاك".

وأكد أنه "إذا لم يلتزم هؤلاء بما التزمنا به في عام 1988 فليبقوا في الخارج، ولن ينتقصوا من وجود وقوة الشعب الفلسطيني، وسيبقون على الهامش كما بقي غيرهم".

وقال: "الكلام الذي سمعناه في موسكو مؤسف ومحزن، لذا من اليوم وصاعداً لن نقبل أي دعوة من أي جهة كانت لا تعترف بمنظمة التحرير، فإذا هم يرفضون الاعتراف بمنظمة التحرير فبمن يعترفون؟ فليبق هؤلاء خارج الإجماع الوطني.

وأشار إلى أن "إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الإجهاز على حقوقنا الوطنية".

إجراءات إسرائيل العنصرية

وأكد الرئيس "أن القرار الذي صدر ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على الأقصى، يأتي في سياق الإجراءات العنصرية التي تستهدف تركيعنا، وإجبارنا على بيع القدس، لن يفلحوا، والتنازل عن حقوق شعبنا الثابتة في فلسطين، لن يفلحوا، وما اتخذته الإدارة الأميركية من قرارات وإجراءات هي باطلة، ونؤكد مواقفنا الثابتة على رفض اللقاء مع الإدارة الأميركية ما لم تتراجع عن مواقفها وقراراتها، ولن نقبل بأميركا وسيطاً وحيداً للقضية الفلسطينية، وإنما في إطار لجنة دولية منبثقة عن مؤتمر دولي، وغير هذا لا نثق بأميركا وسيطاً، ولا نثق فيها بعد أن أثبتت لنا جميعا وللعالم أنها منحازة كل الانحياز للاحتلال الإسرائيلي".



المصدر: وفا