وزيرة الاقتصاد: اتفاق باريس الاقتصادي غير مجدٍ
خلال لقاء وزيرة الاقتصاد الفلسطيني بنظيرها الإسرائيلي، أكدت الوزيرة عودة على أن اتفاق باريس الاقتصادي لم يعد مجدياً.
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، يوم الأربعاء 21.02.2018، على أن اتفاق باريس لم يعد مجدياً، ويحول دون إحداث أي تنمية اقتصادية حقيقية. وجاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقدته مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وبينت وزارة الاقتصاد، أن اللقاء جاء "لتوضيح الموقف الفلسطيني تجاه اتفاق باريس المرحلي، الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق بنوده، الأمر الذي حال دون إمكانية تأسيس اقتصاد فلسطيني قوي وقادر على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة بما يتعلق بانعقاد اللجنة المشتركة التي كان من المفترض أن تنعقد بشكل دوري لحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق".
وبينت الوزيرة عودة صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسيات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي "تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة بما يتعلق بمنع سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى المناطق المسماة (ج) وحرمانهم من الاستثمار في الموارد الطبيعية علاوة على المعيقات الإسرائيلية المترتبة على حركة الاستيراد والتصدير والسياحة وغيرها". ولفتت إلى تقرير البنك الدولي، الذي بيَن أثر إزالة المعيقات الإسرائيلية على الناتج المحلي الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة عودة إلى انتهاك سلطات الاحتلال لبنود اتفاق باريس المتعلق بحرية حركة البضائع والأفراد، ومنع الجمارك الفلسطينية من التواجد على المعابر المنصوص عليها في الاتفاق، وقيام جمارك سلطات الاحتلال باستقطاع 3% من الإيرادات الفلسطينية مقابل خدمة الجباية، الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني مزيدا من الخسائر. ولفتت إلى أن القوائم السلعية المدرجة في الاتفاق لم تعد تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الفلسطيني، ولذلك طالبت بإلغائها وضمان حرية وتدفق السلع والبضائع.
وأوضحت الوزيرة أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي التمييزية في زيادة الأعباء والتكاليف والخسائر على التاجر الفلسطيني في عملية الاستيراد والتصدير مقارنة بالتاجر الإسرائيلي، علاوة على التحديات التي تواجه المستثمرين الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وبين قيام سلطات الاحتلال بتدمير العديد من المصانع والمنشآت الاقتصادية والتي كان آخرها تدمير مصنع المكيفات في شمال الضفة الغربية، والذي يعد استثماراً ناجحاً كأهم المصانع في منطقة الشرق الأوسط.
وطالبت الوزيرة في اللقاء ضرورة بتحويل المناطق المسماة (ج) إلى المناطق (أ) وخاصة ملف المناطق الصناعية بما يضمن تأسيس وتشغيل هذه المناطق وحرية حركة تنقل الأفراد والبضائع، لكونها بنية تحتية أساسية في بناء الاقتصاد الفلسطيني. كما طالبت بإنشاء مخازن جمركية تحت إدارة ومسؤولية كاملة للحكومة الفلسطينية.
المصدر: وزارة الاقتصاد
المحررة: سارة أبو الرب
2018-02-21 || 12:04