1. وظيفة شاغرة في نابلس
  2. وظيفة شاغرة في مجال الهندسة
  3. طولكرم.. وقف استقبال طلبات التصاريح
  4. وظيفة شاغرة بدوام كامل
  5. نابلس.. هـام بخصوص تصاريح الزيارة
  6. القبض على 33 شخصاً أثناء عبور الجسر
  7. الدفاع المدني: 59 حادثاً في يوم
  8. انخفاض آخر على درجات الحرارة
  9. أسعار صرف العملات
  10. أبرز عناوين الصحف الفلسطينية
  11. جدول توزيع المياه في نابلس
  12. قرارات المجلس المركزي الفلسطيني
  13. جدول توزيع المياه في بيت فوريك
  14. تكريم طلبة التوجيهي في مخيم بلاطة
  15. وظيفة شاغرة سوبر ماركت برافو
  16. عنبتا: تسهيلات تصاريح عيد الأضحى
  17. وظيفة شاغرة: محاسب/ة
  18. الأولمبي الفلسطيني يصعد إلى دور الـ16
  19. منتخب فلسطين يحافظ على ترتيبه بالفيفا
  20. المجموعة النقدية الفضية في قباطية

اختفاء التحرير الصحافي والسرقات.. لعنات الإعلام الإلكتروني

بعضهم قد يكلف نفسه عناء تغيير الصورة أو العنوان، لكنهم لا يتوانون عن حذف المصدر من النص. هؤلاء هم سارقو نصوص الآخرين وهم آفة يعاني منها إعلامنا الإلكتروني، إضافة إلى ضعف التحرير، كما يقول تقرير لضحى حميدان.


في ظل انتشار "الإعلام الجديد" ووسائل التواصل الاجتماعي، تُعاني الصحافة الفلسطينية من انتهاكاتٍ عديدة، أهمها عدم احترام الملكية الفكرية، وانتشار السرقات الصحافية في الأوساط المختلفة دون رادع.
ولو طبقنا قانون الملكية الفكرية على صفحات مواقعنا الإخبارية ووسائل إعلامنا، سنكشف مئات الجرائم التي تحدث يوميا في نشر أخبار وتقارير لم يمر عليها قلم مراسل أو يد محرر، بل رفعت هكذا على الصفحات دون أن تتم قراءة أسطرها ومفرداتها، وهو ما يعتبره البعض إخفاقاً كبيراً في ممارسة الصحافة.

"الحال" وقفت على آراء بعض الصحافيين الذين تعرضوا لسرقات صحافية، وآخرين ممن هم من المسؤولين في النقابة والمجتمع المدني المختص بالصحافة، للحديث حول هذا الموضوع ومحاولة وضع حلول لهذه الجرائم حسب قوانين الملكية الفكرية والهزائم المهنية للصحافة والصحافيين. 
 
اللحام: النقابة تلقت شكاوى 

يقول رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد اللحام خلال مقابلة مع "الحال": "إن الملكية الفكرية فيما يتعلق بالحالة الصحافية الفلسطينية مباحة ومستباحة وهذا مرده إلى عدة أسباب أهمها انتشار الإعلام الجديد، الذي خلق حالة من المشاعية بحقوق النشر، ولذلك نرى أن تقريراً معيناً نُشر على وكالة فلسطينية ما، ينتشر بسرعة على وكالة أخرى ثانية وأخرى ثالثة ورابعة، وبالتالي، هذا يخلق حالة من التيه لدى المتابعين من الجمهور لمن الأسبقية بالخبر أو من صاحب التقرير الأصلي".

وأكد اللحام أن نقابة الصحافيين قامت بالعمل على ما وصلها من شكاوى بشكل نسبي برد الاعتبار لأصحاب الشكوى، ويكون رد الاعتبار بتقديم الاعتذار من المخطئ لمن وقع عليه الضرر وإصلاح هذا الخلل من خلال نشر تنويه وتوضيح لمجريات ما حدث، وهذا الذي تستطيع النقابة فعله لأنها ليست جهة قضائية لتقوم بمرافعات أو الحكم بتعويضات.

ويرى اللحام أن سبل الحل تكمن بوجود مجموعة من القوانين والقرارات النقابية بحق الجهة التي يثبت اعتداؤها أو انتهاكها أو خروجها عن أخلاق المهنة، بالإضافة لأن تكون هنالك محكمة خاصة للنظر في الشكاوى الإعلامية وسن قانون يعطي الصحافي المشتكي في قضايا الملكية الفكرية حقه.
 
الأصفر: ضعف الأخلاقيات بين الصحافيين

من جانبه، قال الإعلامي منسق المراقبة والتقييم في مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر لـ"الحال": "إن أسباب السرقات الفكرية لا تختلف عن سبب سرقة المال والممتلكات ومجمل أشكال السرقات الأخرى، وهو ضعف الوازع الاخلاقي".

وأضاف الأصفر: "قد نتسامح مع من يسرق ديناراً أو خبزاً لأنه يحتاجه، ولكن يجب ألا نتسامح مع من يسرق مجهود الآخرين، فهو لا يسرقه لأنه يحتاجه بل لأنه يطمع بأكثر مما يحتاجه. ولأنه كسول لا يريد أن يبذل جهداً، ولأنه كان يملك العديد من الوسائل للاستفادة من المادة التي سرقها بشكل أخلاقي عبر نسبها إلى مصادرها أو الاتصال بصاحبها وأخذ إذنه". 

وحول سرقه مقالاته، قال الأصفر: "غالبا ما تتعرض المقالات التي أكتبها عبر الفيسبوك إلى السرقة بعدة طرق أو يتم التعامل معها بشكل لا أخلاقي، مثلاً بعضهم يسرقها وينسبها إليه، وبعضهم يسرقها ويكتفي بكتابة عبارة "منقول" في ختامها، وبعضهم يكون أكثر كرما فيكتب اسمي في النهاية وطبعا لن يلتفت إليه أحد، وأحيانا عبر إعادة الكتابة أو أخذ فكرة دون نسبها إلى مصدرها".

واختتم الأصفر: "أخلاقيات المهنة تمنع هذه السرقات، وأنصح الجميع باللجوء إلى محركات البحث لفحص السرقات وتقديم شكاوى على السارقين لدى النقابة ولدى القضاء كي نردعهم، وحتى لو لم نحصل على عقوبة لهم أو تعويض لنا، فسيكون من الكافي مجرد فضحهم ومنعهم مستقبلاً ومنع غيرهم من الإقدام على ذلك، وقد سبق لموقع دوز الإخباري في نابلس أن لجأ للشرطة في حالات مشابهة وحصل على حقوقه كاملة".
 
العاروري: ضعف القانون

في السياق ذاته، قال الإعلامي المختص في الشؤون القضائية وأستاذ مادة القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة في جامعة القدس ماجد العاروري: "إن السرقة تتم لضعف الأدوات القانونية المتبعة في ملاحقة المعتدي على الحق بالملكية الفكرية سواء كان ذلك جزائياً أو مدنياً، وقلة عدد القضايا التي تسجل، علماً بأن هناك أساسا قانونيا يمكن من خلاله محاسبة المعتدين على الملكية الفكرية".

وأضاف العاروري: "أعتقد أن الكثيرين لا يعرفون أن حق التأليف والملكية الفكرية محمي وبالتالي لا يقوم بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، كذلك هناك حاجة ضرورية لزيادة التوعية القانونية في حماية هذا الحق وتقديم المساعدة القانونية إلى أن يتكرس ذلك ضمن الثقافة القانونية للمجتمع".

وتابع العاروري: "شخصياً، ألحظ أن بعض الكتابات تتم إعادة نشرها دون أي إشارة للمصدر، لكني لم أُعِر ملاحقة من يقومون بذلك أي اهتمام لاعتقادي أن المهم انتشار الفكرة أكثر من ملكيتها كما أنه لا توجد أية أهداف تجارية لإعادة نسخ هذه الأفكار أو الكتابات وبالعادة السرقات ذات البعد التجاري هي الأكثر حساسية في الملاحقة على خلفية حماية الملكية الفكرية".

نصار: حلول ترقيعية غير رادعة

على الصعيد نفسه، قال الإعلامي وليد نصار رئيس تحرير شبكة أجيال الإذاعية: "إن عدم وجود قانون يحمي الملكية ويعاقب عليها هو السبب الرئيسي لتنصل السارق من أي مسؤولية وهناك عدد من القوانين الناظمة في البلد لموضوع الملكية الفكرية ولكن تطبيقها نادر وقليل". 

وأضاف نصار: "أغراض الملكية الفكرية في الحالة الصحافية لا يوجد لها إلا قوانين قديمة لا تُعالج ما استُحدث من أدوات جديدة في عالم الإنترنت وغيرها من الأدوات الإلكترونية التي يمكن استخدامها وتعمل على تسهيل عملية السرقات الفكرية ولا حل لهذه المشكلة غير إيجاد قانون رادع".

وأشار نصار إلى تعرض شبكة أجيال الإذاعية لعدة سرقات وكان الرد إما "بالتخجيل" أو التقريع أو سؤال من قام بفعل السرقة بنسب هذا الكلام أو المادة التي تمت سرقتها لأصحابها "أي شبكة أجيال". ويضيف نصار: "لا أرى حاليا أن هناك حلاًّ غير التخجيل "للسارق"، ويمكن اللجوء إلى عمليات المقاضاة، لكن مجرياتها طويلة ومملة في بلادنا". 

وأوضح نصار أنه من فترة قصيرة نسيت شبكة أجيال الإذاعية وضع وسم الإذاعة "اللوجو" على فيديو لأحد مذيعيها، فقامت إحدى كُبريات الصحف الفلسطينية بنسب هذا الفيديو لها، وقد تم طلب التغيير ولم تتم الاستجابة، وفي هذه الحالة يقول نصار: "لا أرى إلا أن تكون الحلول بوجود قوانين تعاقب الفاعلين، لأن عقاب الواحد يردع البقية ومن أمن العقاب أساء الأدب وهنالك إساءة واضحة في الأدب سواء من الصحافيين أو غيرهم في سرقة الأفكار".

بطبيعة الحال الجمهور ليس غبياً، فأية أعمال تُسرق وتنسب لوسيلة إعلامية، ينتقص ذلك من سمعتها لدى الجمهور ويفقدهم الثقة بها، كما أن الوسائل الإعلامية التي تحترم نفسها لا تُبقي على الصحافيين الذين يسرقون جهد زملائهم الصحافيين من غير نسب ذلك الجهد لأصحابه.

الكاتبة: ضحى حميدان/ جريدة الحال
المحرر: عبد الرحمن عثمان


2018-02-09 || 11:47

وين أروح بنابلس؟

2018 08

يكون غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تتراوح في نابلس بين 30 نهاراً و20 ليلاً.

20/30

أسعار العملات

الدولار الأمريكي الدينار الأردني اليورو الأوروبي
3.65 5.15 4.18